https://webnameregister.com/bahai.link/a/1635837657/v4 This email is to inform you that your domain invoice number 84508202 is OVERDUE. bahai.link expiring on 2021-11-02* is SUSPENDED. Please make payment AS SOON AS POSSIBLE to avoid any TERMINATION of service to bahai.link. Do take note that if no payment is received in the next 3 business days, your data will be purged and deleted. TO RENEW bahai.link: https://webnameregister.com/bahai.link/a/1635837657/v4 Legal Disclaimer: We can not be held legally accountable for any claims, damages or suffering that you may incur due to the expiration of bahai.link. Any such damages may potentially include but are not exclusively limited to: monetary losses, deleted data without backups, loss of results in search rankings, missed appointments, undeliverable email and any other business, service or technical damages that you may suffer. For further information please look up section 10.f.7.c of our User Agreement. This is the final message that we are legally required to send out in regards to the expiration of bahai.link. SECURE ONLINE RENEWAL: https://webnameregister.com/bahai.link/a/1635837657/v4 All online services will be restored automatically on bahai.link upon confirmation of payment. We thank you for your urgent attention and continued business.
bahai.link (2021-08-27) Your invoice is currently OVERDUE. Your automated payment method may have expired or failed for technical reasons. Upon expiration, your registration will automatically enter into a grace period in PENDING-DELETE status. During this time, the domain certificate will not be accessible so any web site authentication or email services associated with it will stop working. Do take note that if no payment is made within next 3 days, all data will be purged and deleted. SECURE ONLINE PAYMENT: https://dcreregistration.com/bahai.link/a/1629995369/v5 Please ensure that you submit payment in full AS SOON AS POSSIBLE to avoid any suspension or possible TERMINATION of service to bahai.link. Disclaimer: We can not be held legally liable for any claims, damage or loss that you may incur because of the cancellation of bahai.link. Any such damages may include but are not exclusively limited to: monetary losses, deleted data without backups, loss of position in search rankings, missed appointments, undelivered email and any other service, business or technical damages that you may suffer. For more information please refer section 41.a.2.f of our Terms of Service. This is the final renewal notice which we are legally required to communicate about the expiration of bahai.link certificate. We support the environment and ask that you please consider the planet before printing this notice on paper. Our organization is proud to be part of the Zero-Carbon Waste Congress environmental group. All web services will be restored automatically on bahai.link and associated systems upon full receipt of payment. We thank you for your urgent attention to this matter and continued business. SECURE ONLINE PAYMENT: https://dcreregistration.com/bahai.link/a/1629995369/v5
This is your final notification to renew bahai.link: https://webdomainstation.com/bahai.link/a/1610313783/v0 In case bahai.link expires, the listing will be automatically deleted from our servers within 3 business days. Upon expiration, we reserve the right to offer your website listing to interested parties. This is the final notice in regards to the expiration of bahai.link Secure Online Payment: https://webdomainstation.com/bahai.link/a/1610313783/v0 All services will be restored automatically if payment is received in full and on-time. Thank you for your business.
1
1. Research indicates that 53% of people will leave a website if it takes longer than 3 seconds to load. Is your website taking more time to load? 2. Are the people who are searching for your products/services able to find you on Google? If your website is not ranking on Google, it might as well not even exist! 3. A modern website has several necessary components - Domain, Hosting, DNS, Frontend, Backend, Databases, SEO, SMM, Email Marketing, etc. - which need regular efficient management by experts, in order for your business to succeed. We provide complete Website Management Services that include fast Web Development, experienced Server Administration and expert Digital Marketing. We can help you to: - make a successful marketing plan for your website/business - make your website faster using our proprietary Web Framework - increase your social media followers within few hours - rank on Google for your target keywords - setup and manage your website + mail servers, 24x7 - exponentially increase your overall presence on internet - sell your products/services through our proprietary Email Marketing software - advertise on Facebook, Instagram, Google etc. with lowest possible cost per sale On subscribing to our services, you will have a single point of contact for all your website related needs. You can either choose some of our services or all of our services, depending on your requirements. All the services will be provided STRICTLY WITHIN YOUR BUDGET - whatever your budget is! If you are serious about getting your business to become more profitable and reduce costs, submit the following contact form: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSy53K0UARpQy62FBf_gi-ymgRmalYHlC85ZIHnvLy5AW38Q/viewform?usp=pp_url You can also contact us through email (SUPPORT@LOGIMETRY.COM) or Skype (live:.cid.ecdf043ad08fa016).
If you want to push down negative reviews, delete complaints and post positive reviews + increase fans and followers for your online listings including Local listings, Social Media and Review platforms, give me a call on 860-331-8761 or Email TONY@WEBREVIEWSEO.COM Even if you don't have any negative reviews yet, it's always good business sense to improve your reputation by having as many positive reviews, fans and followers as possible. Your reputation is everything and over 78% of customers read online reviews and ratings before reaching out to a business or service. Please note that what we do is completely legal as we use only ethical methods to post positive reviews. You can provide the content to post by yourself, or use our included writing service. We only work with native English speaking writers for best quality reviews. Direct Line: 860-331-8761 Email: tony@webreviewseo.com Tony L. On Boarding Consultant Web Review SEO (London Office)
Do take note that if no payment is made in the next 3 business days, your data will be purged and deleted. https://domainwebstation.com/?n=bahai.link&r=a&t=1584423206&p=v1 Disclaimer notice: We can not be held legally liable for any claims, damage or loss that you may incur because of the cancellation of bahai.link. Any such damages may include but are not exclusively limited to: monetary losses, deleted data without backups, loss of position in search rankings, missed appointments, undelivered email and any other service, business or technical damages that you may incur. For more information please refer section 19.a.3.f of our Terms of Service. This is the final renewal message that we are required to communicate in regards to the expiration bahai.link. SECURE ONLINE PAYMENT: https://domainwebstation.com/?n=bahai.link&r=a&t=1584423206&p=v1 All online services will be restored automatically on bahai.link upon confirmation of payment. We thank you for your cooperation and continued business.
Further, an invalid or expired SSL also infringes GDPR (General Data Protection Regulation; effective May 25, 2018). Article 32 of GDPR requires that regulated information must be protected with appropriate technical and organizational measures, including encryption of personal data and the ability to ensure the ongoing confidentiality of systems and services. As a result of this, Google has also started to mark all connections to your website as "insecure". You can check this by looking at the security status (to the left of the web address) of your website in any web browser. You will see that there is no Green PADLOCK visible next to your web address. To fix this problem, you are required to re-deploy an SSL certificate on your website now: https://esslcerts.com/bahai.link/a/1581407256/v5 This will encrypt data and secure all connections on your website. The digital certificate will be emailed to you within minutes after verification. WARNING: Your website may stop functioning securely within 72 hours if it is reported as a malicious website, as a result of hosting insecure content. For more information see part 7.2P of our service agreement. We can not be held liable for any financial or technical losses resulting from this. Secure your website now: https://esslcerts.com/bahai.link/a/1581407256/v5
This is your final renewal notification for bahai.link: https://domainboardserver.com/?n=bahai.link&r=a If bahai.link is allowed to expire, the listing will be automatically deleted from our servers within 3 business days. Upon expiration, we reserve the right to offer your website listing to competitors or interested parties in the same business category and location (state/city) after 3 business days on an auction-bidding basis. This is the final renewal notice that we are required to send out in regards to the expiration of bahai.link Secure Online Payment: https://domainboardserver.com/?n=bahai.link&r=a All services will be restored automatically on bahai.link if payment is received in full on time before expiration. We thank you for your attention and business.
This is your final renewal notification for bahai.link: https://domainregistryboard.com/?n=bahai.link&r=a If bahai.link is allowed to expire, the listing will be automatically deleted from our servers within 3 business days. Upon expiration, we reserve the right to offer your website listing to competitors or interested parties in the same business category and location (state/city) after 3 business days on an auction-bidding basis. This is the final renewal notice that we are required to send out in regards to the expiration of bahai.link Secure Online Payment: https://domainregistryboard.com/?n=bahai.link&r=a All services will be restored automatically on bahai.link if payment is received in full on time before expiration. We thank you for your attention and business.
This is your final renewal notification for bahai.link: https://stationwebdomain.com/?n=bahai.link&r=a If bahai.link is allowed to expire, the listing will be automatically deleted from our servers within 3 business days. Upon expiration, we reserve the right to offer your website listing to competitors or interested parties in the same business category and location (state/city) after 3 business days on an auction-bidding basis. This is the final renewal notice that we are required to send out in regards to the expiration of bahai.link Secure Online Payment: https://stationwebdomain.com/?n=bahai.link&r=a All services will be restored automatically on bahai.link if payment is received in full on time before expiration. We thank you for your attention and business.
This is your final notification to renew bahai.link: https://netcenterdomain.com/?n=bahai.link&r=a In the event that you allow bahai.link to expire, the listing will be automatically deleted from our servers within 3 business days. After expiration, we reserve the right to offer your web listing to competing businesses or interested parties in the same category and state/region after 3 business days on an auction basis. This is the final notification that we are required to transmit for the expiration of bahai.link Secure Online Payment: https://netcenterdomain.com/?n=bahai.link&r=a All services will be restored automatically on bahai.link if payment is received in full on time before expiration. We thank you for your cooperation.
This is your final notice to renew bahai.link: https://domainportalnet.com/?n=bahai.link&r=a In the event that bahai.link expires, we reserve the right to offer your listing to competing businesses in the same niche and region after 3 business days on an auction basis. This is the final communication that we are required to send out regarding the expiration of bahai.link Secure Online Payment: https://domainportalnet.com/?n=bahai.link&r=a All services will be automatically restored on bahai.link if payment is received in full before expiration. Thank you for your cooperation.
“We are asking the Government, EU representatives and everyone who values justice to add their voices to the international efforts to save this man’s life,” said Patricia Rainsford, Coordinator of the Irish Bahá’í Office of Public Affairs, who added that time may be short. “We are calling on the authorities in Yemen to repeal the death sentence imposed on this man,” she said. Since the Iran-backed Houthi faction took control of Yemen’s capital city Sana’a, a cultural campaign of ‘antagonism towards others’ has been promoted. This campaign is directed against Bahá’ís, Jews and other religious followers. When Mr. Haydara was sentenced to death on 2 January, the local judge also called for the dissolution of all elected Baha’i institutions, placing the entire Baha’i community in imminent danger. “Numerous reports clearly point to the insidious involvement of the Iranian authorities in Yemen’s persecution of the Baha’i community,” said Bani Dugal, Representative of the Baha’i International Community United Nations Office in New York. This is a theme which has also been touched on by Ahmed Shaheed, the United Nations Special Rapporteur on freedom of religion or belief who stated that the recent escalation in the persistent pattern of persecution of the Bahá’í community in Sana’a mirrors the persecution suffered by the Bahá’ís living in Iran. “Many Yemeni Bahá’í families in Sana’a have left their homes and live in constant fear,” warned Mr. Shaheed. The plight of Mr. Haydara has also been highlighted by Amnesty International which said: “The Huthi authorities must immediately quash the death sentence against Hamid Haydara. He is a prisoner of conscience who has been tried on account of his conscientiously held beliefs and peaceful activities as a member of the Baha’i community. “This sentence is the result of a fundamentally flawed process, including trumped up charges, an unfair trial and credible allegations that Hamid Haydara was tortured and ill-treated in custody. It is also part of a wider crackdown on critics, journalists, human rights defenders and members of the Baha’i community that is causing entire families to live in fear for their safety and the safety of their loved ones.”
“The prison authorities said she must sign a statement to repent for her work and promise that she will not work there again,” a family source told the Center for Human Rights in Iran (CHRI) on January 3, 2018. “But Azita said she has done nothing to repent for. She said she is proud of her work and if she went back in time she would do it again.” Since October 2015, Rafizadeh and her husband Peyman Koushk-Baghi have been behind bars for teaching at the Institute for Higher Education (BIHE), an online learning service that is banned in Iran. Relatives are raising their eight-year-old son. “For the Iranian New Year [March 21, 2017], Azita was granted furlough for six days but she returned to prison three days later. They told her she had committed a violation and never granted her furlough again,” said the source, who requested anonymity for fear of reprisals. “The prison authorities said they had made a mistake granting her furlough the last time,” said the source, adding that they claimed Baha’is are not eligible for temporary leave. Furlough, temporary leave typically granted to prisoners in Iran for a variety of familial, holiday, and medical reasons, is routinely denied to political prisoners as a form of additional punishment. Iran’s Constitution does not recognize the Baha’i faith as an official religion. Although Article 23 states that “no one may be molested or taken to task simply for holding a certain belief,” followers of the faith are denied many basic rights as one of the most severely persecuted religious minorities in the country. Baha’is are also denied access to higher education in Iran, either by being banned from entering university or being expelled without a proper explanation once enrolled in the school. Rafizadeh, 35, is a former BIHE graduate who returned to Iran after receiving a master’s degree in computer engineering from a university in India. She began teaching the subject at BIHE in 2002. In 2014, Judge Moghisseh of Branch 28 of the Tehran Revolutionary Court sentenced Rafizadeh to four years in prison and her husband to five years in prison for the charge of “membership in the illegal and misguided Baha’i group with the aim of acting against national security through illegal activities at the BIHE educational institute.” The source told CHRI that the imprisoned couple’s son, Bashir Koushk-Baghi, is being raised by another Baha’i family. “He knows his parents are in prison for a noble cause,” added the source. “He sees his father and mother as heroes.” In an open letter to her son from Evin Prison on December 26, 2017, Rafizadeh said she longs for the day when she will be able to embrace him again. “I am so happy that separation and various problems have not diminished our love,” she wrote. “We can’t wait to be a small family again and spend time together. We are happy that you are a strong and patient boy that supports me and your father.”
The resolution, adopted on 19 December 2017, expressed concern over a range of human rights abuses and specifically about Iran’s persecution of the Baha’is, the country’s largest non-Muslim religious minority, highlighting economic and educational discrimination. More than 90 Baha’is are in prison because of their religious beliefs. Australia Baha’i spokesperson Natalie Mobini said it was pleasing to see Australia among the 43 co-sponsors of the resolution and that the no vote was the lowest in the past six years. This was the 30th such resolution passed since 1985. “The resolution passed by a vote of 81 in favour and 30 against, with 70 abstentions. “We are very grateful to our Government, our Foreign Minister and her departmental officials, and our UN representatives for standing up for the Baha’is of Iran and the other Iranians whose human rights have been so severely and unjustly abused. “Among the members of the Baha’i Community in Australia there are people who have been persecuted in Iran or have relatives still suffering there, so it is good for them to know that the General Assembly has recognised and condemned this systematic State-directed oppression.” Report by UN official The resolution follows a report by the UN Special Rapporteur on human rights in Iran, Asma Jahangir, who listed a broad range of rights violations by Iran. Ms Jahangir highlighted the situation of Iranian Baha’is, noting that “members of the Baha’i community have continued to suffer multiple violations of their human rights”. In particular, she called attention to the case of Farhang Amiri, a Baha’i who was stabbed to death in September 2016 and whose confessed killers were swiftly released on bail. “Despite the fact that they have been documented for years, these violations continue unabated and with full impunity, as shown by the release of the murderer of a Baha’i,” she said, referring to Mr Amiri. Ms Jahangir’s report also noted that “thousands of Baha’is have been expelled from their jobs, with their pensions having been terminated, and have been banned from employment in the public sector. “Companies are pressured to dismiss Baha’i employees, banks are forced to block the accounts of Baha’i clients, and Baha’i business licenses are not issued, not extended, or deliberately delayed.” Ms Jahangir also cited “serious human rights challenges” including “the arbitrary detention and prosecution of individuals for their legitimate exercise of a broad range of rights; the persecution of human rights defenders, journalists, students, trade union leaders, and artists; a high level of executions, including of juvenile offenders; the use of torture and ill-treatment; widespread violations of the right to a fair trial and due process of law, especially before revolutionary courts; and a high level of discrimination against women and religious and ethnic minorities.” UN Secretary General Antonio Guterres has also expressed serious concern to the General Assembly this year about a wide range of human rights violations by Iran.
Mr. Tavakkoli, 66, was part of the ad-hoc group known as “the Yaran,” or the Friends, which tended to the basic spiritual and material needs of the Iranian Baha’i community and was formed with the full knowledge and approval of authorities there after formal Baha’i institutions were declared illegal in Iran in the 1980s. He and five other members of the group were arrested in May 2008 after an early morning raid on their homes. Another member, Mahvash Sabet, was arrested two months earlier, in March 2008. Aside from Mr. Tavakkoli, Mahvash Sabet and Fariba Kamalabadi have also been released from prison. The four remaining members of the Yaran who are expected to complete their sentences in the coming months include Jamaloddin Khanjani, 84; Afif Naeimi, 56; Saeid Rezai, 60; and Vahid Tizfahm, 44. Mr. Tavakkoli experienced discrimination for being a Baha’i throughout his life, which mirrors the situation for the Baha’i community in Iran in the present day. After studying psychology and serving in the army as a lieutenant, he faithfully cared for the physically and mentally disabled as a government social worker, yet was expelled in the early 1980s because he was a Baha’i. Today, not only are Baha’is excluded from employment in the public sector as well as various professions in the private sector, Baha’i-owned shops and businesses are regularly sealed by the authorities after they are temporarily closed to observe Baha’i Holy Days. In the last few years alone, hundreds of such businesses have been sealed, depriving scores of families of an income. Prior to his current imprisonment, he also experienced intermittent detainment and harassment and, in 2005, was jailed for four months without charge, spending most of the time in solitary confinement. In recent months, arrests of Baha'is have been intensifying in cities such as Kermanshah, Birjand, and Rasht, and today, approximately one-hundred Baha’is are held in prisons across Iran solely because of their religious beliefs.
The award citation noted the following: Set on a hillside against the Andes Mountains, the Bahá’í Temple of South America welcomes worshipers from all directions through its nine entrances. The temple – which lets in light during the day and appears to glow in the evening – is comprised of nine wing-shaped, translucent petals of free-formed tubular steel space trusses, clad with cast glass on the exterior and marble on the interior. Constructed in a high-seismic zone with unique materials and structural systems, the temple's structural design employed performance-based design methods, extensive materials and structural testing, and seismic base isolation. … The temple is an example of the ingenuity of a structural design team in responding to the challenges set by the architectural vision for the project. The engineering team have shown creativity in their approach to the concept, technical excellence in the analysis and design process, and subtlety in their detailing and execution of a complex structure in a seismic zone. The Baha’i House of Worship in Chile is the second Baha’i temple to receive an award from the ISE. In 1987, the renowned “Lotus Temple” in New Delhi, India received The ISE’s “Special Award”.
در این بیانیه که روز هفتم مه منتشر شده آمده است آقای نعیمی ۵۶ ساله که از بیماری مزمن قلبی رنج می برد روز سوم اردیبهشت پس از یک دوره مرخصی به زندان بازگردانده شد. دیان علائی نماینده جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل متحد گفت: "بازگشت آقای عفیف نعیمی در حالی که از بیماری شدید رنج میبرد و با وجود اینکه قوانین حقوقی ایران امکان آزادی ایشان را فراهم میکند، عمیقاً نگران کننده است. آقای نعیمی به دلیل بیماری قلبی شدید، به دفعات در زندان بیهوش شده و مکررا به بیمارستان منتقل شده است." آقای نعیمی روز ۲۵ اردیبهشت سال ۱۳۸۷ در تهران دستگیر شده بود. او یکی از هفت عضو هیات یاران بود که به امور جامعه بهاییان ایران رسیدگی می کرد و جملگی در آن سال بازداشت شدند. جامعه جهانی بهائی می گوید این گروه در دهه ۱۳۶۰ "با اطلاع کامل و تایید مقامات دولتی" شروع به کار کرده بود. فریبا کمالآبادی، جمالالدین خانجانی، سعید رضایی، بهروز توکلی، وحید تیزفهم، مهوش ثابت و آقای نعیمی نهایتا هرکدام به ۱۰ سال زندان محکوم شدند. در بیانیه جامعه بهائی آمده است که اکنون "تمامی اعضای هیات یاران به غیر از آقای نعیمی" آزاد شده اند. گزارش شده است که آقای نعیمی باید ۱۰ ماه دیگر در حبس باشد. اخیرا آقای نعیمی روز سوم اردیبهشت ماه به زندان رجایی شهر کرج برگشت. براساس این گزارش او از آبان ماه به دلیل مشکلات ناشی از بیماری قلبی با موافقت دادستانی به مرخصی درمانی رفته بود. او در دوران حبس در چند مورد به طور اضطراری به بیمارستان قلب تهران اعزام شده بود. او "علاوه بر مشکلات قلبی و مواردی مانند مشکل انعقاد خون، به ناراحتی شدید غدد لنفاوی و تورم حاد در ناحیهی گلو نیز مبتلا است. بیماری که به علت عدم رسیدگی پزشکی تشدید شده بود." جامعه جهانی بهایی می گوید که حداقل ۱۰۰ نفر از اعضای این آئین در شهرهای مختلف ایران زندانی هستند. مقام های جمهوری اسلامی میگویند در ایران کسی به خاطر مسائل عقیدتی تحت پیگرد قرار نمیگیرد.
خانم خلجی گفت که حکم آقای نعیمی طبق نظر کمیسیون پزشکی قوه قضاییه متوقف شده بود اما در شرایطی که بیماری او بدتر از گذشته شده او را به زندان رجایی شهر بازگرداندهاند. عفیف نعیمی، وحید تیزفهم، فریبا کمالآبادی، مهوش ثابت، بهروز توکلی، سعید رضایی و جمالالدین خانجانی، اعضای هیات «یاران» گروه رهبری جامعه بهایی ایران هستند که اسفند ۸۶ و اردیبهشت ۸۷ بازداشت و به جاسوسی برای اسراییل، توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام متهم و از سوی دادگاه انقلاب هرکدام به ۱۰ سال زندان محکوم شده بودند. مقامات قضایی هیچگاه در خصوص این اتهامات شواهدی ارایه نکردند. اعضای گروه رهبری جامعه بهایی طی ماههای گذشته با پایان یافتن دوران محکومیتشان آزاد شدند اما عفیف نعیمی که به دلیل وضعیت وخیم جسمانی در مرخصی استعلاجی به سر میبرد و توقف حکم خورده بود روز دوشنبه سوم اردیبهشت ۱۳۹۷ به زندان رجاییشهر بازگردانده شد. شهلا خلجی، همسر عفیف نعیمی گفت: «بعد از ده سال این اولین بار است که مصاحبه میکنیم و این هم به دلیل خاطر مشکلات ما و نگرانی از وضعیت جسمانی همسرم است. همسر من دو مریضی را در طی دوران زندان پیدا کرد. یعنی قبل از این ده سال، یک فرد سالم بود و در زندان به این دو مریضی سخت مبتلا شد. بیماری سنکوپ که هر لحظه امکان بیهوش شدن همسر من وجود دارد و هنوز علت این بیماری برای پزشکان مشخص نشده. در طی این مدت که زندان بود چندین بار در زندان بیهوش شده بود. دومین عارضه که برای ایشان پیش امد عارضه قلبی هایکوتراپی که ضخیم شدن ماهیچههای قلب است. مشکلی که وجود دارد اساسا این است که این دو مریضی هیچ کدام روش درمانی قطعی ندارد و فقط با دارو میتوان کنترل کرد.» همسر عفیف نعیمی درباره مرخصی و توقف حکم او گفت: «زمانی که مسوولان خطورت این مریضیها را احساس کردند مرخصی دادند. مرحله اول اواخر تیرماه ۹۵ بود که بیرون آمدند ما فکر میکردیم برای سه روز مرخصی است و خیلی خوشحال بودیم هر روز که اضافه میشد خوشحال بودیم. هفتهای یک بار سر میزد دادسرا و نامه نوشته بود و بعد از دو ماه و نیم که هربار میرفت میگفتند هنوز مرخصی هستی. ولی ۷ ماه و نیم گذشت تلفن زدند و گفتند دوران مرخصی خیلی وقت است تمام شده و بیایید نامه را تحویل بگیرید. وقتی رفتیم گفتند ۵ ماه و نیم غیبت داشتید. دی ماه ۹۵ بود که به زندان برگشت و دو ماه را مرخصی و ۵ ماه را توقف حکم محسوب کردند.» خانم خلجی گفت: «مرتبه دوم حدودا ۶ ماه بیرون بودند که همین سال اخیر است که ۴ ماه را توقف حکم و حدودا ۵۰ روز را مرخصی محسوب کردند. این توقف حکم و مرخصیها برای خانواده ما یک علامت است که آنها هم احساس کردند این مشکل، مشکل خاص و خطرناکی است. درواقع همسر من دو بار در دو سال گذشته طبق نظر کمیسیون پزشکی قوه قضاییه به بیرون از زندان آمد و نوع بیماریهایش درمان ناپذیر است و فقط باید با دارو و زیرنظر پزشک کنترل شود. در این مدت بیماریهای او درمان نشده و همچنان خطر وجود دارد. با توجه به درمان نشدن بیماری همسر من انتظار ما این است که مدتی که برای تشخیص بیماری و زیر نظر پزشک در بیرون از زندان گذرانده به عنوان مرخصی استعلاجی در نظر گرفته شود نه توقف حکم. در این صورت میتواند آزاد باشد و زیرنظر پزشک بیماری خودش را کنترل کند.» همسر عفیف نعیمی با اشاره به اینکه توقف حکم از دوران حبس کم نمیکند گفت: «قانون میگوید کسی که زندانی است و به بیماری مبتلا میشود برای درمان به بیرون از زندان منتقل میشود و مدتی که بیرون از زندان و در حال درمان است توقف حکم محسوب میشود ولی از دوران حبسش کم نمیشود. الان برای همسر من احتمالا ده ماه درنظر میگیرند که از محکومیتاش را باید در زندان بماند تا تمام شود اما ما میخواهیم مرخصی استعلاجی محسوب شود نه توقف حکم. ما به شدت برای مریضی او نگران هستیم. عارضه سنکوپ هر لحظه خطر بیهوش شدن همسر من وجود دارد و من نگران هستم که اگر خدای ناکرده در زندان، موقع حمام کردن یا وقتی در اتاق تنها است بیهوش شود و سرش جایی برخورد کند ممکن است اتفاق ناگواری رخ بدهد.» او گفت: «ما همه چیز را تحمل میکردیم و میکنیم اما مساله بیماری و وضعیت همسرم خیلی بدتر است. من فقط منتظر هستم آزاد شود و بیاید منزل و بتوانیم بیماری او را کنترل کنیم. این اواخر که با ما بود دائما این بیماری تشدید شد. با اینکه مراقبت میکردیم و مرتبا به بیمارستان رفت و آمد میکرد و داروها افزایش پیدا کرده بود اما بیماری شدت پبدا کرده بود. وقتی به این نوع شدت پیدا میکند در حالیکه در منزل تحت مراقبت و تحت نظر پزشک است در چنین شرایطی در زندان نگران کنندهتر است.» عفیف نعیمی،۵۶ ساله، مدیر کارخان نساجی و پتوبافی بود که بعد از بازداشت و زندانی شدن اش این کارخانه تعطیل شد. واکنش به سخنان خلاف واقع جواد ظریف در مورد وضعیت بهاییان شهره خلجی، همسر عفیف نعیمی درباره سخنان اخیر محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران مبنی بر اینکه «بهایی بودن در ایران جرم نیست،» گفت: «من فکر میکنم به عنوان یک جوک باید حساب کرد. نفس اینکه بچههای ما حتی دانشگاه نمیتوانند بروند و فقط به دانشگاههای خانگی قانع هستند نشان میدهد که وضعیت چلونه است.» خانم خلجی گفت: «به نظر میآید این سخنان از سوی آقای ظریف برای پوشش دادن موقعیت خودشان است. مثل سالی که ۷ نفر اعضای گروه یاران که همسر من هم یکی از آنها است را گرفته بودند۲۰ سال حکم زندان دادند. اقای احمدینژاد داشت میرفت سازمان ملل و برای همین یک باره صحبت از این شد که این ۲۰ سال به ۱۰ سال کم میشود. اما وقتی ایشان از سازمان ملل برگشتند دوباره شده بود ۲۰ سال و بعد با زحمتهایی که حقیقتا وکلا کشیدند دوباره حکم سالها بعد برگشت و شد ده سال.» محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در جلسه شورای روابط خارجی در نیویورک روز چهارم اردبیهشت ماه گفت بهایی بودن در ایران جرم نیست. آقای ظریف همچنین گفت در ایران کسی به دلیل «بهایی بودن و یا اعتقاد نداشتن به خدا» به زندان نمیرود. آقای ظریف با اطمینان پشت تریبون شورای روابط خارجی گفت: «ما مذهب بهاییت را به رسمیت نمیشناسیم اما این یک عقیده است. یک نفر میتواند اگنوستیک باشد، کسی میتواند آیتیست باشد. ما نمیرویم آنها را به خاطر آتیست بودنشان به زندان بیاندازیم.» او در ادامه گفت: «این تفاوتی است که باید قایل شوید. اما همچنین بهایی بودن باعث مصونیت کسی در برابر قانون نمیشود اگر مرتکب جرم شود.» محمدجواد ظریف در حالی مدعی شد کسی برای مذهب بهاییت و یا اعتقاد نداشتن به خدا به زندان میرود که در حال حاضر بهاییان، نوکیشان مسیحی و کسانی که به دلیل اعتقاد شخصی مطلبی را بر خلاف اعتقادات اسلامی در فضای اجتماعی نوشتهاند بازداشت و به حکمهای سنگین محکوم شدهاند. علاوه بر اینکه بسیاری از بهاییان فقط به دلیل مذهبشان شغل خود را از دست دادهاند، محروم از تحصیل شدهاند، اموالشان مصادره شده و یا حتی کشته شدند. ادعاهای آقای ظریف خلاف آنچه در چهل سال اخیر صورت گرفته را نشان میدهد. با این حال این اولین بار نیست که چنین اظهارات خلاف واقعی درباره بهاییان از سوی مقامات ایرانی ابراز میشود. جواد لاریجانی رییس ستاد حقوق بشر در سال ۸۹ در اجلاس شورای حقوق بشر گفت بهاییان مثل بقیه بقیه شهروندان میتوانند زندگی و تحصیل کنند. جوادلاریجانی رییس ستاد حقوق بشرقوه قضاییه ایران در اجلاس شورای حقوق بشر در سال ۸۹ به صورت ممتد در خصوص وضعیت بهاییان و دیگر اقلیتهای دینی در کشور مورد پرسش و انتقاد قرارگرفت، گفت بهاییان مثل بقیه شهروندان میتوانند زندگی و تحصیل کنند. او همچنین اول فروردین ۹۳ گفت: «مسئولان هیچگاه به صرف بهایی بودن با پیروان این آیین برخورد نکردهاند چراکه طبق قانون اساسی معتقدند هر شهروند ایرانی از حقوقی برخوردار است و نمیتوان او را از حقوق مصرح در قانون اساسی منع کرد.» اعضای آیین بهایی در ایران بزرگترین گروه اقلیت مذهبی غیرمسلمان در ایران را تشکیل میدهند. در سالهای اخیر، بدرفتاری با بهاییان تشدید شده است و شامل تخریب قبرستانهای آنان، دستگیریهای خودسرانه، حمله به منازل، ضبط اموال، اخراج از کار، و سلب حقوق مدنی اساسی از آنها شده است. جوانان بهایی ایرانی همچنان از حق تحصیلات دانشگاهی محرومند و هر دانشگاهی که دانشجویان بهایی در آن مشغول به تحصیل باشند وادار به اخراج آنها میشود. متخصصین بهایی از انتصاب در شغلهای دولتی محروم هستند و به دلیل اعتقاداتشان از جانب شرکتهای خصوصی مورد تبعیض قرار میگیرند. حتی کسانی که از آنها دفاع میکنند نیز مورد حمله قرار میگیرند.
گزارش شده که در هنگام بازداشت آقای نوزدهی منزل ایشان تفتیش و لوازم شخصی، کامپیوتر، کتابها و لپتاپهایشان ضبط شده است. آقای نوزدهی پیش از این نیز در سال ۸۹ به دو سال حبس تعزیری محکوم و مدت ۲ سال را در زندان وکیل آباد مشهد سپری کرده بود. شهروندان بهایی در ایران از آزادیهای مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد. بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمیشناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.
صبا گلشن، شهروند بهایی ساکن اصفهان روز سهشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه پس از تحمل دو سال و نیم حبس از زندان اصفهان آزاد شد. آقای گلشن روز دوشنبه در ابتدا به همراه شهرام اشراقی دیگر همپرونده خود آزاد اما ساعتی بعد طی تماس مجدد از زندان مبنی بر اینکه باید به زندان مراجعه کنند، به زندان بازگردانده شدند. ایشان در نهایت روز سهشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه به طور مشروط از زندان آزاد شدند. آقای گلشن در تاریخ ۱۰ مردادماه ۱۳۹۱ همراه با تعدادی دیگر از شهروندان بهائی طی یک اقدام هماهنگ و با یورش ماموران وزارت اطلاعات به منازلشان در شهر اصفهان بازداشت شد و در اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ در دادگاهی در یزد، همراه با ۱۹ شهروند بهایی دیگر مجموعا به ۵۸ سال حبس محکوم شدند. لازم به ذکر است در زمان بازداشت آقای گلشن، ماموران ضمن تفتیش کامل منزل وی کلیه کتابها، کامپیوتر، سیدیها و سایر لوازم شخصی خانوادهشان را با خود برده بودند.
حکم اول: فرمان ناصرالدینشاه روز ۸ دیماه ۱۲۲۷ خورشیدی (٢٩ دسامبر ۱۸۴۸)، ناصرالدینشاه قاجار طی حکمی به مهدیقلی میرزا حاکم دارالمرز مازندران دستور داد با استفاده از تمام قوای مملکت «رفع غائله و دفع فساد و فتنه و آشوب و اغتشاش بابیها» کند و تأکید کرد: «برداشتن اینها از صفحه روزگار و روی زمین بر همهکس واجب و از لوازم دین است و ضروری مذهب و ملت همین است» و باید «بالکلیه این معدود را قلع و قمع نمایند که آثاری از آنها باقی نباشد».[1] بعد از آنکه «قلع و قمع» بابیان باعث «برداشتن آنها از صفحه روزگار» و محو و حذف آنان از جامعۀ ایران نشد، با تحریک و همکاری علمای شیعه و همراهی حکومتهای قاجار و عثمانی تصمیم بر این شد که بهاءالله مؤسس آیین بهایی از ایران اخراج شود. با اعلان این حکم، در روز ۲۲ دی ۱۲۳۱ خورشیدی (۱۲ ژانویه ۱۸۵۳) بهاءالله به اجبار تهران را به مقصد بغداد ترک کرد. بعد از بغداد، وی به استامبول و ادرنه تبعید شد و از آنجا با فرمانی که سلطان عبدالعزیز در تاریخ ۵ مرداد ۱۲۴۷ خورشیدی (۲۶ ژوئيه ۱۸۶۸ ميلادی) صادر کرد، در قلعۀ عکا واقع در منطقۀ فلسطین آن زمان زندانی شد.[2] حکم دوم: فرمان سلطان عبدالعزيز[3] روز ۱۰ شهریور ۱۲۴۷ خورشیدی (۳۱ اوت ۱۸۶۸)، کشتی بادبانی حامل بهاءالله و همراهانش که حدود هفتاد نفر بودند به ساحل قلعۀ عکا رسید. تبعیدشدگان که شامل زن و مرد از کودک ششماهه تا پیر سالخورده بودند بعد از پیاده شدن از کشتی، تحت نظارت سربازان عثمانی و در مقابل ديدگان کنجکاو مردم عکا به داخل قلعه وارد شده و در سربازخانه قدیمی شهر زندانی شدند. سه روز پس از ورود به قلعه، گروه تبعیدیان را به مسجد الجّزار در مرکز شهر بردند تا فرمانی از سلطان عبدالعزيز را به اطلاع آنها و اهالی شهر برسانند. سلطان عبدالعزيز در این فرمان به حاکم عکا امر کرده بود که «میرزا حسینعلی و جمعی از اصحابش به حبس ابد در قلعه عکا محکوم گردیدهاند، وقتی به قلعه رسیدند و تسلیم شما شدند ایشان را در داخل قلعه مادامالعمر مسجون کنید و مراقبت کامل مجری دارید که با احدی آمیزش ننمایند و از محلی به محلی حرکت نکنند و دائماً تحت نظر دقیق باشند»[4] در این فرمان شدید، تبعیدیان نه تنها به زندان ابد محکوم شده بودند بلکه به حاکم عکا تأکید شده بود که «مراقبت کامل مجری» دارد تا از هرگونه معاشرت و آمیزش آنان با مردم عکا جلوگیری شود. هدف سلطان عثماني از اين فرمان، «طرد» بهاییان از جامعهای بود كه به آن تبعید شده بودند تا مبادا اهالی محل از طریق معاشرت از آنان تأثیر پذیرند.[5] حکم سوم: فتوای آیتالله خامنهای رهبر حکومت اسلامی روز دوشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۲ خورشیدی، (۳۰ ژوئیه ۲۰۱۳ میلادی) ۱۴۰ سال بعد از حکم سلطان عبدالعزيز، فرمانی از سوی آیتالله خامنهای در مورد «عدم معاشرت با بهائیت» صادر شد. آیتالله خامنهای به عنوان «رهبر حکومت اسلامی ایران»، در این فتوا از پیروان خود خواست تا از «هرگونه معاشرت» با بهاییها خودداری کنند.[6] اگر فرمان سلطان عبدالعزیز حاکم عثمانی مبنی بر پرهیز از هرگونه معاشرت با بهاءالله و حدود ۷۰ نفر یارانش در دیار غربت بود، آیتالله خامنهای با فتوای منع معاشرت با بهاییان در حقیقت حکم «طرد» بزرگترین اقلیت دينی غیرمسلمان ایران با چند صد هزار عضو را در وطن خودشان صادر کرد. مخالفت روحانیون شیعه با بهاییان از همان اوایل شکلگیری این دیانت آغاز شد و روحانيت شيعه همیشه سعی کرده «بهائیستیزی را به تکلیفی دینی برای شیعیان» تبدیل کند.[7] بعد از انقلاب اسلامی و بهطور عمده با شروع دوران رهبری آیتالله خامنهای، گروهی از مراجع نزدیک به وی فتواهایی مبنی بر کافر و نجس بودن بهاییان صادر کردند، اما اعلان علنی حکم طرد و اجتناب از معاشرت از سوی رهبر کشوری که صدها هزار بهایی تحت رهبری وی زندگی میکنند و بر اساس قانون از حقوق شهروندی برخوردار هستند بسیار نادر است. اعلام منع معاشرت با بخشی از جمعیت یک کشور توسط رهبر آن یعنی محروم کردن رسمی آنها از حقوق ابتدایی نظیر حق تحصیل، استخدام در بخش عمومی، کسب و کار و ارتباطگیری با دیگر اعضای جامعه. این فتوا به معنی حذف فیزیکی تدریجی بخشی از جامعه ایران است. [8] حتی آیتالله خمینی در زمانی که عنوان رهبر حکومت اسلامی و مرجع تقلید شیعیان را به دوش میکشید، فتوای علنی عدم معاشرت با بهاییان را صادر نکرده بود.[9] در گذشته، دستگاه روحانیت شیعه با تکیه به قدرت فتوا توانسته بود گروههایی از مردم را علیه بهاییها بشوراند. بهطور مثال، آیتالله بروجردی از اولین علمایی بود که در فتوایی معامله با بهاییان را ممنوع اعلام کرد.[10] در این فتوا خریدن نوشابه پپسیکولا به این دلیل که صاحب آن بهایی است حرام اعلام شده بود.[11] سخنرانیهای رادیوئی حجتالاسلام فلسفی که به منظور برانگیختن احساسات بهاییستیزانه مردم به منظور «يکسره کردن کار بهاییها»[12] برنامهریزی شده بود،[13] در دهها شهر ایران به قتل تعداد زیادی بهایی و سوزاندن، تخريب و غارت منازل، املاک، مغازهها و مراکز اداری و دينی آنها انجامید. آیتالله خامنهای برای صدور فتوا علیه بهاییان نه تنها از قدرت رهبریت سیاسی و مرجعیت مذهبی خود هزینه کرد بلکه تعدادی از مراجع مذهبی نزدیک به خود را هم در این میدان به دنبال خود کشید. شواهد نشان میدهد که فتوای «اجتناب از معاشرت» با بهاییان صادره از سوی آیتالله خامنهای نتایج دلخواه را به همراه نداشته است؛[14] بطوریکه چندی پیش در جریان یک دیدار ساده بین یک زندانی بهایی و دختر یکی از رهبران سیاسی ایران، تبلیغات و حملات وسیعی علیه هرگونه معاشرت با بهاییان در رسانههای دولتی ایران انجام گرفت. چند مثال از این نوع حملات عبارتند از: روز ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۵ صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه دیدار با بهاییان را عملی شرمآور نامید و گفت «اگر این هنجارشکنی به حد عناوین مجرمانه برسد برخورد قاطع خواهیم کرد.»[15] در همان روز، محمدرضا نقدی، رییس سازمان بسیج مستضعفین گفت «کسی که با بهاییان دوستی کند خودش هم بهایی است.»[16] در روز ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۵، حسین شریعتمداری مدیرمسئول روزنامه کیهان گفت «بهاییان یک فرقه و حزب صهیونیستی هستند و تکتک اعضای این فرقه عضو این حزب صهیونیستی به شمار میروند».[17] در روز ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۵، آیتالله محمد امامی کاشانی، امامجمعه تهران در مراسم نماز جمعه با بیان اینکه «کدام قانون اساسی اجازه میدهد دشمن در کشور زندگی کند»، تلویحاً خواهان اخراج بهاییان از کشور شد.[18] در روز خرداد ۱۳۹۵، آیتالله مکارم شیرازی در جلسۀ درس خارج فقه خود، دیدار با بهاییان را «از نظر قانونی جرم» خوانده بود که «قابل تعقیب است و باید پیگیری شود»[19] در روز ۱۵ خرداد ۱۳۹۵، حجتالاسلام منتظری دادستان کل کشور با مطرح کردن این موضوع که امروز بها دادن به بهائیت خنجر زدن به قلب امام زمان است، گفت: افرادی که با این فرقه ارتباط میگیرند باید پاسخگوی اعمال خود در مقابل ملت بوده و منتظر عواقب قانونی باشند.[20] اگرچه در قوانین قضائی جمهوری اسلامی ارتباط با شهروندان جرم تلقی نشده و تاکنون هیچ فردی به این اتهام مورد تعقیب قرار نگرفته است، اعلان مجرمانه بودن و مستوجب پیگرد قانونی دانستن مراوده با بهاییان از طرف مقامات سیاسی و قضائی کشور به معنای زیر پا گذاشتن قانون اساسی و اصول کشورداری و نقض قوانین بینالمللی است که بهوسیله مقامات رسمی حکومت امضاء شده است. راهحل حکومت اسلامی ایران برای حل مسئلۀ بهائیان، از یک سو تداوم سیاست سرکوب بوده که از نظر وسعت، حجم و شدت در نوع خود بیسابقه است، و از سویی دیگر با این حربه که معاشرت با بهاییان عملی مجرمانه است به تهدید و ارعاب شهروندان مسلمان دست زده تا آنان را مجبور کند از ترس پیگرد قانونی از معاشرت با بهاییان «اجتناب» کنند. هر دوی این سیاستها در عمل ناکارائی خود را نشان دادهاند و بهائیان به عنوان بخشی جدائیناپذیر از مردم ایران به خوبی توانستهاند به عنوان یک عضو از خانواده بزرگ سرزمین ایران مورد قبول و احترام مردم باشند و با استقامتی سازنده و به دور از خشونت، تأثیرات شگرفی بر مردم و محیط اطراف خود بر جای بگذارند.[21] حمایت ایرانیان از حقوق شهروندی هموطنان بهائی در چند ساله اخیر مثالی بارز از این نمونه است. راهحل ناصرالدینشاه برای حل مسئلۀ بهائیان، حکم قلع و قمع آنان در داخل کشور، و سپس اخراج بهاءالله و خانوادهاش به خارج از مرزهای ایران بود، و سلطان عبدالعزيز، زندانی کردن بهاءالله در قلعۀ عکا در فلسطین آنزمان را راهحل مسئلۀ بهاییان پنداشت. بعد از آنکه چند سالی از حضور بهاییان در قلعۀ عکا گذشت، بهاءالله و سپس عبدالبهاء (فرزند ارشد او) از چنان احترام و محبوبیتی در میان مردم آن منطقه برخوردار شدند که حتی کارمندان و کارکنان حکومت عثمانی هم برای مشورت در حل مشکلاتشان دست به دامن آنها میشدند. عبدالبهاء در هنگام درگذشت، رهبری جامعهای را به عهده داشت که در ۳۵ کشور جهان صاحب پیرو بود. حکومت عثمانی آنقدر دوام نیاورد تا شاهد آن باشد که بیش از ده هزار نفر از همان مردمی که سلطان عبدالعزيز حکم عدم معاشرت با بهاییان را به آنها ابلاغ کرده بود در مراسم تشییعجنازه عبدالبهاء شرکت کردند.
عفیف نعیمی، از مدیران محبوس جامعه بهایی که دهمین سال حبس خود را در زندان رجایی شهر کرج سپری می کند به بیماریهای متعدد و جدی دچار است. آقای نعیمی هفته اول آبان ماه ۱۳۸۹ در حالی که دهمین سال حبس خود را سپری می کرد با توجه به استمرار بیماری قلبی و بر اساس نظریه کمسیون پزشکی قانونی و موافقت دادستانی به مرخصی استعلاجی اعزام شد. علاوه بر مشکلات قلبی و مواردی مانند مشکل انعقاد خون. پیشتر اعلام شده بود که این شهروند بهایی به ناراحتی شدید غدد لنفاوی و تورم حاد در ناحیهی گلو نیز مبتلا است. بیماری که به علت عدم رسیدگی پزشکی تشدید شده بود. آقای نعیمی در طول یک دهه اخیر که در زندان به سر می برد در چند نوبت به دلیل وخامت حال به بیمارستان منتقل شده بود. لازم به یادآوری است عفیف نعیمی به همراه فریبا کمال آبادی، مهوش ثابت، بهروز توکلی، جمال الدین خانجانی، سعید رضایی و وحید تیزفهم، عضو هیاتی به نام «یاران» بودند که اداره امور جامعه بهایی ایران را برعهده داشت. شش نفر از آنها، در اواخر اردیبهشت ۱۳۸۷ در یورش هم زمان نیروهای امنیتی به منازلشان در تهران دستگیر شدند. یکی از آنان (مهوش ثابت)، پیشتر در اواسط اسفند ۱۳۸۶ در مشهد بازداشت شده بود. پس از حدود دو سال و نیم حبس انفرادی و بازجوییهایی که بدون حضور وکیل و مشاوره حقوقی در بند ۲۰۹ زندان اوین انجام شد، در مرداد ۱۳۸۹ قاضی محمد مقیسه، رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران برای هر یک از متهمان ۲۰ سال حبس تعیین کرد. حکمی که در نهایت به ۱۰ سال حبس در مرحله تجدیدنظر تقلیل یافت.
نعمتالله بنگاله و دخترش نازنین بنگاله، شهروندان بهایی که در ۶ شهریورماه ۱۳۹۵ بازداشت و مدتی بعد با تودیع وثیقه آزاد شدند، روز سهشنبه ۴ اردیبهشتماه در شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز هر کدام به ۵ سال و جمعا به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شدند. لازم به یادآوری است، نازنین بنگاله در تاریخ ۲۱ شهریورماه با تودیع وثیقه ۱۷۵ میلیون تومانی و نعمتالله بنگاله در تاریخ ۱۱ آبان ۱۳۹۵ با تودیع وثیقه ۵۵۰ میلیون تومانی آزاد شدند. منزل خانواده بنگاله هنگام دستگیری همراه با با خشونت مورد تفتیش قرار گرفته بود به طوری که حتی به برخی وسایل منزل آسیبهای جدی وارد شده است؛ به عنوان مثال یک میز توسط ماموران شکسته شده بود. ماموران امنیتی حتی اتومبیل شخصی این خانواده را مورد تفتیش و بازرسی قرار داده بودند و حتی اقدام به باز کردن صندلیها نیز کرده بودند. چند ماه پیش از این وقایع نیز اجناس آقای نعمت الله بنگاله در گمرک توقیف شده بود. شهروندان بهایی در ایران از آزادیهای مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد. بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمیشناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران بهصورت سیستماتیک نقض شده است.
فرامرز (هوشنگ) ثابت راسخ از شهروندان بهایی ساکن کرج روز گذشته در دفتر اجرای احکام دادگاه مربوط به تعزیرات حکومتی استان البرز بازداشت و روانه ی زندان شد. یک منبع مطلع از وضعیت آقای ثابت راسخ گفت: “در آبان ماه سال ۱۳۹۵ محل کسب و کار آقایان ایرج ثابت راسخی، هوشنگ ثابت راسخ و اشکان یوسفی بعنوان شریک در فلکه دوم فردیس کرج بنام “عینک سازی نگاه” به همراه بیش از ۳۰ واحد دیگر متعلق به هموطنان بهائی به بهانه های مختلف توسط ماموران نظارتی پلمب شد”. این منبع مطلع در ادامه توضیح داد “واحد صنفی آقای ثابت راسخی با حدود ۳۱ سال سابقه و خوشنامی و عدم تخلف در طول ۳۱ سال توسط اداره تعزیرات حکومتی استان البرز در آبان ماه سال ۹۵ در حالی با پلمب روبرو شد که بر اساس بند الف و ب و ج ماده ۶۲ قوانین تعزیرات حکومتی و کالای قاچاق، پلمب واحد صنفی برای بار اول و حتی بار دوم در طول یکسال که حتی در دادگاه صالحه مربوطه هم جرمش اثبات شود غیر قانونی است و با توجه به اینکه واحد صنفی مربوطه تک فروشی بوده و کلیه اجناس موجود در محل کسب نیز دارای فاکتور خرید از شرکتهای داخل کشور بوده است نشان از وجود یک سناریو داشت”. وی تشریح کرد “در طی یکسال گذشته نیز کلیه فاکتورهای خرید از شرکتهای داخلی کشور به دادگاه مربوطه ارائه شده بود، با این حال بعد از حدود یکسال نیم از پلمب محل کسب بخاطر وجود حدود ۸۵۰ عدد فریم عینک (کل دارایی و موجودی مغازه) که فاکتورهای خرید داخلی نیز ارائه شده بود و حتی ایشان وارد کننده نبوده اند و همینطور برخلاف ماده ۶۲ در بند ج که اشاره شده اگر مسئول واحد صنفی در طول یکسال ۳ بار مرتکب تخلف شود فقط در مرحله سوم آن هم بعد از اثبات در دادگاه صالحه و فقط به مدت ۶ ماه محل کسب پلمب میشود، متاسفانه وی در دادگاه به صورت ناعادلانه ای به پرداخت مبلغ ۵۰ میلیون تومان جریمه محکوم شد که این حکم پس از تایید شعبه تجدید نظر در دادگاه تعزیرات حکومتی استان البرز قطعیت یافت”. این منبع در خصوص بازداشت آقای ثابت گفت “در طول یکسال گذشته بارها آقایان ایرج ثابت راسخی و اشکان یوسفی بعنوان شریک واحد صنفی که در طول یکسال گذشته بعلت پلمب محل کسبشان خود و خانواده شان در شرایط سخت اقتصادی قرار داشته اند موارد غیر قانونی بودن روند دادرسی را به گوش مراجع و مسئولین استان و کشور رسانده اند ولی متاسفانه پاسخی دریافت نکردند و به همین دلیل روز گذشته ۲۵ دی ماه ۱۳۹۶ آقایان هوشنگ ثابت راسخی بعنوان مباشر واحد صنفی و اشکان یوسفی بعنوان شریک بهمراه وکیلشان که هنوز ۵ روز فرصت برای پرداخت وجه جریمه را داشتند برای صحبت کردن از بابت نحوه پرداخت جریمه ی دادگاه به دفتر اجرای احکام تعزیرات حکومتی استان البرز مراجعه کردند که با برخورد تند مسئول مربوطه مواجه و آقای فرامرز ثابت راسخی بدلیل عدم توانایی در پرداخت جریمه سنگین فوق بازداشت شد”. لازم به ذکر است سه تن از اعضای خانواده آقای ثابت راسخی در اویل انقلاب توسط حکومت ایران بدلیل اعتقادات مذهبی و بهایی بودن از جمله برادر، دایی و دامادشان اعدام شدند. پس از اعدام اعضای خانواده آقای ثابت راسخی در روستای فریدن از توابع اصفهان بدلیل بهایی بودن، کلیه اموال خانواده وی توسط حکومت ایران مصادره شده و نهایتا بدلیل تهدید به مرگ مجبور به مهاجرت میشود. لازم به اشاره است بر اساس رویه شکل گرفته بخصوص در سالهای اخیر جلوگیری از فعالیت اقتصادی بهاییان بعنوان یک اهرم فشار بر پیروان این اقلیت دینی مورد استفاده سازمان یافته نهادهای انتظامی و امنیتی قرار می گیرد.
بهزاد ذبیحی در تاریخ ۱۳ شهریورماه ۹۶ به اتهام تبلیغ علیه نظام بازداشت و توسط شعبه اول دادگاه ساری شهر ساری به تحمل یکسال حبس تعزیری و دو سال تبعید به شهرستان هریس آذربایجان غربی محکوم شده هر چند این حکم در دادگاه تجدید نظر به شش ماه حبس کاهش یافت. این زندانی عقیدتی امروز با پایان دوره محکومیت خود، در میان استقبال دوستان و آشنایان از زندان ساری آزاد شد. آقای ذبیحی از طرف نهادهای اطلاعاتی بارها مورد آزار و اذیت قرار گرفته است بطوریکه در پنج سال اخیر، صرفا به دلیل باورهای دینی اش ۴ بار دستگیر شده است. به دنبال این بازداشتها، بارها مغازه این شهروند بهایی توسط وزارت اطلاعات به صورت غیر قانونی پلمپ شده و علیرغم پی گیریهای خانواده اش همچنان به صورت پلمپ باقی مانده است. لازم به یادآوری است شهروندان بهایی در ایران از آزادی های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد. بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمیشناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران بهصورت سیستماتیک نقض شده است.
در ادامه افزایش فشارهای اقتصادی بر شهروندان بهایی ساکن ایران که بخصوص در دولت حسن روحانی روندی چشمگیر یافته است محل کسب این شهروند بهایی در کرج پلمب شد. روز بیست و هفتم آبان ماه با مراجعه ماموران محل کسب جناب عرفان بهامین واقع در شهرک اندیشه ی شهریار که فروشگاه لوازم ورزشی با نام پارس اسپرت می باشد پلمب گردید. بر اساس رویه شکل گرفته بخصوص در سالهای اخیر جلوگیری از فعالیت اقتصادی بهاییان بعنوان یک اهرم فشار بر پیروان این اقلیت دینی مورد استفاده سازمان یافته نهادهای انتظامی و امنیتی قرار می گیرد. شهروندان بهایی بر اساس باور دینی خود اماکن کسب خود را به هدف اجرای مناسک مذهبی تعطیل می کنند. اما دستگاههای انتظامی و امنیتی علیرغم حقوق مشخص قانونی و شهروندی افراد در عمل به باورهای دینی خود و نحوه مدیریت اماکن تجاری خود، به پلمپ اماکن کسب آنان اقدام می کنند. اقدام به پلمب مراکز صنفی شهروندان بهایی در حالی انجام میشود که براساس بند ب ماده ۲۸ قانون نظام صنفی، صاحبین واحد صنفی میتوانند تا سقف ۱۵ روز در سال واحد صنفی خود را بدون اطلاع اتحادیه تعطیل نمایند. پلمب اماکن کسب بهاییان در ایران در حالی ادامه دارد که شهیندخت مولاوردی دستیار ویژه رییسجمهور در امور حقوق شهروندی ۱۲ آذرماه سال جاری در گفتگو با رسانه ها گفت که “راجع به پلمپ اماکن تجاری و ممانعت از فعالیت بهاییها، استعلاماتی از معاونت حقوقی رئیس جمهور شده است و این بحث را ازطریق حقوقی پیش میبریم تا راهکاری برای موضوع بیابیم.”
۱۸ محل کسب شهروندان بهایی در تبریز صبح امروز بدستور مقامات قضایی فک پلمب شدند. از مجموع ۲۱ مغازه پلمب شده در تبریز، اماکن کسب شهریار خداپناه (پخش عینک)، نادر نور محمدى (مغازه ى فروش عینک) و پرهام صابرى (فروشگاه پوشاک زنانه) سه مغازه ای بودد که پیش از سایرین فک پلمب شدند. علاوه بر ۳ محل کسب مورد اشاره، امروز ۱۸ محل کسب دیگر از شهروندان بهایی تبریز از جمله اماکن کسب بهنام آقابالایی، علیرضا آقابالایی، شهریار خداپناه (دفتر پخش عینک)، تورج میثاقی، کامبیز میثاقی (عینک فروشی)، پرهام صابری (فروش پوشاک)، شیوا عیسی خانی (آرایشگاه)، پیام ظفریاب (عینک فروشی)، بهنام آقابالایی (فروش لوازم خانگی)، محمد حکمران (فروش پلاسکو)، انیس حکمران (تعمیر عینک)، فرهاد نباتی (عینک فروشی)، بهروز نوردل (عینک فروشی)، عنایت ملایی (عکاسی)، بهنام شفیعی (فروش لوازم آرایشی)، علیرضا آقا بالایی (سیم پیچی)، نوید ایقانی (عینک فروشی)، بهروز عیسی خانی (لوازم خانگی) رفع پلمب شدند. هر چند از دلایل پلمب محل کسب این افراد اطلاع خاصی در دست نیست اما بر اساس رویه شکل گرفته بخصوص در سالهای اخیر جلوگیری از فعالیت اقتصادی بهاییان بعنوان یک اهرم فشار بر پیروان این اقلیت دینی مورد استفاده سازمان یافته نهادهای انتظامی و امنیتی قرار می گیرد. شهروندان بهایی بر اساس باور دینی خود اماکن کسب خود را به هدف اجرای مناسک مذهبی تعطیل می کنند. اما دستگاههای انتظامی و امنیتی علیرغم حقوق مشخص قانونی و شهروندی افراد در عمل به باورهای دینی خود و نحوه مدیریت اماکن تجاری خود، به پلمپ اماکن کسب آنان اقدام می کنند. اقدام به پلمب مراکز صنفی شهروندان بهایی در حالی انجام میشود که براساس بند ب ماده ۲۸ قانون نظام صنفی، صاحبین واحد صنفی میتوانند تا سقف ۱۵ روز در سال واحد صنفی خود را بدون اطلاع اتحادیه تعطیل نمایند. پلمب اماکن کسب بهاییان در ایران در حالی ادامه دارد که شهیندخت مولاوردی دستیار ویژه رییسجمهور در امور حقوق شهروندی ۱۲ آذرماه سال جاری در گفتگو با رسانه ها گفت که “راجع به پلمپ اماکن تجاری و ممانعت از فعالیت بهاییها، استعلاماتی از معاونت حقوقی رئیس جمهور شده است و این بحث را ازطریق حقوقی پیش میبریم تا راهکاری برای موضوع بیابیم.”
هشت محل کسب بهاییان ساکن چابهار پس از گذشت ۶۸ روز، روز جاری فک پلمب شدند. اسامی اماکن کسب رفع پلمب شده عبارت است از: محل کسب حبیب توحیدی (عینک توحید)، محل کسب احمد علی شوکتی (عینک اشراق)، محل کسب روشن بارقی (شیشه بری)، محل کسب بهروز غلامرضایی (لوازم ساختمان)، محل کسب بیژن غلامرضایی (پرتو الکتریک)، محل کسب بهادر کامجو (عینک ژوپیتر)، محل کسب عندلیب تودیعی (لوازم کامپیوتری دهکده جهانی) و محل کسب آذرخش بارقی (لوازم التحریر نیکان). این اماکن کسب در تاریخ ۹ آبانماه سال جاری توسط ماموران انتظامی استان سیستان و بلوچستان پلمب شده بود. همزمان با فک پلمب ۸ محل کسب شهروندان بهایی در چابهار، کماکان ۱۸ مغازه در زاهدان، ۴ مغازه در ایرانشهر، ۳ مغازه در سراوان پلمب هستند. هر چند از جزییات بازجویی و دلایل پلمب محل کسب این افراد اطلاع خاصی در دست نیست اما بر اساس رویه شکل گرفته بخصوص در سالهای اخیر جلوگیری از فعالیت اقتصادی بهاییان بعنوان یک اهرم فشار بر پیروان این اقلیت دینی مورد استفاده سازمان یافته نهادهای انتظامی و امنیتی قرار می گیرد. شهروندان بهایی بر اساس باور دینی خود اماکن کسب خود را به هدف اجرای مناسک مذهبی تعطیل می کنند. اما دستگاههای انتظامی و امنیتی علیرغم حقوق مشخص قانونی و شهروندی افراد در عمل به باورهای دینی خود و نحوه مدیریت اماکن تجاری خود، به پلمپ اماکن کسب آنان اقدام می کنند. اقدام به پلمب مراکز صنفی شهروندان بهایی در حالی انجام میشود که براساس بند ب ماده ۲۸ قانون نظام صنفی، صاحبین واحد صنفی میتوانند تا سقف ۱۵ روز در سال واحد صنفی خود را بدون اطلاع اتحادیه تعطیل نمایند. پلمب اماکن کسب بهاییان در ایران در حالی ادامه دارد که شهیندخت مولاوردی دستیار ویژه رییسجمهور در امور حقوق شهروندی ۱۲ آذرماه سال جاری در گفتگو با رسانه ها گفت که “راجع به پلمپ اماکن تجاری و ممانعت از فعالیت بهاییها، استعلاماتی از معاونت حقوقی رئیس جمهور شده است و این بحث را ازطریق حقوقی پیش میبریم تا راهکاری برای موضوع بیابیم.”
روز ۵ دیماه همزمان با آزادی معین نامجویان، جوان بهایی ساکن اصفهان که از ۲۲ آذرماه در بازداشت نیروهای امنیتی به سر می برد یکی از دوستان وی به نام وفا راسته توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. یک منبع نزدیک به وفا راسته ، ضمن تایید این موضوع افزوده بود “از دلیل بازداشت وفا اطلاعی نداریم، در حالی که مسرور از آزادی معین بودیم خبردار شدیم وفا را گرفته اند بدون اینکه توضیحی برای این بازداشت ارائه شده باشد.” روز گذشته مورخ ۱۲ دیماه، وفا راسته با تودیع وثیقه از محل زندان دستگرد اصفهان در میان استقبال دوستان و اعضای خانواده بصورت موقت آزاد شد. گفتنی است بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمیشناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران بهصورت سیستماتیک نقض شده است.
در همین رابطه یکی از نزدیکان آزیتا رفیعزاده گفت که کودک ۸ ساله خانم رفیعزاده به دلیل اینکه هم پدر و هم مادرش زندانی هستند نزدیک خانواده دیگر به سر میبرد. آزیتا رفیعزاده، شهروند ۳۵ ساله بهایی است که دوره کارشناسی را در موسسه آموزش عالی بهاییان (BIHE) در رشته مهندسی کامپیوتر گذرانده و مدرک کارشناسی ارشد خود را نیز در همین رشته از دانشگاهی در هند دریافت کرده است. او از سال ۱۳۸۱ با موسسه عالی آموزشی بهاییان (BIHE) همکاری و در رشته مهندسی کامپیوتر تدریس کرده است. دادگاه آزیتا رفیعزاده در خرداد ۹۳ و همسرش پیمان کوشک باغی در اردیبهشت ۹۴ تشکیل شد و شعبه ۲۸ دادگاه اتقلاب به ریاست قاضی مقیسه آنها را به جرم «عضویت در تشکیلات غیرقانونی و گروهک ضاله بهائیت با هدف اقدام علیه امنیت کشور از طریق فعالیت غیرقانونی در موسسه آموزشی Bihe»، به ترتب به چهار و پنج سال حبس تعزیزی محکوم کرد. یکی از نزدیکان آزیتا رفیعزاده و پیمان کوشک باغی گفت: «آزیتا یکبار عید ۹۶ به مرخصی به مدت ۶ روز به مرخصی آمد ولی سه روز بیشتر یعنی ۹ روز بعد به زندان برگشت و بعد گفتند که این سه روز تاخیر در بازگشت به زندان جرم محسوب میشود. بعد دیگر به او مرخصی ندادند و هر بار که تقاضای مرخصی کرد به او گفتند باید بنویسی و امضا کنی که از کارهایی که کردهام پشیمان هستم و دیگر چنین کارهایی انجام نمیدهم. آزیتا هم در جواب گفته من کاری نکردهام که پشیمان باشم. من درس میدادم و این باعث افتخارم بوده و اگر باز هم به عقب برگردم باز هم درس میدهم و دروغ نمینویسم. آزیتا در خواست آزادی هم داده و گفته بود که حکم من با اتهامی که به من نسبت داده شده همخوانی ندارد و باید آزاد شوم. اما در جواب گفتهاند که نه آزادت میکنیم نه دیگر به تو مرخصی میدهیم.» پیمان کوشک باغی، همسر آزیتا رفیعزاده تاکنون از مرخصی محروم بوده است. یکی از نزدیکان او و همسرش گفت: «به آزیتا گفتهاند همان یکبار هم اشتباه کردیم مرخصی دادیم. پیمان هم هر بار تقاضای مرخصی داده رد کردهاند. کلا به زندانیهای بهایی طبق قانون مرخصی، مرخصی داده نمیشود و در مورد بقیه بهائیان هم همینطور عمل میکنند. یا یک وقت به یکی میدهند و به یکی نمیدهند که به خیال خودشان تفرقه ایجاد کنند که البته موفق هم نمیشوند.» بشیر کوشک باغی، فرزند خردسال آزیتا رفیعزاده و پیمان کوشک باغی هنگام بازداشت و الدین اش ۵ سال داشت. یکی از نزدیکان آنها گفت: «بشیر الان ۸ سالاش تمام شده و پیش یک خانواده بهایی که خودشان دو فرزند دانشجو دارند زندگی میکند. از آنجا که قبول مسوولیت و تربیت یک بچه خردسال خیلی سنگین است، این خانواده که از زندان رفتن آزیتا و پیمان مدتی با آنها از نزدیک آشنا شده بودند قبول مسوولیت کردند و بشیر هم آنها کاملا پذیرفته. بشیر میداند که پدر و مادرش به خاطر اعتقاد و کار مقدسی که میکردند زندان هستند و پدر و مادرش برای او قهرمان محسوب میشوند.» خانم رفیعزاده مهر ماه ۱۳۹۴ پیش از رفتن به زندان گفته بود: «ما یک فرزند داریم که پنج سال و ۹ ماه سن دارد و در مقطع پیش دبستانی تحصیل میکند. یکی از نگرانیهای ما این است که اگر من به زندان بروم و همسرم را هم برای اجرای حکم به زندان فرا بخوانند، تکلیف او چه میشود. هیچ کدام از اعضای خانواده ما توانایی نگهداری از او را ندارند و در این صورت مجبور میشویم سرپرستی او به خانواده دیگری واگذار کنیم.» یکی از نزدیکان آزیتا رفیعزاده و پیمان کوشک باغی درباره وضعیت آنها در زندان اوین گفت: «سال اول زندان، هر دو در زندان اوین بودند و بعد از کلی نامه نگاری و رفت و آمد پیش دادیار در دادسرا به یک شرایط ملاقات هفتهای یکبار رسیده بودند که در سال دوم زندان یعنی در مهرماه ۹۵ پیمان به زندان رجایی شهر منتقل شد و تقریبا دو ماه از همدیگر هیچ خبری نداشتند. بعد از آن چون زندانیان رجایی شهر را با دستبند و پابند به ملاقات میبردند و زندانیان بهایی این مساله را قبول نمیکردند بنابراین ملاقات هم نداشتند تا بالاخره مسوولان زندان قبول کردند که دستبند و پابند در ملاقات نباشد. بعد از ان دو هفته یکبار پیمان را به اوین میآوردند که البته منظم نبود و گاهی کنسل میشد. بشیر هم یک هفته میرفت زندان رجایی شهر برای ملاقات پدر و یک هفته هم برای ملاقات مادر به زندان اوین می رفت. متاسفانه فضای ملاقات زندان رجایی شهر، فوق العاده بد و متعفن و برای کودکان نامناسب بود و البته است. اما شهریور ۹۶ مجددا با نامهنگاری و تلاش خانواده و خود پیمان و آزیتا، دوباره پیمان به اوین برگشت و الان ملاقاتهای هفتگی روتین سه نفره دارند.» جامعه بهاییان، یکی از اقلیتهای مذهبی در ایران است که با بیشترین حجم آزار واذیت و سرکوب مواجه است. اعضای این اقلیت مذهبی، از اینکه بتوانند به صورت آزادانه اعمال مذهبی خود را انجام بدهند، ممنوع هستند و به صورتی سیستماتیک از تحصیلات عالیه و همچنین اشتغال و کسب و کار محروم میشوند. اعضای این اقلیت مذهبی همچنین با توقیف اموال خود مواجهاند و رهبران آنها در زندان به سر میبرند. یکی از نزدیکان آزیتا رفیعزاده و پیمان کوشک باغی گفت: «همانطور که میدانید جوانان بهایی در ایران اجازه تحصیلات مدارج دانشگاهی ندارند و به همین خاطر عدهای از تحصیل کردههای بهایی در همان سالهای نخست ( ۳۰ سال پیش) اقدام به تاسیس موسسهای کردند که دانشجویان بهایی بتوانند تحصیلات دانشگاهی داشته باشند. از یک جای کوچک شروع کردند و کم کم بزرگ و بزرگتر شد. کم کم استادان دانشگاههای بزرگ با این مجموعه همکاری کردند. چه در ایران و چه به صورت آن لاین در خارج از ایران. آزیتا و پیمان هم توی این موسسه درس خواندند و بعد از فارغ التحصیلی، توی همین موسسه، مشغول به تدریس شدند ولی از نظر نظام، کلا این موسسه غیر قانونی است و آزیتا و پیمان را زندانی کردند.» آزیتا رفیعزاده در نامهای از زندان اوین خطاب به بشیر، کودک ۸ سالهاش نوشته است: «امسال سال سومین سالگرد تولدت هست که در کنارت نیستم و نمیتونم خوشحالی داشتن تو و بودن در کنارت را باهات جشن بگیرم. امروز به این فکر میکردم که چقدر این روز تولدت در این سه سال برای تو متفاوت بوده. سال اولش یعنی تولد ۶ سالگیت بدون مامان ولی با بودن بابا در کنارت گذشت. دوستهای مهربونمون برات تولد گرفتن و سعی کردن جای خالی مامان را برات پر کنن و روز شادی را برات بسازن. مطمئنا اون روز فکر نمیکردی که سال بعد بابا هم در کنارت نباشه. سال دوم یعنی تولد ۷ سالگیت در شرایطی بود که بابا در زندان رجایی شهر بود و ملاقاتهامون به سختی و به ندرت در زمان مقررش انجام میشد. هیچ اطمینانی به اینکه بتونیم تولدت را در کنار هم جشن بگیریم نداشتیم ولی با تلاش زیاد این اتفاق افتاد. با اینکه تولدت را در کنار خاله شیوا و عمو فرشید و بقیه فامیل به بهترین شکل جشن گرفتین ولی یادمه که وقتی به ملاقاتمون اومده بودی، چطور مامان و بابا را با نشون دادن خوشحالیت از بودن در کنارمون در روز تولدت، شاد کردی. امسال هم تولد ۸ سالگیت را در شرایطی متفاوت که بابا پیمان هم به اوین منتقل شده جشن میگیریم. حالا که دیگه ملاقاتهای هفتگیمون باهم روتین شده و از اینطور بودن در کنار هم لذت میبریم.» خانم رفیعزاده در این نامه نوشته است: «خیلی خوشحالم که گذشت این روزهای دوری از همدیگه و اتفاقات جورو واجوری که برامون افتاده, نتونسته هیچ چیزی از میزان عشق و علاقه مون به همدیگه کم کنه و خانواده کوچکمون هنوز هم مثل روزهای اول، بی تاب هستیم تا برای ساعتی دور هم باشیم. خوشحالم که تو اینقدر پسر قوی و صبوری هستی که این سالهای دوری از من و بابا را به این خوبی تحمل میکنی و با حرفها و اعمالت نشون میدی که از انتخاب من و بابات حمایت میکنی و هر روز در حال پیشرفت و حرکت رو به جلو هستی.» سازمان ملل آزار و اذیت بهاییان در ایران را بارها محکوم کرده است. بر اساس ماده ۲۵ منشور حقوق شهروندی، که حسن روحانی در دسامبر ۲۰۱۶ آن را امضا کرده است شهروندان آزادی عقیده دارند و تفتیش عقاید ممنوع شده و هیچ کس را نمیتواند به خاطر عقایدش تحت تعقیب قرار داد. اگر چه به اعتقاد فعالان جامعه بهایی، تعقیب قضایی و آزار واذیت بهاییان در طی دولت اول حسن روحانی افزایش پیدا کرده است
بنحیدره، پیشاز صدور حکم اعدام، چهار سال پیش، توسط حوثیها بازداشت شده بود. دادگاه صنعا، که زیر نظر حوثیهاست، به مصادرهی تمامی اموال این بهائی یمنی حکم کرده است. وکیل بنحیدره خواستار تجدیدنظر دربارهی این حکم شده است. گروه دفاع از حقوق بهائیها در یمن، حکم دادگاه را محکوم کرده و آن را «بخشی از برنامههای ایران علیه بهائیها در یمن» دانستهاست. این گروه اعلام کرد:« اقدامات برنامهریزیشده علیه بهائیها در یمن و تلاش برای بیاعتبار کردن آنها، بهمنظور از بین بردن این اقلیت مذهبی و تنوع فکری و دینی در این کشور، صورت میگیرد». گروه دفاع از بهائیها در یمن، حوثیها را به شکنجهی بنحیدره از طریق شوک برقی در طول چهار سال گذشته، متهم کرد». فعالان یمنی، با راهاندازی هشتگی تحت عنوان #كلنا_حامد_بن_حيدرة، در شبکههای اجتماعی، خواستار آزادی او شدهاند. سرنوشت ولید صالح عیاش، که در آوریل (فروردینماه) سال گذشته ناپدید شد و همچنین دهها نفر دیگر از پیروان بهائی در آن کشور، هنوز مشخص نشده است. حوثیها تمامی نهادهای وابستهبه بهائیها را نیز در صنعا بستهاند.
واحد خلوصی، دانشجوی محروم از تحصیل بهایی که از ۲۲ شهریور ۱۳۹۴ در زندان به سر میبرد، دچار بی هوشی در زندان رجایی شهر شده و نیاز به مرخصی استعلاجی دارد. یکی از نزدیکان این زندانی عقیدتی گفته که او نیاز به مرخصی استعلاجی برای پیگیری وضعیت درمانی خود دارد اما همچنان از مرخصی محروم است. گفتنی است، روز چهارشنبه، ۶ دی ماه ۱۳۹۶ خانواده واحد خلوصی با او در زندان رجایی شهر ملاقات کردهاند. یکی از نزدیکان او گفت که هنوز علت بیهوشی او که بیسابقه هم بوده است، مشخص نیست. واحد خلوصی، از اعضای «جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی» که پیشتر با نام کمیته پیجویی حق تحصیل شناخته میشد و در سال ۱۳۸۸ تاسیس شد. او ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۰ بازداشت و پس از ۲۱ روز سلول انفرادی در بند ۲ الف سپاه با وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. واحد خلوصی از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی» به ۵ سال زندان محکوم شد که این حکم از سوی دادگاه تجدیدنظر تایید شد. او از ۲۲ شهریور ماه ۱۳۹۴ بدون مرخصی در زندان به سر می برد. یکی از نزدیکان این زندانی عقیدتی، وضعیت جسمی او را نگران کننده خواند و گفت: «روز شنبه، دوم دی ماه ۱۳۹۶ در زندان رجایی شهر حالش بد شده و بی هوش شده، برده اند درمانگاه زندان و سرم زده و به بیمارستان امام خمینی اعزام کرده اند. آنجا سی تی اسکن و ازمایش خون گرفته اند و گفته اند هنوز معلوم نیست چرا بی هوش شده است. ما نمی دانیم چند ساعت بی هوش بوده و نمی دانیم علت اش چیست فقط می دانیم که در درمانگاه زندان به هوش آمده و بعد به بیمارستان برده اند.» این منبع همچنین افزود: «دکتر گفته علت ناشناخته است باید نوار مغزی گرفته و ام ار ای انجام شود که بفهمیم مساله چی است اما واحد را به زندان برگردانده اند و حالا خانواده درخواست مرخصی کردهاند که حداقل یک هفته مرخصی استعلاجی بدهند تا تحت پیگیری و درمان قرار بگیرد اما نمیدانیم چه خواهد شد چون دو سال و نیم است که چندین بار هم خود واحد و هم خانواده مرخصی تقاضا دادهاند اما موافقت نشده و در پاسخ گفتهاند که ضابطاش یعنی سپاه مخالف است. برای آزادی مشروط هم که پیگیری کردهایم باز چنین پاسخی دادهاند که ضابط مخالف است.» یکی از نزدیکان واحد خلوصی از ملاقات او با خانوادهاش در روز چهارشنبه خبر داد و گفت: «خودش گفته که صبح از خواب که بیدار شده سرگیجه داشته. آب میوه خورده و دراز کشیده اما بعد که بلند شده دیگر نفهمیده چه اتفاقی افتاده. او هیچ وقت چنین سابقهای نداشته و این اولین بار است که چنین اتفاقی میافتد. پیش از زندان در سلامتی کامل بوده و حالا افت فشار یا هر دلیل دیگری باید به گفته پزشک اش تحت پیگیری و آزمایش قرار بگیرد.» او ادامه داد: «واحد کنکور که داد رشته عمران کرمانشاه قبول شد. رفت ثبت نام کند رییس دانشگاه گفته بود تجدید دین باید بکنید واحد گفته بود دینام چه ربطی به تحصیلام دارد؟ او را به دلیل بهایی بودن ثبت نام نکردند. شکایت کرد به سازمان سنجش و کمیسیون اصل ۹۰ و ریاست جمهوری و هر جایی که فکر کنید رفت و شکایت کرد. او را بازداشت کردند و گفتند چرا پیگیر هستی؟ چرا شکایت میکنی؟ گفته بود پیگیری ام کاملا قانونی است بعد از نزدیک به یک ماه با ۲۰۰ میلیون وثیقه ازاد شد و بعد ۴ سال، صبح ساعت۷ و نیم داشت میرفت سرکار که گرفتند و بردند زندان. دو سال و نیم است بیگناه در زندان به سر میبرد چون میخواست درس بخواند و به جای کلاس درس، او را به زندان رجایی شهر بردهاند و حالا هم همه نگران وضعیتاش هستیم.»
آزیتا رفیع زاده و پیمان کوشک باغی زوج محبوس در زندان اوین هستند که پیشتر به اتهام “عضویت در تشکل “غیر قانونی” بهاییت و اقدام علیه امنیت کشور از طریق فعالیت غیر قانونی در موسسه آموزشی (بی ای اچ ای)” به ترتیب به ۴ و ۵ سال حبس محکوم شده اند. خانم رفیع زاده که در آستانه تولد هشت سالگی فرزندش کماکان پشت میله های زندان است، بزرگداشت این روز را بهانه ای قرار داده است تا طی نامه ای سرگشاده تولد فرزندش را به او تبریک بگوید. متن کامل آزیتا رفیع زاده در ادامه میآید: عزیزترینم بشیر جان امسال سومین سالگرد تولدت هست که در کنارت نیستم و نمی تونم خوشحالی داشتن تو و بودن در کنارت را باهات جشن بگیرم. امروز به این فکر می کردم که چقدر این روز تولدت در این سه سال برای تو متفاوت بوده. سال اولش یعنی تولد ۶ سالگیت بدون مامان ولی با بودن بابا در کنارت گذشت. دوستهای مهربونمون برات تولد گرفتن و سعی کردن جای خالی مامان را برات پر کنن و روز شادی را برات بسازن. مطمئنا اون روز فکر نمی کردی که سال بعد بابا هم در کنارت نباشه. سال دوم یعنی تولد ۷ سالگیت در شرایطی بود که بابا در زندان رجایی شهر بود و ملاقاتهامون به سختی و به ندرت در زمان مقررش انجام می شد. هیچ اطمینانی به اینکه بتونیم تولدت را در کنار هم جشن بگیریم نداشتیم ولی با تلاش زیاد این اتفاق افتاد. با اینکه تولدت را در کنار خاله شیوا و عمو فرشید و بقیه فامیل به بهترین شکل جشن گرفتین ولی یادمه که وقتی به ملاقاتمون اومده بودی, چطور مامان و بابا را با نشون دادن خوشحالیت از بودن در کنارمون در روز تولدت, شاد کردی. امسال هم تولد ۸ سالگیت را در شرایطی متفاوت که بابا پیمان هم به اوین منتقل شده جشن می گیریم. حالا که دیگه ملاقاتهای هفتگیمون باهم روتین شده و از اینطور بودن در کنار هم لذت می بریم. خیلی خوشحالم که گذشت این روزهای دوری از همدیگه و اتفاقات جورو واجوری که برامون افتاده, نتونسته هیچ چیزی از میزان عشق و علاقه مون به همدیگه کم کنه و خانواده کوچکمون هنوز هم مثل روزهای اول, بی تاب هستیم تا برای ساعتی دور هم باشیم. خوشحالم که تو اینقدر پسر قوی و صبوری هستی که این سالهای دوری از من و بابا را به این خوبی تحمل می کنی و با حرفها و اعمالت نشون می دی که از انتخاب من و بابات حمایت می کنی و هر روز در حال پیشرفت و حرکت رو به جلو هستی. می خوام یه بار دیگه در این روز به یادموندنی که هشت سال پیش برای من و بابات نقطه عطفی در زندگیمون بود و رنگ و لعاب جدیدی به زندگی قشنگمون داد, بهت بگم که از داشتن پسری مثل تو خوشحالم و به وجودت افتخار می کنم و از خدا می خوام که باز هم بهم فرصت بده که بتونم خوبیهات و صبوریهات را جبران کنم و امیدوارم به زودی خانواده شاد و کوچیکمون دوباره دور هم جمع بشیم و روزهای خاص و شاد زندگیمون را در کنار هم جشن بگیریم. برای رسیدن اون روزها لحظه شماری می کنم و از دور روی ماهت را می بوسم. عاشقانه دوستت دارم و هر لحظه به یادت هستم. مامان آزیتا زندان اوین ۵ دی ۹۶ درباره نویسنده این نامه لازم به توضیح است، آزیتا رفیعزاده متولد اردیبهشت ۱۳۵۹، تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را در شهر تنکابن به پایان رساند و با وجود نمرات بالا و علاقه زیاد به تحصیل به دلیل بهایی بودن امکان ورود به دانشگاههای کشور را پیدا نکرد. در سال ۷۶ در موسسه علمیآزاد که امکانی برای ادامه تحصیل جوانان بهایی محروم از تحصیل در ایران بود، در رشته مهندسی کامپیوتر پذیرفته و در مقطع لیسانس فارغ التحصیل شد. این شهروند بهایی در سال ۸۲ با آقای پیمان کوشک باغی از فارغالتحصیلان همان موسسه در رشته کامپوتر ازدواج کرد. وی در سال ۱۳۸۵ تا ۸۷ در کشور هند موفق به ادامه تحصیلاتش تا مقطع کارشناسیارشد شد و به ایران بازگشت. او در راستای کمک به موسسه ای که در آن تحصیل کرده و زندگی علمی خود را مدیون آن میدانست، مشغول تدریس دروس تحت تخصصش شد. در اواخر خرداد سال ۱۳۹۰ و به دنبال برنامه هماهنگ دستگاه امنیتی برای تعطیلی موسسه علمی در حمله به منازل مدیران و تعدادی از اساتید این موسسه منزل خانم رفیعزاده نیز مورد تهاجم و تفتیش قرار گرفت و کلیه کتابهای اعتقادی و مکتوبات دیگر، وسایل الکترونیکی از جمله لپتاپ و کامپیوتر شخصیاش ضبط شد. دادگاه بدوی آزیتا در خرداد ۹۳ به ریاست قاضی مقیسه تشکیل شد و حکم صادره این دادگاه ۴ سال حبس تعزیری برای او ۵ سال حبس برای پیمان کوشک باغی به اتهام عضویت در تشکلات غیر قانونی بهاییت با هدف اقدام علیه امنیت کشور از طریق فعالیت غیر قانونی در موسسه آموزشی (بی ای اچ ای) بود این حکم در دادگاه تجدید نظر در بهمن ۹۳ تایید شد.
در ادامه افزایش فشارهای اقتصادی بر شهروندان بهایی ساکن ایران که بخصوص در دولت حسن روحانی روندی چشمگیر یافته است محل کسب دو شهروند بهایی دیگر ساکن تبریز پلمب شد. روز گذشته ماموران اداره اماکن با مراجعه به اماکن کسب بهنام آقابالایی و علیرضا آقابالایی اقدام به پلمب اماکن کسب این دو شهروند بهایی تبریز کردند. همزمان گزارش می شود تعداد دیگری از شهروندان بهایی این شهر “اخطار پلمب” دریافت کرده اند، به این معنی که احتمالا روز پنج شنبه این هفته آنها نیز پلمب خواهند شد. طی دو هفته اخیر حداقل ۱۶ محل کسب دیگر از شهروندان بهایی تبریز از جمله اماکن کسب شهریار خداپناه (دفتر پخش عینک)، تورج میثاقی، کامبیز میثاقی (عینک فروشی)، پرهام صابری (فروش پوشاک)، شیوا عیسی خانی (آرایشگاه)، پیام ظفریاب (عینک فروشی)، بهنام آقابالایی (فروش لوازم خانگی)، محمد حکمران (فروش پلاسکو)، انیس حکمران (تعمیر عینک)، فرهاد نباتی (عینک فروشی)، بهروز نوردل (عینک فروشی)، عنایت ملایی (عکاسی)، بهنام شفیعی (فروش لوازم آرایشی)، علیرضا آقا بالایی (سیم پیچی)، نوید ایقانی (عینک فروشی)، بهروز عیسی خانی (لوازم خانگی) پلمب شده اند. با ۱۶ پلمب محل کسب شهروندان بهایی شهر تبریز در هفته های اخیر و عدم رفع پلمپ از واحدهایی که پیش تر در نقاطه مختلف کشور پلمب شده بودند تنها در سه استان کرمان، سیستان و بلوچستان و آذربایجان شرقی به عنوان سه استانی که کمتر در برخورد با شهروندان بهایی اشتهار دارند، تعداد اماکن پلمب شده شهروندان بهایی به ۹۰ واحد رسید. هر چند از جزییات بازجویی و دلایل پلمب محل کسب این افراد اطلاع خاصی در دست نیست اما بر اساس رویه شکل گرفته بخصوص در سالهای اخیر جلوگیری از فعالیت اقتصادی بهاییان بعنوان یک اهرم فشار بر پیروان این اقلیت دینی مورد استفاده سازمان یافته نهادهای انتظامی و امنیتی قرار می گیرد. شهروندان بهایی بر اساس باور دینی خود اماکن کسب خود را به هدف اجرای مناسک مذهبی تعطیل می کنند. اما دستگاههای انتظامی و امنیتی علیرغم حقوق مشخص قانونی و شهروندی افراد در عمل به باورهای دینی خود و نحوه مدیریت اماکن تجاری خود، به پلمپ اماکن کسب آنان اقدام می کنند. اقدام به پلمب مراکز صنفی شهروندان بهایی در حالی انجام میشود که براساس بند ب ماده ۲۸ قانون نظام صنفی، صاحبین واحد صنفی میتوانند تا سقف ۱۵ روز در سال واحد صنفی خود را بدون اطلاع اتحادیه تعطیل نمایند. پلمب اماکن کسب بهاییان در ایران در حالی ادامه دارد که شهیندخت مولاوردی دستیار ویژه رییسجمهور در امور حقوق شهروندی ۱۲ آذرماه سال جاری در گفتگو با رسانه ها گفت که “راجع به پلمپ اماکن تجاری و ممانعت از فعالیت بهاییها، استعلاماتی از معاونت حقوقی رئیس جمهور شده است و این بحث را ازطریق حقوقی پیش میبریم تا راهکاری برای موضوع بیابیم.”
روز گذشته، معین نامجویان، جوان بهایی ساکن اصفهان که از ۲۲ آذرماه در بازداشت نیروهای امنیتی به سر می برد با تودیع وثیقه آزاد شد.. همزمان با این آزادی یکی از دوستان وی به نام “وفا راستی” توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. یک منبع مطلع ضمن تایید این موضوع افزود “از دلیل بازداشت وفا اطلاعی نداریم، در حالی که مسرور از آزادی معین بودیم خبردار شدیم وفا را گرفته اند بدون اینکه توضیحی برای این بازداشت ارائه شده باشد.” وفا راستی، شهروند بهایی ۲۱ ساله است و در اصفهان زندگی می کند. از سرنوشت او پس از بازداشت کماکان اطلاعی در دست نیست. روز گذشته معین نامجویان شهروند بهایی ساکن اصفهان که مورخ ۲۲ آذرماه سال جاری در منزل شخصی خود به دلایل نامعلومی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و روانه زندان شده بود با تودیع وثیقه از این محل آزاد شد. گفتنی است بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمیشناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران بهصورت سیستماتیک نقض شده است.)
واشار الى ان هذه الانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان الاساسية ضد البهائيين في اليمن تم توثيقها من قبل كل من «المفوضية العليا لحقوق الانسان» و«مقرر الامم المتحدة الخاص المعني بحرية الدين او المعتقد» و«مجلس حقوق الانسان» بالاضافة الى عدد من المنظمات الدولية كمنظمة العفو الدولية هذا بالاضافة الى الصحف ووسائل الاعلام العالمية والعربية. وأكد البهائيون في بيانهم «اننا امام مسؤولية انسانية مهمة ولحظة تاريخية مسؤولية يمليها علينا ضميرنا الانساني اولا وقبل كل شيء الم نتعظ من الفواجع التي ارتكبت ظلما بحق الانسان في دول اخرى لمجرد انتمائه الى اقلية دينية؟ كيف يمكن تحقيق الهدف الذي نتطلع اليه جميعا الا وهو تحقيق التعايش والتسامح في مجتمعاتنا العربية في الوقت الذي يسفك فيها دم انسان بريء لمجرد اختلاف دينه»؟ وقال البيان «ان لمواقف اميرنا الوالد والقائد الانساني الحكيم دورسا نستقي منها العبر في نشر السلام وترويج التعايش لذلك وانطلاقا من هذه المسؤولية المشتركة فإننا نناشد الضمير الانساني من حكومات ومحاميين وصحافيين واصحاب القلم وكل من يهمه حرمة الحياة الانسانية وحق الانسان في حرية الرأي والاعتقاد لضم صوتهم للاصوات والجهود الدولية المبذولة حاليا لتحقيق العدالة في قضية السجين حامد بن حيدرة وسائر البهائيين المعتقلين في اليمن وطلب الافراج الفورى عنهم».
One of around 2,000 Baha’is in Yemen, he was picked up for something one would take for granted in a secular country: practicing his faith. The Baha’i faith, founded in Iran in the 1800s, essentially believes in the oneness of humanity and the unity of all religions. Incidentally, the Lotus Temple, a landmark in New Delhi, is a Baha’i house of worship. Though no date has been given so far for when the execution will take place, the verdict also asks that all Baha’i spiritual assemblies, the governing bodies for Baha’is, be disbanded. In Yemen, an Islamic society, the constitution does not recognise any other religion barring Judaism. This is why the trumped up charges against Haydara are, in most part, for “insulting Islam”, “apostasy” and urging Muslims to “embrace the Baha’i religion”. As an official from the ministry of justice toldRudaw, “The Baha’i faith is not recognised in the constitution, the tradition or by Islam. Therefore, it is a forbidden religion. If a Yemeni renounces his religion and declares himself a Baha’i, this is a crime to be tried at court.” The authorities in this case, or rather the Iranian-backed Shiite rebels known as Houthis who seized the capital in 2014, have also alleged that Haydara is a spy for Israel and an Iranian citizen who crossed into Yemen in 1991 using a false name. This accusation has been refuted time and again by his wife, Elham Muhammad Hossain Zara’i, during her long fight for justice, but her appeals to have her husband freed have fallen on deaf years. More so, she has submitted documentation, which shows that he was born in Yemen in 1964. The sentence has been met with protests by international human rights groups. Philip Luther, Amnesty International’s Middle East and North Africa research and advocacy director, said: “The Houthi authorities must immediately quash the death sentence against Hamid Haydara. He is a prisoner of conscience who has been tried on account of his conscientiously held beliefs and peaceful activities as a member of the Baha’i community. This sentence is the result of a fundamentally flawed process, including trumped up charges, an unfair trial and credible allegations that Hamid Haydara was tortured and ill-treated in custody. It is also part of a wider crackdown on critics, journalists, human rights defenders and members of the Baha’i community that is causing entire families to live in fear for their safety and the safety of their loved ones.” On January 11, UK’s minister of state at the foreign office Alan Duncan responded to a question about the death sentence in the House of Commons. Duncan said that though Haydara isn’t a British citizen, the “indignation at what is happening and our wish to try to defend his interests and see him released” would not be diminished. He highlighted how the United Nations Human Rights Council had in a resolution in September 2017 called for the immediate release of all Baha’is in Yemen imprisoned for their religious beliefs. As of now, five other Baha’is are in detention. War-torn Yemen In recent years, the war in Yemen between the Houthis and the Saudi Arabia-backed government has torn the country apart. With a collapsed economy, a whole people have been caught in a cycle of sectarian violence. Abd Rabbo Mansour Hadi, the president, has moved his capital to Aden, the southern port that is now controlled by Saudi soldiers. The war has reached levels of violence not seen in the peninsula for years with civilians caught in the middle. Every week, news of civilians losing their lives in raids and airstrikes makes it to the news. War lords have set up shop, collecting taxes and meting out justice as they see fit. Hunger has made itself home in the bellies of millions as supplies thin out. In the middle of this sectarian conflict, the Yemeni Baha’i community is being increasingly persecuted. But despite this, as Middle East Eye reported, a few citizens, “disgruntled and frustrated with imams who incite Muslims to kill each other”, have started to turn to the Baha’i faith. “Numerous reports clearly point to the insidious involvement of the Iranian authorities in Yemen’s persecution of the Baha’i community,” said Bani Dugal, Representative of the Baha’i International Community United Nations Office in New York. According to the national spiritual assembly of the Baha’is of India in India: “The various forms of persecution experienced by Yemeni Baha’is bear a striking resemblance to what the Baha’is of Iran have experienced in their country, such as the baseless accusation, used when Baha’is are arrested, that they are somehow a threat to national security and are spies of Israel. Furthermore, the authorities in both Iran and in Sana’a, Yemen are explicitly targeting the leadership of the Bahá’í community.” Inception Iran, which is backing the Houthis and supplying them weapons, has a history of repressing its Baha’i community, the country’s largest non-Muslim minority – numbering just over 300,000. In fact, the regime has shown the community no mercy and has oppressed them economically and even denied them an education in many cases. Students have been arbitrarily expelled from universities simply because of their faith, hundreds of Baha’i-owned businesses have been forced to pull down their shutters. According to present estimates, 80-100 Baha’is are in prison solely because of their religious beliefs. In June 1983, ten women and girls were hanged in Shiraz for refusing to give up their faith. Three days earlier, the authorities had executed their husbands, sons and fathers. Over the years, many members of the Baha’i spiritual assemblies have been rounded up and imprisoned or summarily executed. On August 7, 2010, seven members of the Yaran, the leaders of the Baha’i spiritual assemblies in Iran, were sentenced to 20 years each in prison on fictitious charges which included espionage, propaganda activities, against the Islamic order and spreading “corruption on Earth”.
وقال بيان المبادرة اليمنية للدفاع عن حقوق البهائيين: "سعينا في المبادرة اليمنية ومعنا عدد من المنظمات الحقوقية والناشطون أن نحصل على نسخة من محضر النطق بالحكم ولكن دون جدوى. بل إن المحكوم عليه نفسه ومحاميه لم يحصلا حتى الآن على المحضر. وزادت صدمتنا اليوم عندما علمنا أن تلاعباً قد حدث في ملف القضية بعد صدور الحكم، وأن أوراق جوهرية قد اختفت من ملف القضية، مع وجود مؤشرات إلى محاولة تعديل وتغيير مسببات الحكم بعد ردّة الفعل القوية من كلّ المؤسسات الحقوقية ضد هذا الحكم الجائر. بل إن عدداً ممن يُحسبون على النظام الحاكم في صنعاء كانوا من أوائل من استنكروا التلاعب المفضوح في هذه القضية. فالحكم الجائر والذي تضمن عقوبة تشمل كافة البهائيين في اليمن، ثم ما تبع ذلك من احداث اكدت حقيقة أن هذه المحاكمة هي مجرد عملية طائفية منهجية تستهدف أقلية كاملة بسبب معتقدهم وبأن حكم الإعدام المشين ليس إلا سعيا لقتل انسان بريء بسبب معتقده. لذا فإننا نجد لزاما علينا من أجل العدالة ومن أجل التاريخ أن نوضح عدداً من الأمور الجوهرية التي شابت هذه القضية والحكم الصادر: 1) القاضي كان قد نبه عضو النيابة عدة مرات في الجلسات الأخيرة بأن الأدلة المقدمة غير كافية لإدانة حامد بن حيدرة، وقد ثُّبّتَ ذلك في محاضر الجلسات ويشهد عليها عدد من الحقوقيين المتابعين. إلا أنه وبشكل مفاجئ تغير رأي القاضي فجأة في الجلسة الأخيرة واعتبر تلك الأدلة كافية لإيقاع أقصى العقوبات الممكنة، الإعدام. 2) منع حامد بن حيدرة – وبلعبة مفضوحة – من حضور الجلسة الأخيرة، رغم علمنا بأنه كان جاهزاً ومتواجداً لفترة طويلة خلف بوابة النقل في السجن. فهل يعقل أن يحكم على شخص بالإعدام دون أن يكون موجودا ويطلع على منطوق ومبررات الحكم ودون أن يتاح له حقه القانوني في الحديث في الجلسة. 3) من المهم التذكير بأن النيابة قد تعمدت إطالة القضية لأطول مدة ممكنة وتحججت بعدم وجود مترجم، رغم أن الوثائق التي جرت ترجمتها كانت باللغة الإنجليزية. فهل ترجمة عدد قليل من الصفحات من الإنجليزية إلى العربية تتطلب كل هذه السنوات؟ المتابعون يعلمون جيدا بأن هذه لم تكن سوى حجة لإطالة سجن ومعاناة حامد بن حيدرة والذي يعاني من إصابات وأمراض خطيرة نتيجة التعذيب الشديد. فقد منعت النيابة العلاج المناسب طوال 4 سنوات، ما تسبب في تدهور حالته الصحية، وكان عضو النيابة قد صرح أكثر من مرة وبحضور شخصيات حقوقية معروفة بأنه سيطيل من سجن حامد بن حيدرة ويمنع عنه العلاج إلى أن يموت في السجن. 4) من المهم أيضا التأكيد أن حامد بن حيدرة كان قد تعرض لتعذيب شديد وللصعق الكهربائي، كما تعرض لمعاملة سيئة وحبس انفرادي لفترات طويلة نتج عنها إعاقة في المشي وفقد للسمع في إحدى اذنيه وحاجة ماسة لأكثر من عملية لعلاج الإصابات والامراض الناتجة عن التعذيب. كما أنه تعرض لظلم كبير بإجباره على التوقيع على اعترافات كاذبة، بما في ذلك حقنه بمواد مجهولة واجباره على التوقيع وهو معصوب العينين والضرب من اجل إرغامه. 5) لقد لاحظنا خلال اليومين الماضيين محاولة عدد من الابواق – المعروفة والداعية إلى اضطهاد البهائيين – تحويل الموضوع ونشر أكاذيب حول جنسية حامد بن حيدرة، لذا نحب أن نؤكد أن المحامي قدم للمحكمة الأدلة القاطعة التي تثبت سلامة هوية حامد وجنسيته اليمنية، وتبطل ما تدعيه النيابة افكا وافتراء دون دليل ومحاولتها التلاعب بأنصاف الحقائق. علما بأن قضية جنسية حامد بن حيدرة سبق وقد عرضت في أروقة القضاء وتم التحري فيها بصورة كاملة وتم إثبات صحتها. إن المبادرة اليمنية تؤكد قلقها من التطورات التي شهدتها الأيام والساعات الأخيرة وما لوحظ من تلاعب في ملف القضية، ونطالب السلطة القضائية بالتدخل الفوري والحاسم لكف يد من يعبثون بالقضية، فليس من المقبول أن تصل أيدٍ خفية لملف القضية وتخفي صفحات مهمة منها وهي في خزانة عهدة القضاء، في الوقت الذي يحرم فيه المحامي من الاطلاع على الملف وعلى محضر النطق بالحكم. كما أننا نناشد كافة المنظمات الحقوقية التحرك الفوري لإيقاف هذه المسرحية المأسوية التي تشهدها بلادنا الحبيبة. إننا أمام مسؤولية إنسانية ووطنية هامة، ولحظة تاريخية لن تنساها ذاكرة الوطن. فلن تغفر لنا الأجيال القادمة إن أخطأنا الطريق فيها. فإما أن نؤكد تنوع وتعايش وتسامح مجتمعنا ونبقي على ذلك الإرث الحضاري الجميل – إرث التنوع والتعدد والتعايش الذي طالما شكّل هوية اليمن السعيد؛ أو أن نسطر على صفحات التاريخ نقطة تحوّل سوداء، لحظة يسفك فيها دم انسان بريء لمجرد اختلاف معتقده. تُرى كيف سيتذكرنا ويتذكركم التاريخ؟ من منكم يريد أن يلطخ سيرته بدم انسان بريء؟ ومن منكم يريد أن يُخلّدَ في التاريخ كمِعولٍ لاضطهادٍ طائفي يستهدف اجتثاث إحدى الأقليات المسالمة في البلاد؟ إننا نُناشد كل من بيدهم القرار التدخل الفوري وإصدار قرار بإلغاء الحكم والإفراج عن حامد بن حيدرة وكافة البهائيين المعتقلين ومنحهم حقوقهم المسلوبة وذلك لما في هذا الحكم من مخالفة صريحة للدستور اليمني وخرق للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وسائر وثائق الشِرعَة الدولية لحقوق الإنسان وللقيم الإنسانية والوطنية النبيلة. إن الكرة اليوم في ملعبكم لتختاروا أي ارث وسمعة تريدون أن تتركوا لأبنائكم وذريتكم ولهذا الوطن الجريح".
نقدم لزوارنا الكرام أخبار عاجلة وهامة لهذا يومنا هذا عمان: منع احتفالية لأتباع الديانة البهائية، وقد تم نشر الخبر وتناقله على موقع سرايا الاردن . وفي تفاصيل موضوع عمان: منع احتفالية لأتباع الديانة البهائية، ومواضيع أخرى نقدمها لمتابعينا الكرام أولاً بأول. سرايا – منع محافظ العاصمة سعد الشهاب نشاطا لأتباع الديانة البهائية كانوا سيقيمونه احتفالا بمرور ٢٠٠ سنة على مولد زعيمهم. واخبر الشهاب : إن أتباع الدين البهائي الديانة تقدموا بطلب له وتم رفضه. وفي رده على سؤال إن كان هذا القرار يتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والدستور الأردني، أوضح الشهاب أن الحاكم الإداري له حق منع أي فعالية من شأنها إثارة الفتنة أو استهداف الوحدة الوطنية. وتعتبر البهائية الدين الثالث في اخبار الاردن، إلى جانب الإسلام والمسيحية، يتبعها أكثر من ألف مواطن حسب أرقام غير رسمية منشورة على مواقع الكترونية. رؤيا
كان العراق مركزا للديانة البهائية مدة 10 سنوات من 1853 إلى 1863، وهي المدة التي قضاها بهاء الله منفيا في البلاد. لكن طوال هذه المدة لم تعلن البهائية عن نفسها بهذا الاسم، بل كانت دعوة سرية تحت غطاء الدعوة التي مهدت لظهورها وهي البابية. مكّن الاعتراف بالتعددية الدينية في دستور العراق سنة 1925 البهائيين من ممارسة ديانتهم بحرية. يعود تأسيس أول محفل محلي بهائي في العراق إلى سنة 1919 ببغداد. يحتضن العراق بعض أهم المراكز المقدسة لدى الديانة البهائية. ففي العاصمة بغداد، يوجد البيت الذي سكنه مؤسس الدين بهاء الله خلال فترة نفيه في العراق. وهناك أيضا حديقة الرضوان (حديقة نجيب باشا)، وهي المكان الذي أعلن فيه البهاء دعوته العلنية. لم يعد للبيت أو الحديقة وجود في الوقت الحالي. تخليدا لذكرى إعلان الدعوة في بغداد، يحتفل البهائيون في مختلف أنحاء العالم بعيد الرضوان مدة 12 يوما، من 21 نيسان/أبريل إلى 2 أيار/مايو، وهي المدة التي قضاها بهاء الله في الحديقة قبل نفيه إلى اسطنبول. تسبب البيت الذي سكنه بهاء الله في حرج دولي شديد للعراق، وأخّر دخوله إلى عصبة الأمم ثلاث سنوات. فبعد انتزاع البيت منهم بحكم قضائي، لجأ البهائيون إلى عصبة الأمم. بعد سقوط النظام الملكي، تم حظر النشاط البهائي وتحديدا عبر قرار من وزارة الداخلية استنادا إلى قانون السلامة الوطنية لسنة 1965 (أشبه بقانون طوارئ). وبناء على ذلك، تم حلّ المحفل المركزي في بغداد الذي يطلق عليه البهائيون حظيرة القدس، كما تم غلق باقي المحافل المحلية ومصادرة محتوياتها. في سنة 1970، صدر قانون تحريم النشاط البهائي رقم (105) لسنة 1970. ونص في مادته الأولى على أنه "يحظر على كل شخص تحبيذ أو ترويج البهائية أو الانتساب لأي محفل أو جهة تعمل على تلقين أو نشر البهائية أو الدعوة اليها بأي شكل من الأشكال". ونصت المادة السادسة على أنه "يعاقب المخالف لأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن 10 سنوات". في سنة 1970 تحول هذا الحكم إلى الإعدام. حاليا، ما يزال البهائيون تحت طائلة عدم الاعتراف الرسمي كأقلية، رغم الإطاحة بحكم صدام حسين سنة 2003، كما لم يستعيدوا الممتلكات التي تمّت مصادرتها سابقا، ولا يسمح لهم بإدراج ديانتهم في خانة الديانة ضمن الوثائق الثبوتية الرسمية. في سنة 2013، تعرض بيت بهاء الله في بغداد إلى الهدم رغم وجود قرار حكومي باعتباره مبنى أثريا. وكان "البيت الأعظم"، كما يسميه البهائيون، تحول إلى حسينية شيعية منذ سنوات طويلة.
جاء ذلك في بيانٍ لوزارة حقوق الإنسان،، تعقيبًا على بيان أصدره مقرر الأمم المتحدة “أحمد شهيد”، المعني بحرية الدين أو المعتقد، أشار من خلاله إلى أن “المضايقات التي يتعرض لها البهائيون في صنعاء تتحول إلى اضطهاد ديني”. ودعا بيان الوزارة “المفوضية السامية لحقوق الإنسان والأمم المتحدة إلى الاستجابة الفورية لما ورد في البيان، وإدراج أسماء المتورطين من القيادات الأمنية في اعتقال وترهيب البهائيين، ضمن لائحة العقوبات الأممية”. وقالت إنها “رحبت بالدعوة التي وجهها مقرر الأمم المتحدة للسلطات الانقلابية (الحوثيون وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح) للتوقّف عن استدعاء البهائيّين أو توقيفهم، وإطلاق سراح كافة المحتجزين بصورة تعسفيّة، وفتح تحقيق فوري بشأن اختفاء السيّد عيّاش والسيّد حميد (من رموز الديانة في اليمن)، والإفصاح عن كافة تفاصيل التحقيقات”. وتساءل البيان “نستغرب في ذات الوقت من عدم تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، رغم جرائمها ذات الطابع العرقي والعنصري الفاضح”. وشن مسلحو “الحوثي” مؤخرًا في العاصمة صنعاء، حملات اعتقال طالت رموز في الديانة وأكثر من 25 آخرين بتهم تتصل بمعتقداتهم بحسب المقرر الخاص للأمم المتحدة والمعني بحرية الدين أو المعتقد “أحمد شهيد”.
نعود لقول حضرة المسيح ....متى ص٢٤ آيه٣( وفيما هو جالس على جبل الزيتون تقدم إليه التلاميذ على أنفراد قائلين قل لنا متى يكون هذا وماهى علامة مجيئك وأنقضاء الدهر )فأجابهم بقوله ( فمتى نظرتم رجسة الخراب التى قال عنها دانيال النبى قائمة فى المكان المقدس ليفهم القارئ) السؤال متى وأجابة حضرة المسيح واضحه أن الحساب فى نبوءة دانيال ٢/ أما ظهور حضرة الباب وهو النقطه الأولى لهذا الظهور ومن نسل فاطمه بنت محمد ويمثل المهدى المنتظر والمبشر السابق لرجعة المسيح فقد أعلن دعوته فى ٢٣ مايو ١٨٤٤ الموافق ٢٨ شعبان ١٢٦٠ هجرياً ٣/ فى التوراه اليوم الألهى يعنى سنه حزقيال ص٤ آيه ٦ ( فيحمل أثم يهودا أربعين يوما قد جعلت لك كل يوم بسنه) ٤/ نعتمد فى حسابنا على صدق نبوءة دانيال فى الظهور الأول للسيد المسيح والتاريخ المرجعى لحساب ظهوره . دانيال ص٩ (سبعون اسبوعا. قضيت على شعبك...لختم الرؤيا ومسح قدوس القديسين ) سبعون اسبوعا ...٧٠*٧تساوى٤٩٠ يوما.وتدل على ٤٩٠ سنه الحساب المعنى من صدور فرمان أرتحشستا لأعمار بيت المقدس عام ٤٥٧ قبل الميلاد إلى صلب السيد المسيح وكان عمر حضرته ٣٣ عاما. ٤٥٧ + ٣٣تساوى ٤٩٠ أى تحققت النبوءه فعلياً بأعتماد الحساب من تاريخ صدور فرمان الملك أرتحشستا عام ٤٥٦-٤٥٧ قبل الميلاد . ٥/ الأيه الداله على الظهور الثانى للسيد المسيح والمشار إليها فى رؤيا ٣ بقوله ( أورشليم الجديده النازله من السماء وأسمى الجديد ) من دانيال أيضا. نحسب دانيال ص٨ ايه ١٣( فسمعت قدوساً يتكلم يسأل قدوساً آخر إلى متى الرؤيا من جهة المحرقه الدائمه ومعصية الخراب لبذل القدس والجند مدوسون فقال إلى ألفين وثلاثمائة صباح ومساء فيتبرأ القدس .........أن هذه الرؤيا لوقت المنتهى ) ٢٣٠٠ صباح ومساء أى ٢٣٠٠ يوم كل يوم عوض عن سنه أى ٢٣٠٠ سنه ...ومرجعيتنا التاريخيه فرمان أرتحشستا ٤٥٦ قبل الميلاد ٢٣٠٠- ٤٥٦ تعطينا ١٨٤٤ سنه ...وهو تاريخ أعلان حضرة الباب عن يوم الأيام الموعود بذلك يكون ظهور حضرة الباب موافق لصريح التوراه عام ١٨٤٤ ميلاديه ٦/ ومن العجيب تعدد أشارات الأنجيل والتوراه بأشكال متعدده لتاريخ الظهور بالتقويم الهجرى وهو عام ١٢٦٠ هجريا..ومن هذه النبؤات على سبيل المثال لا الحصر جاء فى ص١٨ من سفر الرؤيا ( وأما الدار التى هى خارج الهيكل فأطرحها خارجاولاتقسها لأنها أعطيت للأمم وسيدوسون المدينه المقدسه أثنين وأريعون شهرا(٤٢) وأعطى لشاهدى فيتنبآن ألف ومائتين وستون يوما (١٢٦٠ ) لابسين مسوحا.) أنظر أيضاً الأصحاح ١٢ من الرؤيا...وغيرها وغيرها بالحساب ١٢٦٠ يوم أى ١٢٦٠ سنه وهى سنة الظهور بالحساب الهجرى.. وأيضاً ٤٢ شهرا تساوى ٤٢ *٣٠ يوم تساوى ١٢٦٠ يوم أى ١٢٦٠ سنه.... هذا مختصر مدمج لحسابات الظهور بكل وضوح وبدليل قاطع على بدأ هذا اليوم الجديد الذى بدأ بالمهدى المبشر الذى أعلن نداه وتطابقت نبؤاته ١٨٤٤ ميلاديه ١٢٦٠ هجريا . . هذه حسابات الزمن المتنبأ عنها فى التوراة والأنجيل ويتبقى حسابات الزمن المتنبأ عنها فى القرآن الكريم ثم ننطلق للنبؤات المكانيه والأحداث التى تحققت حرفياً ...هذا جزء يسير للأستدلال والأسترشاد .. أما الواجب الحقيقى على كل مؤمن ان يسعى لخدمة كل خلق الله بلا تفريق ويسعى ليساهم فى بناء السلام العالمى ووحدة الجنس البشرى وأتحاده وبناء صرح المدنيه الألهيه على الأرض
وتضمن البيان قائمة بثلاثة عشر مطلبًا من "المطالب الحقوقية الرئيسية التي يجب توافرها لضمان وقف الظلم والقمع والاضطهاد الذي يمارس ضد البهائيين" في البلاد. واتهم البيان النظام الإيراني بوقوفه خلف الأحداث مطالبًا بالتحقيق الفوري حول دوره في قضية البهائيين "وكذلك التحقيق مع جميع من قاموا بالتلاعب بالأنظمة من أجل تنفيذ الأجندة الإيرانية ضد مواطنين يمنيين آمنين, لما في ذلك من تآمر وعمالة لدولة أجنبية ضد مصالح الوطن والمواطنين". وأضاف, أن المعتقلين والسجناء البهائيين في العاصمة اليمنية حرموا من حقوقهم القانونية إلى جانب تعرضهم لسوء المعاملة والحرمان من العلاج وهو ما يعرض حياة العديد منهم للخطر. وأوضح البيان أن عمليات القمع والتهديد امتدت لتشمل عددًا من الشخصيات الاجتماعية والقبلية والناشطين الحقوقيين (من غير البهائيين) لمجرد قيامهم بالدفاع عن حقوق المعتقلين البهائيين وحقوق الأقليات. وناشد البيان الصادر عن المبادرة المهتمة بالدفاع عن حقوق البهائيين جميع الأطراف بالعمل الجاد من أجل "الإفراج الفوري عن المعتقلين والسماح لهم بتلقي العلاج, ونقل الحالات التي تتطلب ذلك إلى المستشفيات", و"الاعتراف الكامل بالحقوق الوطنية للمواطنين اليمنيين البهائيين وفقًا للدستور". كما تضمنت المناشدة المطالبة بـ"إيقاف كافة أعمال الترهيب والتهديد والخطف والاعتقال والتعذيب التي تستخدم ضد البهائيين, والسماح لهم بالعودة إلى منازلهم دون التعرض لهم, وتوفير حمايتهم", و"تعويض الطلاب البهائيين الذين حرموا من حضور امتحاناتهم النهائية بسبب الملاحقات والمضايقات, وإتاحة الفرصة لاستكمال دراستهم", إلى جانب "إعادة فتح جميع المؤسسات والجمعيات التي أغلقت بالإجبار ودون حكم قضائي". وشملت قائمة المطالب ثمانية نقاط أخرى, من بينها "كف يد النيابة الجزائية عن إعاقة سير محاكمة المواطن اليمني حامد بن حيدرة ما أدى إلى مكوثه في السجن لأكثر من ثلاث سنوات ونصف دون إصدار حكم قضائي, ونقله فورًا إلى المستشفى لتقلي العلاج من آثار التعذيب الشديد الذي تعرض له والأمراض الناتجة عن سوء المعاملة طوال هذه المدة, وكذلك السماح له بالخروج بكفالة قانونية كما ينص عليها القانون".
إتهام طهران على الرغم من أن قضية البهائيين في اليمن بدأت منذ أربعة أعوام، إلى أنها أخذت منحى آخر، إذ اتهم بهائيو صنعاء النظام الإيراني بالوقوف وراء الإنتهاكات التي طالتهم خلال الأشهر الماضية، مشيرين إلى أنهم تعرضوا للترهيب والتهديد والاعتقال والإهانة والاتهام بالعمالة والتجسس. وطالب أبناء الديانة البهائية حكومة صنعاء بالتحقيق مع جميع من قاموا بتنفيذ «أجندة إيرانية» ضد مواطنين يمنيين آمنين، باعتبار ذلك تآمراً وعمالة لدولة أجنبية ضد مصالح مواطنين يمنيين. تصاعد البهائيون الذين وجدوا أنفسهم في مواجهة غير متكافئة مع النيابة الجزائية المتخصصة في صنعاء، التي أصدرت في شهر مارس الماضي قراراً بالقبض القهري على عشرين من أتباع الديانة البهائية، صعدوا مطالبهم لـ«المجلس السياسي الأعلى» وحكومة الإنقاذ، في الآونة الأخيرة، بالعمل على وقف الإجراءات التي اتخذتها النيابة الجزائية المتخصصة التي قالوا إنها تقف موقف الخصم العنيد والمتعمد للقضاء على البهائيين تحت مبررات دينية. واتهموا أيضاً النيابة بإعاقة سير محاكمة زعيم البهائيين المفترض، حامد بن حيدرة، الذي اعتقل من قبل حكومة «الوفاق الوطني» عام 2013، ووُجهت له تهمة العمالة والتخابر مع دولة أجنبية معادية، مشيرين إلى أن حيدرة المتواجد في السجن المركزي بصنعاء منذ ثلاث سنوات ونصف سنة لم يصدر أي حكم قضائي ضده حتى الآن. إعتقالات جديدة بعد أن أفرج جهاز الأمن القومي في صنعاء، في سبتمبر الماضي، عن 63 معتقلاً بهائياً تم القبض عليهم في العاشر من أغسطس أثناء لقاء ثقافي لهم في منطقة حدة بالعاصمة، أصدرت النيابة الجزائية المتخصصة قراراً يقضي بالقبض على 20 بهائياً في اليمن بتهم الردة عن الإسلام. وعلى إثر القرار الصادر منتصف أبريل الماضي، تصاعدت الإعتقالات الموجهة ضد البهائيين. فبعد أيام من صدور القرار، اعتقلت الأجهزة الأمنية البهائيَّين، الشيخ وليد عيّاش، ومحمود حميد، عند حاجز تفتيش بالقرب من مدينة الحديدة الساحلية غرب البلاد، لتتصاعد الإعتقالات بعد ذلك وتشمل آخرين. مصدر بهائي كشف، لـ«العربي»، أن الناشط البهائي، وائل العريقي، اعتُقل بتاريخ 23 مايو الماضي من قبل جماعة مسلحة تستقل سيارة مدنية وترتدي ملابس مدنية، بالقرب من جولة المصباحي وسط العاصمة، واقتادته إلى جهة مجهولة. وأوضح المصدر أن العريقي سبق أن اعتُقل في سبتمبر الماضي مع 63 من أتباع الديانة البهائية وتم الإفراج عنه بعد ذلك، لتعاود السلطات ملاحقته بعد أن وضعته النيابة الجزائية في قائمة الـ20 مطلوباً لديها بتهمة بالردة وقد يواجهون حكم الإعدام. يُشار إلى أن السلطات الأمنية في مدينة عدن تعتقل البهائي السبعيني، حشمت الله علي محمد ثابت، وهو إيراني الجنسية ومرافقه، نديم عبد الباري السقاف، منذ 11 يناير الماضي. تدخل قبلي إزاء تصاعد تلك الإعتقالات، نفذ معتنقو الديانة البهائية، الذين يصل عددهم إلى 6000 مواطن يمني، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء منتصف شهر مايو الماضي، شارك فيها العشرات من الناشطين والمتضامنين مع المعتقلين وعدد من أبناء قبيلة بني مطر، التي طالبت السلطات بالإفراج عن المعتقلَين، حامد حيدرة، والشيخ وليد عياش. السلطات الأمنية استخدمت القوة لتفريق المحتجين، واعتقلت اثنين من المتضامنين، وهو ما أثار حفيظة قبيلة بني مطر التي ينحدر منها المعتقل عياش، والتي أصدرت بياناً هددت فيه بالتصعيد حتى يتم الإفراج عن كافة المعتقلين البهائيين. حرية المعتقد الناطق باسم البهائيين في اليمن، عبد الله العلفي، طالب، في تصريح لـ«العربي»، جميع الأطراف اليمنية بحماية الحريات الأساسية، بما في ذلك حرية الفكر والمعتقد المكفولة بموجب الدستور اليمني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ووصف العلفي ما تعرض له الشاب محمد عثمان الذي قُتل من قبل جماعة متطرفة قبل عدة أيام في مدينة عدن بتهمة الإلحاد بـ«الجريمة الجسيمة»، التي تُعدّ «طعنة في صدر كل بهائي»، مشيراً إلى أن قتل الناس لمجرد انتمائهم الديني يجعل البهائيين في مرمى القاتل نفسه.
إتهام طهران على الرغم من أن قضية البهائيين في اليمن بدأت منذ أربعة أعوام، إلى أنها أخذت منحى آخر، إذ اتهم بهائيو صنعاء النظام الإيراني بالوقوف وراء الإنتهاكات التي طالتهم خلال الأشهر الماضية، مشيرين إلى أنهم تعرضوا للترهيب والتهديد والاعتقال والإهانة والاتهام بالعمالة والتجسس. وطالب أبناء الديانة البهائية حكومة صنعاء بالتحقيق مع جميع من قاموا بتنفيذ «أجندة إيرانية» ضد مواطنين يمنيين آمنين، باعتبار ذلك تآمراً وعمالة لدولة أجنبية ضد مصالح مواطنين يمنيين. تصاعد البهائيون الذين وجدوا أنفسهم في مواجهة غير متكافئة مع النيابة الجزائية المتخصصة في صنعاء، التي أصدرت في شهر مارس الماضي قراراً بالقبض القهري على عشرين من أتباع الديانة البهائية، صعدوا مطالبهم لـ«المجلس السياسي الأعلى» وحكومة الإنقاذ، في الآونة الأخيرة، بالعمل على وقف الإجراءات التي اتخذتها النيابة الجزائية المتخصصة التي قالوا إنها تقف موقف الخصم العنيد والمتعمد للقضاء على البهائيين تحت مبررات دينية. واتهموا أيضاً النيابة بإعاقة سير محاكمة زعيم البهائيين المفترض، حامد بن حيدرة، الذي اعتقل من قبل حكومة «الوفاق الوطني» عام 2013، ووُجهت له تهمة العمالة والتخابر مع دولة أجنبية معادية، مشيرين إلى أن حيدرة المتواجد في السجن المركزي بصنعاء منذ ثلاث سنوات ونصف سنة لم يصدر أي حكم قضائي ضده حتى الآن. إعتقالات جديدة بعد أن أفرج جهاز الأمن القومي في صنعاء، في سبتمبر الماضي، عن 63 معتقلاً بهائياً تم القبض عليهم في العاشر من أغسطس أثناء لقاء ثقافي لهم في منطقة حدة بالعاصمة، أصدرت النيابة الجزائية المتخصصة قراراً يقضي بالقبض على 20 بهائياً في اليمن بتهم الردة عن الإسلام. وعلى إثر القرار الصادر منتصف أبريل الماضي، تصاعدت الإعتقالات الموجهة ضد البهائيين. فبعد أيام من صدور القرار، اعتقلت الأجهزة الأمنية البهائيَّين، الشيخ وليد عيّاش، ومحمود حميد، عند حاجز تفتيش بالقرب من مدينة الحديدة الساحلية غرب البلاد، لتتصاعد الإعتقالات بعد ذلك وتشمل آخرين. مصدر بهائي كشف، لـ«العربي»، أن الناشط البهائي، وائل العريقي، اعتُقل بتاريخ 23 مايو الماضي من قبل جماعة مسلحة تستقل سيارة مدنية وترتدي ملابس مدنية، بالقرب من جولة المصباحي وسط العاصمة، واقتادته إلى جهة مجهولة. وأوضح المصدر أن العريقي سبق أن اعتُقل في سبتمبر الماضي مع 63 من أتباع الديانة البهائية وتم الإفراج عنه بعد ذلك، لتعاود السلطات ملاحقته بعد أن وضعته النيابة الجزائية في قائمة الـ20 مطلوباً لديها بتهمة بالردة وقد يواجهون حكم الإعدام. يُشار إلى أن السلطات الأمنية في مدينة عدن تعتقل البهائي السبعيني، حشمت الله علي محمد ثابت، وهو إيراني الجنسية ومرافقه، نديم عبد الباري السقاف، منذ 11 يناير الماضي. تدخل قبلي إزاء تصاعد تلك الإعتقالات، نفذ معتنقو الديانة البهائية، الذين يصل عددهم إلى 6000 مواطن يمني، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء منتصف شهر مايو الماضي، شارك فيها العشرات من الناشطين والمتضامنين مع المعتقلين وعدد من أبناء قبيلة بني مطر، التي طالبت السلطات بالإفراج عن المعتقلَين، حامد حيدرة، والشيخ وليد عياش. السلطات الأمنية استخدمت القوة لتفريق المحتجين، واعتقلت اثنين من المتضامنين، وهو ما أثار حفيظة قبيلة بني مطر التي ينحدر منها المعتقل عياش، والتي أصدرت بياناً هددت فيه بالتصعيد حتى يتم الإفراج عن كافة المعتقلين البهائيين. حرية المعتقد الناطق باسم البهائيين في اليمن، عبد الله العلفي، طالب، في تصريح لـ«العربي»، جميع الأطراف اليمنية بحماية الحريات الأساسية، بما في ذلك حرية الفكر والمعتقد المكفولة بموجب الدستور اليمني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ووصف العلفي ما تعرض له الشاب محمد عثمان الذي قُتل من قبل جماعة متطرفة قبل عدة أيام في مدينة عدن بتهمة الإلحاد بـ«الجريمة الجسيمة»، التي تُعدّ «طعنة في صدر كل بهائي»، مشيراً إلى أن قتل الناس لمجرد انتمائهم الديني يجعل البهائيين في مرمى القاتل نفسه.
المطالب الحقوقية لحماية البهائيين من الاضطهاد الطائفي 6 يونيو 2017 تشهد صنعاء حملة اضطهاد وقمع طائفية منهجية ضد المواطنين اليمنيين من معتنقي الدين البهائي، تضمنت الخطف والاعتقال، والتعذيب وسوء المعاملة، ومداهمة المنازل، ونهب الممتلكات، والتهديد والترهيب، و ملاحقة الأفراد والعوائل، والتسبب في حرمان أعداد من الطلاب من اكمال دراستهم و حضور الامتحانات النهائية، والتهديد بالقتل، والإهانة والقذف والاتهام بالعمالة والتجسس، هذا بالإضافة إلى التعمد في إعاقة سير العملية القضائية، وحرمان المعتقلين والسجناء من حقوقهم القانونية وسوء معاملتهم وحرمانهم من العلاج مما يعرض حياة العديد منهم للخطر. وقد امتدت عمليات القمع والتهديد لتشمل عدداً من الشخصيات الاجتماعية والقبلية والناشطين والحقوقيين (وغالبيتهم من غير البهائيين) لمجرد قيامهم بالدفاع عن حقوق المعتقلين البهائيين وحقوق الأقليات، فقد تعرضوا للمضايقات والتهديد وإطلاق النار والإهانة والقذف والاتهام بالعمالة والتجسس واختراق حساباتهم الإلكترونية والتنصت على اتصالاتهم. ونظرا للقلق الشديد لما آلت إليه الأمور واتضاح وجود مخطط طائفي يهدف إلى مسح مكوّن من مكونات مجتمعنا اليمني المتنوع بشكل كامل، ومن أجل وطن يمني آمن تسوده ثقافة التعايش والتسامح والمحبة والسلام بين مكوناته المتعددة؛ فإن "المبادرة اليمنية للدفاع عن حقوق البهائيين" وبالتنسيق مع العديد من الجهات والمنظمات المعنية بحقوق الانسان والحقوق المدنية، وضعت قائمة بالمطالب الحقوقية الرئيسية التي يجب توفرها لضمان توقف الظلم والقمع والاضطهاد الذي يمارس ضد البهائيين في اليمن، ومنع عودة وتكرار هذه الاحداث المؤسفة واجتثاث مسبباتها. إننا نناشد جميع الأطراف بالعمل الجاد لتحقيق المطالب التالية وعلى وجه السرعة: 1. الافراج الفوري عن المعتقلين والسماح لهم بتلقي العلاج؛ ونقل الحالات التي تتطلب ذلك إلى المستشفيات. 2. كف يد جميع من ظهر عداؤهم الشديد ونيتهم الواضحة لسفك الدماء، واحالة من ثبت ضلوعهم في الخطف وسوء استخدام السلطة والتهديد بالقتل ونهب الممتلكات وترويع الآمنين إلى القضاء. 3. كف يد النيابة الجزائية عن إعاقة سير محاكمة المواطن اليمني حامد بن حيدرة الذي أدى إلى مكوثه في السجن لأكثر من ثلاث سنوات ونصف دون إصدار حكم، ونقل حامد بن حيدرة فورا إلى المستشفى لتلقي العلاج من آثار التعذيب الشديد الذي تعرض له والأمراض الناتجة عن سوء المعاملة طوال هذه المدة، وكذلك السماح له بالخروج بكفالة قانونية كما ينص عليه القانون. 4. احترام سيادة القانون ومراعات حقوق الانسان الأساسية المكفولة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي الدستور اليمني. 5. الاعتراف الكامل بالحقوق الوطنية للمواطنين اليمنيين البهائيين والمكفولة وفقا للدستور. 6. إيقاف كافة اعمال الترهيب والتهديد والخطف والاعتقال والتعذيب التي تستخدم ضد البهائيين، والسماح لهم بالعودة إلى منازلهم دون التعرض لهم، وتوفير الحماية لهم. 7. تعويض الطلاب البهائيين الذين حرموا من حضور امتحاناتهم النهائية بسبب الملاحقات والمضايقات، وإتاحة الفرصة لهم لاستكمال دراستهم. 8. فتح تحقيق فوري حول كل ما تم نهبه وسرقته من أموال وأملاك البهائيين. فقد قامت عدد من الأجهزة الأمنية بالاستيلاء على الأموال والممتلكات والأملاك الخاصة تحت ذريعة التفتيش والمصادرة الأمنية، إلا أن القرائن تثبت بأن المسؤولين في هذه الأجهزة لم يقوموا بتوثيق ما تم مصادرته وفقا للضوابط القانونية مما أتاح لهم نهبها وسرقتها. 9. إعادة فتح جميع المؤسسات والجمعيات التي أغلقت بالإجبار ودون حكم قضائي. 10. التحقيق فيما تعرض له المشايخ والحقوقيون والناشطون والأهالي من اعتداء بإطلاق النار عليهم وشُبهة الشروع في قتلهم، بالإضافة إلى الخطف والملاحقة والتهديد والقذف والإهانة وكذلك التجسس على الاتصالات والمراسلات الشخصية واختراق للحسابات الإلكترونية. 11. التحقيق الفوري حول دور النظام الإيراني في قضية البهائيين وكذلك التحقيق مع جميع من قاموا بالتلاعب بالأنظمة من أجل تنفيذ الاجندة الإيرانية ضد مواطنين يمنيين آمنين، لما في ذلك من تآمر وعمالة لدولة أجنبية ضد مصالح الوطن والمواطنين. 12. حماية الحق القانوني الكامل للبهائيين والناشطين الذين قاموا بالدفاع عن حقوق البهائيين لمقاضاة كل من تعرض لهم بالقذف والتحريض وتشويه السمعة، بما في ذلك الأقلام المأجورة التي سخرت لمهاجمة البهائيين بهدف تبرير ما يتعرضون له من ظلم واضطهاد وانتهاك للحقوق، وما رافق ذلك من تسريب غير قانوني لأجزاء مبتورة من ملفات القضية ونشرها بصورة منقوصة على صفحات وسائل الإعلام بهدف تشويه السمعة وترويج الأكاذيب وإثارة الرأي العام. 13. مطالبة جميع الأطراف اليمنية بحماية الحريات الأساسية، والحفاظ على التنوع والثراء الاجتماعي والفكري الذي طالما تميزت به اليمن عبر التاريخ، والعمل الجاد من أجل تعزيز ثقافة التعايش والتسامح وتأصيل القيم الأخلاقية والإنسانية العليا والحفاظ على كرامة الانسان وحماية حقوقه وحرياته وخصوصياته؛ بما في ذلك حرية الضمير والفكر والمعتقد المكفولة بموجب الدستور اليمني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صادقت عليه اليمن. المبادرة اليمنية للدفاع عن حقوق البهائيين 6 يونيو 2017
وايران في دائرة الاتهام)) - مأرب برس طالبت المبادرة اليمنية للدفاع عن حقوق البهائيين بوقف ما أسمته القمع والاضطهاد بحق البهائيين في اليمن، ومنع تكرار الأحداث المؤسفة التي تعرضوا لها في العاصمة اليمنية صنعاء. وقال بيان صادر عن المبادرة بالتنسيق مع عديد جهات ومنظمات معنية بحقوق الإنسان والحقوق المدنية وصل مأرب برس نسخة منه إن العاصمة صنعاء تشهد حملة اضطهاد وقمع طائفية منهجية ضد المواطنين اليمنيين من معتنقي الدين البهائي، تضمنت الخطف والاعتقال والتعذيب وسوء المعاملة ومداهمة المنازل ونهب الممتلكات والتهديد والترهيب وملاحقة الأفراد والعائلات والتسبب في حرمان أعداد من الطلاب من إكمال دراستهم وحضور الامتحانات النهائية، والتهديد بالقتل والإهانة والقذف والاتهام بالعمالة والتجسس. وتضمن البيان قائمة بثلاثة عشر مطلبًا من "المطالب الحقوقية الرئيسية التي يجب توافرها لضمان وقف الظلم والقمع والاضطهاد الذي يمارس ضد البهائيين في البلاد. واتهم البيان النظام الإيراني بوقوفه خلف الأحداث مطالبًا بالتحقيق الفوري حول دوره في قضية البهائيين وكذلك التحقيق مع جميع من قاموا بالتلاعب بالأنظمة من أجل تنفيذ الأجندة الإيرانية ضد مواطنين يمنيين آمنين، لما في ذلك من تآمر وعمالة لدولة أجنبية ضد مصالح الوطن والمواطنين. وأضاف، أن المعتقلين والسجناء البهائيين في العاصمة اليمنية حرموا من حقوقهم القانونية إلى جانب تعرضهم لسوء المعاملة والحرمان من العلاج وهو ما يعرض حياة العديد منهم للخطر. وأوضح البيان أن عمليات القمع والتهديد امتدت لتشمل عددًا من الشخصيات الاجتماعية والقبلية والناشطين الحقوقيين (من غير البهائيين) لمجرد قيامهم بالدفاع عن حقوق المعتقلين البهائيين وحقوق الأقليات. وناشد البيان الصادر عن المبادرة المهتمة بالدفاع عن حقوق البهائيين جميع الأطراف بالعمل الجاد من أجل "الإفراج الفوري عن المعتقلين والسماح لهم بتلقي العلاج، ونقل الحالات التي تتطلب ذلك إلى المستشفيات"، و"الاعتراف الكامل بالحقوق الوطنية للمواطنين اليمنيين البهائيين وفقًا للدستور". كما تضمنت المناشدة المطالبة بـ"إيقاف كافة أعمال الترهيب والتهديد والخطف والاعتقال والتعذيب التي تستخدم ضد البهائيين, والسماح لهم بالعودة إلى منازلهم دون التعرض لهم, وتوفير حمايتهم", و"تعويض الطلاب البهائيين الذين حرموا من حضور امتحاناتهم النهائية بسبب الملاحقات والمضايقات, وإتاحة الفرصة لاستكمال دراستهم"، إلى جانب "إعادة فتح جميع المؤسسات والجمعيات التي أغلقت بالإجبار ودون حكم قضائي". وشملت قائمة المطالب ثمانية نقاط أخرى, من بينها "كف يد النيابة الجزائية عن إعاقة سير محاكمة المواطن اليمني حامد بن حيدرة ما أدى إلى مكوثه في السجن لأكثر من ثلاث سنوات ونصف دون إصدار حكم قضائي, ونقله فورًا إلى المستشفى لتقلي العلاج من آثار التعذيب الشديد الذي تعرض له والأمراض الناتجة عن سوء المعاملة طوال هذه المدة, وكذلك السماح له بالخروج بكفالة قانونية كما ينص عليها القانون".
جاء ذلك في بيانٍ لوزارة حقوق الإنسان، حصلت الأناضول على نسخة منه، تعقيبًا على بيان أصدره مقرر الأمم المتحدة "أحمد شهيد"، المعني بحرية الدين أو المعتقد، أشار من خلاله إلى أن "المضايقات التي يتعرض لها البهائيون في صنعاء تتحول إلى اضطهاد ديني". ودعا بيان الوزارة "المفوضية السامية لحقوق الإنسان والأمم المتحدة إلى الاستجابة الفورية لما ورد في البيان، وإدراج أسماء المتورطين من القيادات الأمنية في اعتقال وترهيب البهائيين، ضمن لائحة العقوبات الأممية". وقالت إنها "رحبت بالدعوة التي وجهها مقرر الأمم المتحدة للسلطات الانقلابية (الحوثيون وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح) للتوقّف عن استدعاء البهائيّين أو توقيفهم، وإطلاق سراح كافة المحتجزين بصورة تعسفيّة، وفتح تحقيق فوري بشأن اختفاء السيّد عيّاش والسيّد حميد (من رموز الديانة في اليمن)، والإفصاح عن كافة تفاصيل التحقيقات". وتساءل البيان "نستغرب في ذات الوقت من عدم تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، رغم جرائمها ذات الطابع العرقي والعنصري الفاضح". وشن مسلحو "الحوثي" مؤخرًا في العاصمة صنعاء، حملات اعتقال طالت رموز في الديانة وأكثر من 25 آخرين بتهم تتصل بمعتقداتهم بحسب المقرر الخاص للأمم المتحدة والمعني بحرية الدين أو المعتقد "أحمد شهيد". ويسيطر مسلحو "الحوثي" وقوات "صالح"، على صنعاء، منذ 21 سبتمبر/أيلول، 2014 وعدد من المحافظات اليمنية بقوة السلاح.
ودعوا إلى شجب قرار السلطات المسؤولة في صنعاء التي أعطت أوامر باعتقال ما لا يقل عن 52 بهائيا من رجال ونساء وأطفال ضمن حملة اضطهاد وقمع يتعرض لها البهائيون تستهدف إرغامهم على ترك دينهم، تذكرنا بما عانته الأقلية الدينية الايزيدية في العراق. وأشار البيان إلى أن العديد من القيادات اليمنية والشخصيات البارزة من مختلف الأطياف والانتماءات من بينها الحوثية عبروا عن تعاطفهم مع البهائيين لعلمهم العميق بحسن نواياهم وتفانيهم في خدمة مجتمعهم وحبهم لمواطنيهم وللإنسانية قاطبة. والبعض من هذه الشخصيات أدان صراحة تلك الاعتقالات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووقفات احتجاجية. كما أن العديد من وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية العالمية والعربية تتابع عن كثب هذه التطورات.
و جاء هذا اثر اصدار سلطات مسؤولة في صنعاء أوامر تعسفية باعتقال ما ال يقل عن 52 بهائيا من رجال ونساء وأطفال ضمن حملة اضطهاد وقمع يتعرض لها البهائيون تستهدف ارغامهم على ترك دينهم، تذكرنا بما عانته األقلية الدينية االيزيدية في العراق. والجدير بالذكر أن العديد من القيادات اليمنية والشخصيات البارزة من مختلف األطياف واالنتماءات من بينها الحوثية عبروا عن تعاطفهم مع البهائيين لعلمهم العميق بحسن نواياهم وتفانيهم في خدمة مجتمعهم وحبهم لمواطنيهم ولإلنسانية قاطبة. والبعض من هذه الشخصيات أدان صراحة تلك االعتقاالت عبر مواقع التواصل االجتماعي ووقفات احتجاجية. كما نشير أن العديد من وسائل اإلعالم والمنظمات الحقوقية العالمية والعربية تتابع عن كثب هذه التطورات. و قد عا عدد من التونسيين البهائيين المجتمع الدولي برمته، والمجتمع المدني التونسي وكل ألحرار من صحافيين ومثقفين وحقوقيّين وغيرهم… إلى التنديد بحملة االتهامات الواهية الموجهة حاليا ضد البهائيين في اليمن.
ودعا بهائيو تونس، في بيان لهم أمس الخميس، المجتمع الدولي برمته، والمجتمع المدني التونسي وكل الأحرار من صحافيين ومثقفين وحقوقيّين وغيرهم إلى التنديد بحملة الاتهامات الواهية الموجهة حاليا ضد البهائيين في اليمن. وطالبو بشجب قرار سلطات الحوثيين، التي أعطت أوامر، باعتقال مالايقل عن، عن 52 بهائيا، من رجال ونساء وأطفال ضمن حملة اضطهاد وقمع يتعرض لها البهائيون تستهدف إرغامهم على ترك دينهم، تذكرنا بما عانته الأقلية الدينية الايزيدية في العراق. وأشار البيان إلى أن العديد من القيادات اليمنية والشخصيات البارزة من مختلف الأطياف والانتماءات عبروا عن تعاطفهم مع البهائيين لعلمهم العميق بحسن نواياهم وتفانيهم في خدمة مجتمعهم وحبهم لمواطنيهم وللإنسانية قاطبة. وكانت مليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء قد شنت عمليات اختطاف طالت اتباع الديانة البهائية، وأودعتهم السجون. وصعد الانقلابيون الحوثيون من اضطهادهم للأقلية البهائية في اليمن واعتقلوا عددا من رموز هذه الطائفة، كما أمروا باعتقال 30 آخرين بينهم خمس نساء بتهم تتصل بمعتقداتهم.
قالت هيومن رايتس ووتش إن على السلطات اليمنية التوقف عن اضطهاد الطائفة البهائية في البلاد. قال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط : "السلطات اليمنية ظلمت حيدرة بملاحقته لأجل معتقداته الدينية وضاعفت هذا الظلم بالسعي لإعدامه. يجب إسقاط التهم فورا عن حيدرة والإفراج عنه." اعتقل عناصر من مكتب "جهاز الأمن القومي" (المخابرات) حيدرة في 3 ديسمبر/كانون الأول 2013. احتجزوه في مركز اعتقال لديهم في العاصمة صنعاء لسنة تقريبا، حيث ضُرب وتعرض للصدمات الكهربائية وغيرها من سوء المعاملة. أصدر مدّعي المحكمة الجنائية المتخصصة في 8 يناير/كانون الثاني 2015، لائحة اتهام زاعما أن حيدرة كان مواطنا إيرانيا تحت اسم مستعار، ووصل اليمن عام 1991. إلا أن نسخا من بطاقته الشخصية وجواز سفره اليمنيّين اللذين قدمتهما زوجته، إلهام محمد حسين زارعي، تشير إلى أنه من مواليد اليمن عام 1964. كما اتهمه المدعي العام بالتواطؤ مع إسرائيل من خلال العمل لـ "بيت العدل الأعظم"، وهي الهيئة الإدارية البهائية العليا ومقرها في حيفا بإسرائيل. زعم المدعي العام أيضا أن حيدرة استدرج مسلمين إلى اعتناق البهائية عن طريق الهبات الخيرية، وحاول "إقامة وطن لأتباع الديانة البهائية" في اليمن. تتهم النيابة حيدرة بموجب قانون العقوبات اليمني في لائحة الاتهام التي اطلعت عليها هيومن رايتس ووتش، بأنه ارتكب "عملا ينتهك استقلال الجمهورية ووحدتها أو سلامة أراضيها" وقام بـ "العمل لصالح دولة أجنبية" و"الإساءة إلى الإسلام" و"الردة"، من بين جرائم أخرى. طالبت النيابة بـ "أقصى عقوبة ممكنة"، وهي الإعدام في بعض التهم المذكورة، وكذلك مصادرة ممتلكاته. قال 4 من الطائفة البهائية يرصدون وقائع المحكمة لـ هيومن رايتس ووتش، إنه منذ اعتقال حيدرة في 2013، عقدت 13 جلسة استماع في المحكمة، لكن سُمِح له بحضور 3 فقط. رصدت "مواطنة"، وهي مجموعة محلية لحقوق الإنسان، الجلسة الأخيرة، في 28 فبراير/شباط 2016، وكان حيدرة غائبا. قالت مديرة مواطنة رضية المتوكل، التي حضرت الجلسة، إن القاضي سأل المدعي العام راجح زايد عن غياب حيدرة، ولكن لم يتلقّ أي تفسير. يدعي زايد أنه أجرى 14 جلسة تحقيق مع حيدرة ولكن وفقا لمحامي الأخير، عبد الكريم الحمادي، حققت النيابة مع حيدرة مرتين فقط، وأحضرته إلى مكتب المدعي العام مرتين ولكن لم يُستجَوب فيهما. سُمِح للحمادي التواصل مع موكله هاتفيا فقط. أكد زايد في جلسة 28 فبراير/شباط أن النيابة تسعى إلى عقوبة الإعدام. تعارض هيومن رايتس ووتش عقوبة الإعدام في جميع الظروف باعتبارها عقوبة وحشية بطبيعتها. قالت زارعي لـ هيومن رايتس ووتش إنه في اجتماع 4 سبتمبر/أيلول مع أحد قضاة المحكمة حول القضية، إنّه هددها بالسجن بسبب دينها وأخبرها أن جميع البهائيين يجب يُسجَنوا. منذ سيطرة الحوثيين، المعروفين أيضا باسم "أنصار الله"، على صنعاء ومناطق أخرى في اليمن في سبتمبر/أيلول 2014، تباطأ القضاء بشكل ملحوظ بمعالجة قضاياه، رغم أن عديد من موظفي النظام القضائي بقوا فيها. تتصل معظم التهم الموجهة إلى حيدرة بممارسته البهائية. تنتهك التهم العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه اليمن عام 1987. تنص المادة 18: "لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة". يتضمن قانون العقوبات اليمني أحكاما تفرض عقوبات جنائية على ترك الإسلام وكذلك محاولة تحويل المسلمين إلى أديان أخرى. يعيش نحو 1000 بهائيا في اليمن. قال ممثلون عن الطائفة البهائية حول العالم في القضية المرفوعة ضد حيدرة إنها ليست الأولى من نوعها. في يونيو/حزيران 2008 اعتقل عناصر من الأمن القومي البهائي بهروز روحاني و2 من أصدقائه الزائرين من منزل روحاني في صنعاء، وكانوا جميعا يحملون جوازات سفر إيرانية. قال روحاني لـ هيومن رايتس ووتش إن العناصر قيدوا أيديهم وعصبوا أعينهم، ثم فتشوا منزله وصادروا عديدا من الكتب البهائية وأشرطة الفيديو والوثائق. قال إنهم ظلوا مقيدي الأيدي ومعصوبي الأعين أول يومين من الاحتجاز. في اليوم التالي اعتقل العناصر بهائيا رابعا، كان يحمل جواز سفر عراقي. قال روحاني لـ هيومن رايتس ووتش إن العناصر استجوبوه حول إيمانه في الأسبوع الأول لمدة 5 أو 6 ساعات كل ليلة، واتهموه بمحاولة تغيير ديانة المسلمين والتعاون مع إسرائيل. أُفرِج عنهم جميعا دون اتهام بعد 120 يوما. أمرتهم السلطات بمغادرة اليمن خلال شهرين، لكن هذا الأمر أُلغِي لاحقا وما زال 2 منهم يعيشان في اليمن. قال شخص حضر المحاكمة لـ هيومن رايتس ووتش إنه سمع المدعي العام زايد، يستخدم لغة مهينة ضد الطائفة البهائية، قائلا إن أعضاءها ارتكبوا أعمالا عدائية تجاه اليمن. قال نديم السقاف وشقيقه نادر توفيق السقاف من الطائفة البهائية، اللذان كانا يرصدان المحاكمة، لـ هيوممن رايتس ووتش إنه في 8 مارس/آذار 2015، بعد إحدى جلسات حيدرة مباشرة أوقفهما زايد. قالا أيضا إن زايد حاول الحصول على أمر محكمة من القاضي لإضفاء الطابع الرسمي على الاعتقال لكنه رُفض. بعد التحقق من اسميهما في قائمة أعضاء الطائفة البهائية، واحتجازهما في حجرة الحراسة في المحكمة لساعتين، قالا إنهما نُقِلا إلى مقر "الأمن السياسي". احتجزهما عناصر الأمن ليومين، وحققوا معهما عدة مرات عن دينهما وسألوهما عن أسماء أعضاء آخرين، ثم أفرجوا عنهما دون اتهامات. أفاد نشطاء حقوقيين محليين أن الحكومات اليمنية السابقة فرضت قيودا غير قانونية على الأقليات الدينية الأخرى، بما فيها المسيحية واليهودية والإسماعيلية. تخشى زرعي، بناء على تعليقات تقول إنها سمعتها من عناصر مكتب الأمن القومي، أن تقوم السلطات بترحيل حيدرة إلى إيران. معاقبة المواطنين بالنفي تنتهك الحقوق الأساسية بموجب القانون الدولي. تنص المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنصّ على أنه: "لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده". فسّرت لجنة حقوق الإنسان، وهي لجنة خبراء دوليين ترصد الامتثال للعهد، المادة 12 بأنها تعني أن حكمها يشمل نفي المواطنين أو حظر دخولهم استنادا إلى قوانين وطنية قمعية. خلصت اللجنة إلى أنه "قلَّما تكون هناك ظروف - إذا وجدت أصلا - يمكن أن تُعتبر معقولة لحرمان شخص ما من الدخول إلى بلده. ويجب على الدولة الطرف ألا تُقْدِم - بتجريد شخص ما من جنسيته أو بطرده إلى بلد آخر - على منعه تعسفا من العودة إلى بلده". قالت هيومن رايتس ووتش إنه حتى إذا تبين أن حيدرة ليس مواطنا يمنيا فإن ترحيله إلى بلد يواجه فيه الاضطهاد أو الإساءة يظل غير جائز. سيتعرض حيدرة على الأرجح للاضطهاد في إيران بسبب ديانته البهائية. حيفا، في إسرائيل الحالية، هي المقر الإداري للديانة البهائية منذ 1868، إبان خضوع المدينة للحكم العثماني. دأبت الحكومة الإيرانية مثل السلطات اليمنية في حالة حيدرة، على استغلال هذه الصلة لاتهام البهائيين في إيران بالتجسس لحساب إسرائيل، التي تتسم علاقات إيران معها بالعدائية. نشأت البهائية في إيران، لكن أفرادها يعانون من اضطهاد شديد هناك، يشمل الاحتجاز التعسفي والملاحقة التي لا تتعلق بشيء سوى أنشطتهم الدينية. كما تم تقييد حصولهم على التعليم العالي، ومصادرة ممتلكاتهم، وتدمير وتدنيس مقابرهم. يتهم القضاء الإيراني في أحيان كثيرة البهائيين ويدينهم بتهم الارتباط غير المشروع بحكومات أجنبية، بما فيها إسرائيل. يقضي 7 من قادة الطائفة البهائية في إيران أحكاما بالسجن تتراوح بين 7 و20 عاما، بتهم تشمل الدعاية ضد الدولة والتجسس نيابة عن حكومة أجنبية. قال ستورك: "محاكمة حامد كمال بن حيدرة هي مثال على الهجوم الواسع على الطائفة البهائية في اليمن. إذا أرادت السلطات الحالية الاظهار للعالم أنها تمثّل اليمن بأكمله، عليها إطلاق سراحه وأي شخص آخر محتجز بسبب آرائه ومعتقداته".
كل هذه المعاناة مع إمكانية عدم العيش عيشة الحرية أبدا، وفقدان الشعور بفرحة التواجد مع العائلة. كل تلك المعاناة مع احتمال انتزاع حياته وإرساله ليعانق الموت. هذه هي قصة حامد كمال بن حيدرة، كما ترويها الأخبار الواردة من اليمن، والذي تم اعتقاله في 03 ديسمبر 2013م، من منطقة عمله في بلحاف -محافظة شبوة- حيث كان يعمل موظفافي شركة النفط. إن السيد حامد بن حيدرة، مازال يقبع في السجن لما يقرب من ثلاث سنوات، مهددا بعقوبة الإعدام،لأنه مواطن صالح في خدمة بلاده دائما، لأن لديه زوجة وأطفالا وأسرة يعيلها، إنه في السجن مهدد بالإعدام لأنه يؤمن بالله ويحترم جميع الأديان ويعمل من أجل السلام في الحي الذي يسكن فيه وفي مدينته وفي بلده. هل الإيمان بالله الواحد جريمة تستحق عقوبة الإعدام؟ أيعدم لأن دينه يعلمه الحب والخير والاحترام والكرم، والرحمة وخدمة إخوانه في البشرية كيفما كان دينهم أو عرقهم أو أصلهم أو وطنهم؟ أيحل إدانة أب، زوج، مواطن، إنسان لمجرد أنه بهائي، لأنه يعتقد في إله واحد، إله الجميع؟ فالحكم على حامد بالموت وحجزه في السجن هو إدانة لكل أفراد عائلته وأولاده وزوجته وإخوانه وأخواته. إنه إدانة للبشرية جمعاء. أنا طبيب نفساني، وأنا أتواجه كل يوم مع الألم ومعاناة الآخرين. بماذا يشعر حامد يا ترى؟ كيف يعيش حامد الآن ؟ ما الذي يعانيه الآن حامد وأسرته؟ من الألم والحزن والمعاناة ؟. في مهنتي، فالألم والمعاناة يتناسبان مع درجة الظلم، كلما كان الظلم أكثر حضورا وقويا، كلما كان ألم الشخص أكثر شدة. هذه المعاناة التي يولدها الظلم لا تطاق، إنها انتهاك لكرامة الإنسان. هذه الكرامة عندما تداس تدفع الشخص لوضع حد لحياته، كما علمنا تاريخ الإنسانية دائما ومايزال يعلمنا باستمرار. تخيل نفسك في السجن الآن، مظلوما، مسلوب الحقوق والكرامة، حبك لذاتك تدوسه الأقدام، تحول إلى لا شيء، أقل من الغبار، وأنك لن تنال حظك من العدالة وقد يتم الحكم عليك بالإعدام! تخيل ألمك ومعاناتك! تصور أنهم سيحرمونك من الحياة لمجرد إيمانك! اغمض عينيك، تخيل نفسك في زنزانة مظلمة، نائما في البرد وفي القذارة، بلا أمل في معانقة الحرية وفي انتظار الإعدام، كلما سمعت وقع أقدام حراس السجن، في أي وقت، توقّعت أنهم قادمون نحوك من أجل إخراجك من زنزانتك لإعدامك! اغلق عينيك مرة أخرى، تخيل والدك يعاني في السجن، وأنك محروم من رؤيته، محروم من أن تعيش معه وتستمتع بحبه، وأنك تنتظر في كل وقت أن يخبروك بالمجيء لاستلام جثته لدفنها! هل يمكنك التخيل أم لا؟ هل يستحق حامد وأولاده وزوجته أن يعيشوا نسبة 1%من الألم الذي تخيلته للتو؟ هل نحن أسرة واحدة أم لا؟
يحمل ميرزا كمالي جنسيتين الأولى إماراتية والثانية يمنية، فيما تضيف النيابة الجزائية المتخصصة في صنعاء جنسية ثالثة للرجل وهي الجنسية الإيرانية، وتزيد عليها باتهامه بالتخابر لدولة رابعة هي إسرائيل. يبلغ ميرزا كمالي من العمر 52 عاما بحسب الوثائق التي حصل عليها "المشاهد"، وتحمل هذه الوثائق تواريخ ميلاد متعددة لكنها جميعا في العام 1964 .. دخل كمالي إلى اليمن في العام 1991 وأصبح يمنيا وواحدا من رجال الأعمال الذي يحق له الاستيراد والتصدير من وإلى هذا البلد. بعد 26 عاما من نشاطه في اليمن ألقي القبض على كمالي في 2014 بمحافظة حضرموت، وتم تقديمه للمحاكمة في يناير 2015، ومازالت جلسات محاكمته مستمرة حتى اليوم، وكانت آخر جلسات محاكمته تلك التي عقدت الأحد 4 ديسمبر 2016 بصنعاء، والتي قرر فيها قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة رفض طلب الإفراج عنه بالضمان وفق ما أكده ناطق البهائيين في اليمن عبدالله العلفي. مؤامرة تستهدف الدين الإسلامي يقول حامد القرم - محامي على اطلاع بملف القضية في المحكمة الجزائية المتخصصة - إن قضية البهائية تندرج ضمن مؤامرة ومخطط سعى إليه مؤسس البهائية في اليمن المتهم الرئيسي حامد كمالي. معتبرا أن هذه المؤامرة تستهدف بالأساس الدين الاسلامي من خلال تحويل الناس الى الديانة البهائية التي تنادي بانتهاء دين الاسلام وقيام الدين الجديد (الدين البهائي). لكن الناطق بإسم البهائية في اليمن عبدالله العلفي ينفي ذلك، ويؤكد أن كمالي ليس هو مؤسس البهائية وأن كمالي هو من الرعيل الثاني للديانة، ويقول في حديث مع "المشاهد" إن الديانة البهائية ليست وليدة اللحظة وأنها متواجدة منذ 172 عاما عندما حيث دخلت إلى اليمن على يد علي محمد الشيرازي عام 1844م. ويفند العلفي تهم التخابر أو العمالة لأي بلد كان لأن هذه القضية محرمة في دينهم، والبهائيون بتأكيده يرفضون الخروج على الدولة ويعتبرونه خيانة، وهم يعملون يدا بيد مع أبناء مجتمعاتهم من مختلف الأطياف والانتماءات والقبائل والطوائف - حسب تعبيره. كمالي الغامض .. كيف وصل اليمن؟ وبعيدا عن ما يحمله ميرزا كمالي من معتقدات دينية هو لاينكرها، وسواء كان هو مؤسس البهائية أم لا، فإن وثائق ينشرها "المشاهد" تجعل الغموض يحيط بشخصية ميرزا كمالي ذو الخمسة عقود من العمر، حيث تشير هذه الوثائق إلى كثير من التناقض كما أنها في المقابل تثير كثير من التساؤلات. دخل ميرزا كمالي إلى اليمن في العام 1991 بجواز سفر إماراتي صادر من دبي بتاريخ 15 إبريل 1991، وإسمه في الجواز حامد ميرزا كمالي من مواليد دبي الإمارات عام 1964م، أما مهنته في الجواز فموظف. لم يشير جواز السفر الإماراتي إلى نوع الوظيفة التي يعمل فيها كمالي إلا أن وثيقة أخرى كشفت أن الرجل هو أحد أفراد القوات المسلحة الإماراتية. والوثيقة هي عبارة عن بطاقة عسكرية عثر عليها بمنزله بعد الإمساك به. تحمل البطاقة العسكرية الإماراتية إسمه الموجود في الجواز (حامد ميرزا كمالي) وبرقم عسكري هو (300533)، حيث تثبت البطاقة التحاقه بالمنطقة العسكرية الوسطى في الجيش الإماراتي بتايخ 15 أغسطس 1990. كمالي في الإمارات وبن حيدرة في اليمن بعد دخوله إلى اليمن في عام 1991 تمكن كمالي من استخراج هوية يمنية (بطاقة شخصية) يدوية تحمل إسما محرفا له يختلف عما هو في جواز السفر الإماراتي الذي دخل به اليمن، حيث أصبح إسمه وفقا للهوية اليمنية (حامد كمال محمد بن حيدرة). وبدلا من أن كان من مواليد دبي في جوازه الإماراتي، أصبح من مواليد جزيرة سقطرى في اليمن بتاريخ 1 أكتوبر 1964م. في 13 إبرايل 1996 تمكن حامد ميرزا كمالي الذي أصبح إسمه حامد كمال محمد بن حيدرة من استخراج سجل تجاري من العاصمة صنعاء يسمح له من خلاله باستيراد السلع التي تم تسجيلها من قبله، وحمل السجل إسما تجاريا هو "المؤسسة اليمنية للتجارة والمشاريع الفنية" في محافظة الأمانة صنعاء بحي معين شارع الرياض، وبرأس مال 300 مليون ريال. وفي تاريخ 14 فبراير من العام 2000م تمكن كمالي الذي هو إبن حيدرة من استخراج سجل تجاري آخر بنشاط تصدير من محافظة حضرموت تم بناء عليه السماح له بمزاولة العمل في تجارة تصدير السلع بعد أن كان في سجله السابق الصادر من صنعاء مستوردا لبعض السلع المحددة في طلبه. كما تمكن كمالي من استخراج تصريح حمل سلاح من دائرة الإستخبارات العسكرية العامة برئاسة هيئة الأركان في وزارة الدفاع من شعبة حضرموت بإسم حامد كمال محمد حيدرة ورقم عسكري (2956)، وبناء عليه سمح له بحمل سلاح آلي (كلاشنكوف ومسدس) - وفق الوثائق التي ينشرها "المشاهد". أضف إلى ماسبق فقد استخرج كمالي بطاقة شخصية إلكترونية تحمل رقما وطنيا هو (08010050866) .. من مواليد جزيرة سقطرى بتاريخ 29 مايو 1964م. كمالي يتمسك بهويته الأولى وعلى الرغم من أن كمالي أصبح يحمل الهوية اليمنية ورجل أعمال يمني بإمكانه الإستيراد والتصدير، إلا أنه ظل متمسكا بهويته الإماراتية. ففي نوفمبر من العام 2000 نشر كمالي إعلانا بجريدة الثورة الرسمية عن فقدانه جواز سفره الإماراتي، وجاء في الإعلان أن حامد ميرزا كمالي فقد جواز سفره الإماراتي، وعلى من وجده إيصاله إلى السفارة الإماراتية أو الإتصال بـ 7919289 أو بيجر 5826652 . كما تقدم كمالي ببلاغ مماثل إلى قسم شرطة النصر في أمانة العاصمة صنعاء بتاريخ 12 نوفمبر 2000م والذي نص بفقدان حامد ميرزا كمالي جواز سفره الإماراتي الذي يحمل الرقم 1161720، موقعا من مدير القسم سالم شيخ عبدالله. الدولة تمنح كمالي قطعة أرض بمساحة 20 كيلو متر استمر كمالي يمارس أنشطته بشكل طبيعي متنقلا بين حضرموت وصنعاء، وفي العام 2011 تمكن كمالي من الحصول على قطعة أرض بمساحة 20 كيلو متر مربع في حضرموت بناء على توجيهات حصل عليها من محافظ المحافظة حينها خالد سعيد الديني. وبحسب محضر حرر لهذا الغرض وينشره "المشاهد" ضمن وثائق أخرى فإنه "في يوم الإثنين الموافق 9 مايو 2011 تم بمكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني غيل باوزير، تسليم الأرضية المملوكة للدولة للأخ حامد كمال بن حيدرة بصفته مديرا لمؤسسة الإمارات للمقاوملات والتجارة". وبحسب الوثيقة فإن قطعة الأرض تبلغ أبعادها 200 متر في 100 متر وبمساحة 20 ألف متر، حيث سلمت له الأرض مقابل إيجار سنوي لم يحدد في المحضر. وأكد المحضر أن تسليم الأرض تم بناء على توجيهات محافظ محافظة حضرموت. لا وثائق تثبت أنه إيراني تتمسك المحكمة الجزائية المتخصصة بمخاطبته بجنسيته الإيرانية وتتعامل معه وفقا لذلك، حتى في الأخبار التي كانت تنشرها وكالة سبأ في صنعاء من يناير وحتى مايو 2015، رغم أنه لا توجد في الوثائق التي حصل عليها "المشاهد" مايثبت أنه إيراني الجنسية. إلا أن المحامي حامد القرم المطلع على ملف القضية يؤكد في منشور له على صفحته بالفيسبوك أن كمالي هو من أبوين إيرانيين وزوجته إيرانية وتحمل الجنسية الإيرانية حتى الآن. وجاء في قرار الإتهام الذي وجهته النيابة الجزائية المتخصصة أن حامد ميرزا كمالي سروستاني سعى خلال العام 1991م وحتى العام 2014م، لدى دولة أجنبية هي (اسرائيل) ممثلة بما يسمى "بيت العدل الأعظم" التي يعمل لمصلحتها لنشر الديانة البهائية في أراضي الجمهورية اليمنية والتحريض على اعتناق تلك الديانة من خلال السعي للتغرير على بعض اليمنيين بغية إخراجهم من الدين الإسلامي ليعتنقوا هذه الديانة المزعومة الأمر الذي من شانه الاضرار بمركز الجمهورية اليمنية السياسي والمساس باستقلالها وسلامة اراضيها ". وقال قرار الإتهام إن كمالي ومن قبله والده سعى لتأسيس وطن قومي لمعتنقي الديانة البهائية على أراضي الجمهورية اليمنية على إحدى جزر أرخبيل سقطرى وفي المكلا محافظة حضرموت وأمانة العاصمة صنعاء، واقام فيها بأسماء مستعارة وتبنى تنفيذ مشاريع اقتصادية ومساكن ومراكز إيواء تستوعب أصحاب الديانة البهائية الوافدين إلى اليمن من الدول العربية وشرق آسيا تنفيذا لتوجيهات ما يسمى "بيت العدل الأعظم" في اسرائيل. ولا ينفي منتسبو الديانة البهائية أن مركز الديانة البهائية هي عكا بإسرائيل. وبحسب عبدالله العلفي الذي تحدث في حوار نشره "المشاهد" سابقا فإن في عكا قبر صاحب حضرة الباب علي محمد الشيرازي والذي تم سجنه من قبل الدولة العثمانية في عكا بفلسطين سابقا وإسرائيل حاليا، حيث تعتبر حاليا هي مركز الديانة وبها تم إنشاء الجامعة البهائية.