خانم خلجی گفت که حکم آقای نعیمی طبق نظر کمیسیون پزشکی قوه قضاییه متوقف شده بود اما در شرایطی که بیماری او بدتر از گذشته شده او را به زندان رجایی شهر بازگردانده‌اند. عفیف نعیمی، وحید تیزفهم، فریبا کمال‌آبادی، مهوش ثابت، بهروز توکلی، سعید رضایی و جمال‌الدین خانجانی، اعضای هیات «یاران» گروه رهبری جامعه بهایی ایران هستند که اسفند ۸۶ و اردیبهشت ۸۷ بازداشت و به جاسوسی برای اسراییل، توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام متهم و از سوی دادگاه انقلاب هرکدام به ۱۰ سال زندان محکوم شده بودند. مقامات قضایی هیچگاه در خصوص این اتهامات شواهدی ارایه نکردند. اعضای گروه رهبری جامعه بهایی طی ماه‌های گذشته با پایان یافتن دوران محکومیت‌شان آزاد شدند اما عفیف نعیمی که به دلیل وضعیت وخیم جسمانی در مرخصی استعلاجی به سر می‌برد و توقف حکم خورده بود روز دوشنبه سوم اردیبهشت ۱۳۹۷ به زندان رجایی‌شهر بازگردانده شد. شهلا خلجی، همسر عفیف نعیمی گفت: «بعد از ده سال این اولین بار است که مصاحبه می‌کنیم و این هم به دلیل خاطر مشکلات ما و نگرانی از وضعیت جسمانی همسرم است. همسر من دو مریضی را در طی دوران زندان پیدا کرد. یعنی قبل از این ده سال، یک فرد سالم بود و در زندان به این دو مریضی سخت مبتلا شد. بیماری سنکوپ که هر لحظه امکان بی‌هوش شدن همسر من وجود دارد و هنوز علت این بیماری برای پزشکان مشخص نشده. در طی این مدت که زندان بود چندین بار در زندان بی‌هوش شده بود. دومین عارضه که برای ایشان پیش امد عارضه قلبی هایکوتراپی که ضخیم شدن ماهیچه‌های قلب است. مشکلی که وجود دارد اساسا این است که این دو مریضی هیچ کدام روش درمانی قطعی ندارد و فقط با دارو می‌توان کنترل کرد.» همسر عفیف نعیمی درباره مرخصی و توقف حکم او گفت: «زمانی که مسوولان خطورت این مریضی‌ها را احساس کردند مرخصی دادند. مرحله اول اواخر تیرماه ۹۵ بود که بیرون آمدند ما فکر می‌کردیم برای سه روز مرخصی است و خیلی خوش‌حال بودیم هر روز که اضافه می‌شد خوشحال بودیم. هفته‌ای یک بار سر می‌زد دادسرا و نامه نوشته بود و بعد از دو ماه و نیم که هربار می‌رفت می‌گفتند هنوز مرخصی هستی. ولی ۷ ماه و نیم گذشت تلفن زدند و گفتند دوران مرخصی خیلی وقت است تمام شده و بیایید نامه را تحویل بگیرید. وقتی رفتیم گفتند ۵ ماه و نیم غیبت داشتید. دی ماه ۹۵ بود که به زندان برگشت و دو ماه را مرخصی و ۵ ماه را توقف حکم محسوب کردند.» خانم خلجی گفت: «مرتبه دوم حدودا ۶ ماه بیرون بودند که همین سال اخیر است که ۴ ماه را توقف حکم و حدودا ۵۰ روز را مرخصی محسوب کردند. این توقف حکم و مرخصی‌ها برای خانواده ما یک علامت است که آنها هم احساس کردند این مشکل، مشکل خاص و خطرناکی است. درواقع همسر من دو بار در دو سال گذشته طبق نظر کمیسیون پزشکی قوه قضاییه به بیرون از زندان آمد و نوع بیماری‌هایش درمان ناپذیر است و فقط باید با دارو و زیرنظر پزشک کنترل شود. در این مدت بیماری‌های او درمان نشده و همچنان خطر وجود دارد. با توجه به درمان نشدن بیماری همسر من انتظار ما این است که مدتی که برای تشخیص بیماری و زیر نظر پزشک در بیرون از زندان گذرانده به عنوان مرخصی استعلاجی در نظر گرفته شود نه توقف حکم. در این صورت می‌تواند آزاد باشد و زیرنظر پزشک بیماری خودش را کنترل کند.» همسر عفیف نعیمی با اشاره به اینکه توقف حکم از دوران حبس کم نمی‌کند گفت: «قانون می‌‌گوید کسی که زندانی است و به بیماری مبتلا می‌شود برای درمان به بیرون از زندان منتقل می‌شود و مدتی که بیرون از زندان و در حال درمان است توقف حکم محسوب می‌شود ولی از دوران حبسش کم نمی‌شود. الان برای همسر من احتمالا ده ماه درنظر می‌گیرند که از محکومیت‌اش را باید در زندان بماند تا تمام شود اما ما می‌خواهیم مرخصی استعلاجی محسوب شود نه توقف حکم. ما به شدت برای مریضی او نگران هستیم. عارضه سنکوپ هر لحظه خطر بی‌هوش شدن همسر من وجود دارد و من نگران هستم که اگر خدای ناکرده در زندان، موقع حمام کردن یا وقتی در اتاق تنها است بی‌هوش شود و سرش جایی برخورد کند ممکن است اتفاق ناگواری رخ بدهد.» او گفت: «ما همه چیز را تحمل می‌کردیم و می‌کنیم اما مساله بیماری و وضعیت همسرم خیلی بدتر است. من فقط منتظر هستم آزاد شود و بیاید منزل و بتوانیم بیماری او را کنترل کنیم. این اواخر که با ما بود دائما این بیماری تشدید شد. با اینکه مراقبت می‌کردیم و مرتبا به بیمارستان رفت و آمد می‌کرد و داروها افزایش پیدا کرده بود اما بیماری شدت پبدا کرده بود. وقتی به این نوع شدت پیدا می‌کند در حالیکه در منزل تحت مراقبت و تحت نظر پزشک است در چنین شرایطی در زندان نگران کننده‌تر است.» عفیف نعیمی،۵۶ ساله، مدیر کارخان نساجی و پتوبافی بود که بعد از بازداشت و زندانی شدن اش این کارخانه تعطیل شد. واکنش به سخنان خلاف واقع جواد ظریف در مورد وضعیت بهاییان شهره خلجی، همسر عفیف نعیمی درباره سخنان اخیر محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران مبنی بر اینکه «بهایی بودن در ایران جرم نیست،» گفت: «من فکر می‌کنم به عنوان یک جوک باید حساب کرد. نفس اینکه بچه‌های ما حتی دانشگاه نمی‌توانند بروند و فقط به دانشگاه‌های خانگی قانع هستند نشان می‌دهد که وضعیت چلونه است.» خانم خلجی گفت: «به نظر می‌آید این سخنان از سوی آقای ظریف برای پوشش دادن موقعیت خودشان است. مثل سالی که ۷ نفر اعضای گروه یاران که همسر من هم یکی از آنها است را گرفته بودند۲۰ سال حکم زندان دادند. اقای احمدی‌نژاد داشت می‌رفت سازمان ملل و برای همین یک باره صحبت از این شد که این ۲۰ سال به ۱۰ سال کم می‌شود. اما وقتی ایشان از سازمان ملل برگشتند دوباره شده بود ۲۰ سال و بعد با زحمت‌هایی که حقیقتا وکلا کشیدند دوباره حکم سال‌ها بعد برگشت و شد ده سال.» محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در جلسه شورای روابط خارجی در نیویورک روز چهارم اردبیهشت ماه گفت بهایی بودن در ایران جرم نیست. آقای ظریف همچنین گفت در ایران کسی به دلیل «بهایی بودن و یا اعتقاد نداشتن به خدا» به زندان نمی‌رود. آقای ظریف با اطمینان پشت تریبون شورای روابط خارجی گفت: «ما مذهب بهاییت را به رسمیت نمی‌شناسیم اما این یک عقیده است. یک نفر می‌تواند اگنوستیک باشد، کسی می‌تواند آیتیست باشد. ما نمی‌رویم آنها را به خاطر آتیست بودن‌شان به زندان بیاندازیم.» او در ادامه گفت: «این تفاوتی است که باید قایل شوید. اما همچنین بهایی بودن باعث مصونیت کسی در برابر قانون نمی‌شود اگر مرتکب جرم شود.» محمدجواد ظریف در حالی مدعی شد کسی برای مذهب بهاییت و یا اعتقاد نداشتن به خدا به زندان می‌رود که در حال حاضر بهاییان، نوکیشان مسیحی و کسانی که به دلیل اعتقاد شخصی مطلبی را بر خلاف اعتقادات اسلامی در فضای اجتماعی نوشته‌اند بازداشت و به حکم‌های سنگین محکوم شده‌اند. علاوه بر اینکه بسیاری از بهاییان فقط به دلیل مذهب‌شان شغل خود را از دست داده‌‌اند، محروم از تحصیل شده‌اند، اموالشان مصادره شده و یا حتی کشته شدند. ادعاهای آقای ظریف خلاف آنچه در چهل سال اخیر صورت گرفته را نشان می‌دهد. با این حال این اولین بار نیست که چنین اظهارات خلاف واقعی درباره بهاییان از سوی مقامات ایرانی ابراز می‌شود. جواد لاریجانی رییس ستاد حقوق بشر در سال ۸۹ در اجلاس شورای حقوق بشر گفت بهاییان مثل بقیه بقیه شهروندان می‌توانند زندگی و تحصیل کنند. جوادلاریجانی رییس ستاد حقوق بشرقوه قضاییه ایران در اجلاس شورای حقوق بشر در سال ۸۹ به صورت ممتد در خصوص وضعیت بهاییان و دیگر اقلیت‌های دینی در کشور مورد پرسش و انتقاد قرارگرفت، گفت بهاییان مثل بقیه شهروندان می‌توانند زندگی و تحصیل کنند. او همچنین اول فروردین ۹۳ گفت: «مسئولان هیچگاه به صرف بهایی بودن با پیروان این آیین برخورد نکرده‌اند چراکه طبق قانون اساسی معتقدند هر شهروند ایرانی از حقوقی برخوردار است و نمی‌توان او را از حقوق مصرح در قانون اساسی منع کرد.» اعضای آیین بهایی در ایران بزرگترین گروه اقلیت مذهبی غیرمسلمان در ایران را تشکیل می‌دهند. در سال‌های اخیر، بدرفتاری با بهاییان تشدید شده است و شامل تخریب قبرستان‌های آنان، دستگیری‌های خودسرانه، حمله به منازل، ضبط اموال، اخراج از کار، و سلب حقوق مدنی اساسی از آنها شده است. جوانان بهایی ایرانی همچنان از حق تحصیلات دانشگاهی محرومند و هر دانشگاهی که دانشجویان بهایی در آن مشغول به تحصیل باشند وادار به اخراج آنها می‌شود. متخصصین بهایی از انتصاب در شغل‌های دولتی محروم هستند و به دلیل اعتقاداتشان از جانب شرکت‌های خصوصی مورد تبعیض قرار می‌گیرند. حتی کسانی که از آنها دفاع می‌کنند نیز مورد حمله قرار می‌گیرند.

One of around 2,000 Baha’is in Yemen, he was picked up for something one would take for granted in a secular country: practicing his faith. The Baha’i faith, founded in Iran in the 1800s, essentially believes in the oneness of humanity and the unity of all religions. Incidentally, the Lotus Temple, a landmark in New Delhi, is a Baha’i house of worship. Though no date has been given so far for when the execution will take place, the verdict also asks that all Baha’i spiritual assemblies, the governing bodies for Baha’is, be disbanded. In Yemen, an Islamic society, the constitution does not recognise any other religion barring Judaism. This is why the trumped up charges against Haydara are, in most part, for “insulting Islam”, “apostasy” and urging Muslims to “embrace the Baha’i religion”. As an official from the ministry of justice toldRudaw, “The Baha’i faith is not recognised in the constitution, the tradition or by Islam. Therefore, it is a forbidden religion. If a Yemeni renounces his religion and declares himself a Baha’i, this is a crime to be tried at court.” The authorities in this case, or rather the Iranian-backed Shiite rebels known as Houthis who seized the capital in 2014, have also alleged that Haydara is a spy for Israel and an Iranian citizen who crossed into Yemen in 1991 using a false name. This accusation has been refuted time and again by his wife, Elham Muhammad Hossain Zara’i, during her long fight for justice, but her appeals to have her husband freed have fallen on deaf years. More so, she has submitted documentation, which shows that he was born in Yemen in 1964. The sentence has been met with protests by international human rights groups. Philip Luther, Amnesty International’s Middle East and North Africa research and advocacy director, said: “The Houthi authorities must immediately quash the death sentence against Hamid Haydara. He is a prisoner of conscience who has been tried on account of his conscientiously held beliefs and peaceful activities as a member of the Baha’i community. This sentence is the result of a fundamentally flawed process, including trumped up charges, an unfair trial and credible allegations that Hamid Haydara was tortured and ill-treated in custody. It is also part of a wider crackdown on critics, journalists, human rights defenders and members of the Baha’i community that is causing entire families to live in fear for their safety and the safety of their loved ones.” On January 11, UK’s minister of state at the foreign office Alan Duncan responded to a question about the death sentence in the House of Commons. Duncan said that though Haydara isn’t a British citizen, the “indignation at what is happening and our wish to try to defend his interests and see him released” would not be diminished. He highlighted how the United Nations Human Rights Council had in a resolution in September 2017 called for the immediate release of all Baha’is in Yemen imprisoned for their religious beliefs. As of now, five other Baha’is are in detention. War-torn Yemen In recent years, the war in Yemen between the Houthis and the Saudi Arabia-backed government has torn the country apart. With a collapsed economy, a whole people have been caught in a cycle of sectarian violence. Abd Rabbo Mansour Hadi, the president, has moved his capital to Aden, the southern port that is now controlled by Saudi soldiers. The war has reached levels of violence not seen in the peninsula for years with civilians caught in the middle. Every week, news of civilians losing their lives in raids and airstrikes makes it to the news. War lords have set up shop, collecting taxes and meting out justice as they see fit. Hunger has made itself home in the bellies of millions as supplies thin out. In the middle of this sectarian conflict, the Yemeni Baha’i community is being increasingly persecuted. But despite this, as Middle East Eye reported, a few citizens, “disgruntled and frustrated with imams who incite Muslims to kill each other”, have started to turn to the Baha’i faith. “Numerous reports clearly point to the insidious involvement of the Iranian authorities in Yemen’s persecution of the Baha’i community,” said Bani Dugal, Representative of the Baha’i International Community United Nations Office in New York. According to the national spiritual assembly of the Baha’is of India in India: “The various forms of persecution experienced by Yemeni Baha’is bear a striking resemblance to what the Baha’is of Iran have experienced in their country, such as the baseless accusation, used when Baha’is are arrested, that they are somehow a threat to national security and are spies of Israel. Furthermore, the authorities in both Iran and in Sana’a, Yemen are explicitly targeting the leadership of the Bahá’í community.” Inception Iran, which is backing the Houthis and supplying them weapons, has a history of repressing its Baha’i community, the country’s largest non-Muslim minority – numbering just over 300,000. In fact, the regime has shown the community no mercy and has oppressed them economically and even denied them an education in many cases. Students have been arbitrarily expelled from universities simply because of their faith, hundreds of Baha’i-owned businesses have been forced to pull down their shutters. According to present estimates, 80-100 Baha’is are in prison solely because of their religious beliefs. In June 1983, ten women and girls were hanged in Shiraz for refusing to give up their faith. Three days earlier, the authorities had executed their husbands, sons and fathers. Over the years, many members of the Baha’i spiritual assemblies have been rounded up and imprisoned or summarily executed. On August 7, 2010, seven members of the Yaran, the leaders of the Baha’i spiritual assemblies in Iran, were sentenced to 20 years each in prison on fictitious charges which included espionage, propaganda activities, against the Islamic order and spreading “corruption on Earth”.