Add New Bahai Link

Add New Bahai Site


English
 1 ... 2  3  4  5  6  7  8  9 

فارسی

77 اسلام و حقوق فراموش شده‌ی بهاییان/ حسن فرشتیان

(www.peace-mark.org)
0

محروم کردن بهاییان از ابتدایی ترین حقوق شهروندی، از قبیل حق تحصیل، حق اشتغال مناسب، حق استخدام دولتی، حق سکونت و غیره، نمونه‌های بارزی از ستم‌ها و اجحاف‌های آشکار به پیروان بهاییت است. بدون تردید، در اکثر جوامع اسلامی، رفتاری که با بهاییان می‌شود، رفتاری اجحاف گرانه و غیر اخلاقی و غیرانسانی است. حتی می‌توان گامی به جلو رفت و رفتار با آنان را “غیر اسلامی” دانست.

رفتار تبعیض آمیز با آنان از جنبه‌های گوناگونی در تعارض با تعالیم اسلامی و بر خلاف آموزش‌های اسلامی است. در ذیل، نامشروع بودن این رفتار را از دو منظر بررسی می‌کنیم: از جهت نقض “حقوق شهروندی بهاییان” و از جهت نقض “وظیفه‌ی حاکمیت اسلامی در برابر دگراندیشان”. الف- خلاف شرع بودن نقض حقوق شهروندی در امت اسلامی، بسان سایر امم و گروه‌های فکری عقیدتی، ممکن است به هر دلیلی یک گروه از افرادی که با یکدیگر هم عقیده و هم مرام هستند، با هم پیمان‌هایی ببندند و به اعضای خویش امتیازات متقابلی بدهند و به آن‌هایی که خارج از این امت قرار دارند، امتیازی ندهند. این پیمان، در درون یک گروه هم پیمان، ممکن است در برخی شرایط، پیمانی عادی تلقی شود، و افراد امت، شبیه اعضای یک کلوپ، چنین حقی را داشته باشند. در این صورت، این پیمان، یک پیمان درونی میان افراد یک امت است. به همین دلیل، امتیازات درون آئینی که به برخی از پیروان یک آئین داده می شود، امری طبیعی محسوب می‌شود. در قرآن تصریح شده است که “گرامی‌ترین‌ شما ‌در‌ پیشگاه‌ ‌خدا‌ ‌با‌ تقواترین‌ شماست”.(۱) این امتیازات درون مذهبی، تا جایی که به عنوان یک امتیاز درون آئینی محسوب شود، محل اشکال نیست، بلکه به دلیل جنبه‌های تشویق گرایانه‌ی اخلاقی آن، امری شایسته محسوب می‌شود. با برپایی حکومت اسلامی در ایران، مبانی و تعاریف و تقسیم‌بندى‌هاى رایج فقهی و کلامی، در مورد مسلمان و غیر مسلمان، به همین شکل، وارد حقوق عمومی و حقوق اساسی شد. مفهوم “شهروندی”، به مفهوم “عضویت در امت اسلامی” کاهش پیدا کرد. در نتیجه، فقط اعضای امت اسلامی، شهروندان اصلی جامعه‌ی اسلامی تلقی شدند. نامسلمانان و دگراندیشان، با توجه به تقسیم‌بندى‌هاى عقیدتی رایج در علم فقه و علم کلام، در چارچوب سایر گروه‌ها قرار گرفتند و به عنوان شهروندانی درجه دو و یا سه تلقی شدند. آن تقسیم‌بندى‌هاى رایج فقهی و کلامی، توانایی همسان سازی با مفاهیم مدرن شهروندی را نداشت. زیرا در بین شهروندان یک کشور و ارتباط آنان با حاکمیت کشور، یک رابطه‌ی شهروندی برقرار است، در این رابطه‌ی شهروندی، همه‌ی شهروندان از حقوق و مزایای یکسانی برخوردار هستند، بنابراین نمی‌توان در بین شهروندان یک کشور، قائل به تفاوت و تبعیض شد. نقض حقوق شهروندان، عملی خلاف شرع تلقی می‌شود؛ زیرا رابطه‌ی شهروندان و حاکمیت در چارچوب یک رابطه‌ی متقابل و یک عقد و قرارداد طرفینی است. شهروندان اگر مقدرات کشور را به دست حاکمان می‌سپارند و از قوانین و مقررات مربوطه پیروی می‌کنند، در برابر، انتظار دارند که حاکمیت نیز، حقوق متقابل شهروندی آنان را به رسمیت بشناسد. هنگامی که پای حقوق شهروندی به میان می‌آید، نمی‌توان شهروندان را بر مبنای عقاید و باورهای مذهبی تقسیم کرد و به برخی از آنان امتیازات ویژه‌ای داد و یا بر برخی دیگر، محرومیت‌هایی را تحمیل کرد. آیت‌الله حسینعلی منتظری در پاسخ به پرسشی در مورد بهایی‌ها، بر حق شهروندی آنان تکیه کرده، و آنان را شهروندی بسان سایر شهروندان تلقی می‌کند: “فرقه‌ی بهاییت چون دارای کتاب آسمانی هم‌چون یهود، مسیحیان و زرتشتیان نیستند در قانون اساسی جزو اقلیت‌های مذهبی شمرده نشده‌اند، ولی از آن جهت که اهل این کشور هستند حق آب و گل دارند و از حقوق شهروندی برخوردار می‌باشند؛ هم‌چنین باید از رافت اسلامی که مورد تاکید قرآن و اولیاء دین است، بهره‌مند باشند”. ب- نقض وظیفه‌ی حاکمیت اسلامی در برابر دگراندیشان در اولین گام‌های آموزش رفتار با دگراندیشان، خداوند به پیامبرش دستور می‌دهد که در پاسخ تکذیب کنندگان رسالتش، سخن از رحمت فراگیر گوید: “اگر تو را تکذیب کردند، پس بگو پروردگارتان صاحب رحمتی فراگیر است مجازات او از مجرمان ردّ شدنی نیست”.(۲) آیه‌ی فوق، ناظر بر رفتار مومنان با نامومنان است. در این رفتار با تصریح به رحمت فراگیر الهی، راه رحمت برای دگراندیشان نیز باز گذاشته می‌شود تا در ضمیر ناخودآگاه جامعه، رحمت الهی به عنوان یک اصل قرار داده شود. بر مبنای این آیه، رحمت خداوند فقط برای دینداران نیست، بلکه توصیف او به رحمانیت، در برابر معاندان نیز هم‌چنان پابرجاست. سپس، در آیاتی دیگر، هنگام بیان دستورالعمل رفتار اجتماعی مسلمانان با دگراندیشان، باز به این رحمت تصریح شده است؛ از جمله در آیه‌ی هشتم از سوره‌ی ممتحنه، دستورالعمل رفتار با کسانی بیان شده است که با مسلمانان در حالت جنگ نبوده و مسلمانان را از دیارشان بیرون نمی‌کنند. قرآن دستور می‌دهد که در مورد این گروه از غیر مومنان که با شما در حالت جنگ نیستند، رفتاری عادلانه داشته باشید: “خدا شما را از کسانى که در کار دین با شما نجنگیده و شما را از دیارتان بیرون نکرده‌اند، باز نمى‌دارد که با آنان نیکى کنید و با ایشان عدالت ورزید زیرا خدا دادگران را دوست مى‌دارد”.(۳) حاکمیت اسلامی، موظف است که با شهروندان خویش شیوه‌ی رحمت و رافت و مدارا پیشه بگیرد. حضرت علی به عنوان حاکم جامعه‌ی اسلامی، در عهدنامه‌ی خویش به فرماندارش مالک اشتر نخعی، هنگامی که وی را به سوی فرمانداری مصر اعزام می‌کند، دستورالعمل‌هایی را برای تنظیم روابط میان حاکم و رعیت بیان می‌کند. علی ضمن توصیه کردن مالک به خوش رفتاری با شهروندان، به وی توضیح می‌دهد که: “مهربانى و محبت و لطف به رعیت را شعار قلب خود قرار ده، بر رعیت هم‌چون حیوان درنده مباش که شکار و خوردن آنان را غنیمت شمارى؛ که همانا رعیت بر دو گروهند: یا برادر دینى توانَد، یا انسان‌هایى مانند تو”.(۴) چنان‌چه ملاحظه می‌شود در این نامه، امام به مالک توضیح می‌دهد که انسان‌ها بر دو گروهند: یا برادران دینی تو هستند، یا انسان‌های مانند تو. در مورد برادران دینی، آموزش‌های دینی، رفتار مومنانه و برادرانه‌ی دینداران با یکدیگر را در مدار “درون دینی” تبیین می‌کند و دینداران بر مبنای باور دینی خویش، بین خویش علقه‌های معنوی و پیوندهای اعتقادی را ایجاد می‌کنند. اما در مورد غیر مومنان، حضرت علی با تعبیر “همسان بودن در آفرینش”، به جنبه‌های کرامت ذاتی انسان اشاره می‌کند. آن جنبه‌های کرامت ذاتی انسان، خود علقه‌ها و پیوندهای مهمی است که با یادآوری شاخصه‌ی کرامت انسانی، انسان بایستی حرمت کرامت ذاتی همنوعان خویش را پاس بدارد. آیت‌الله منتظری در استفتایی دیگر در مورد بهاییت، با اشاره به همین آیه، و با استناد به نامه‌ی فوق الذکر علی به مالک اشتر، تصریح می‌کند که “… به طور کلی افرادی که تابع هیچ یک از ادیان آسمانی نیستند نیز به حکم آیه‌ی شریفه… و فرمایش امیرالمومنین علیه‌السلام در نامه به مالک اشتر… باید حقوق انسانی آنان رعایت شود”. چکیده‌ی کلام، این که اجحاف و ستم به بهاییان و محروم کردن آنان از حقوق شهروندی، نه تنها هیچ مشروعیت دینی ندارد؛ بلکه با بدیهی‌ترین آموزش‌های اسلامی منافات دارد. بر مبنای این آموزش‌ها، نه تنها بایستی حقوق شهروندی آنان را بسان سایر شهروندان و بدون هیچ‌گونه تبعیضی رعایت کرد، بلکه به مقتضای دستور به رافت و رحمت با شهروندان، بایستی با آنان مدارا کرد، هرچند باورهای آنان مورد پذیرش حاکمیت و یا شهروندان مسلمان جامعه نباشد.



87 سفرهای حضرت عبدالبهاء به غرب

(www.bahaisofiran.org)
1

عزیمت حضرت عبدالبهاء در 29 اوت 1910 از حیفا به پورت سعید در مصر نویدبخش آغاز فصل جدیدی در تاریخ آئین بهائی بود. بعد از بیش از نیم قرن ظلم و مبارزه با این آئین، برای اولین بار بود که مرکز و مرجع بهائیان به دور از محدودیت‌های زندان و تبعید، آزادی‌عمل یافته بود تا به ترویج و انتشار این آئین پردازد. بر اساس همۀ معیارهای دنیوی، دور از ذهن به نظر می‌رسید که حضرت عبدالبهاء توان و آمادگی چنین سفری را داشته باشند. ایشان از کودکی در تبعید به سر برده بودند، هرگز به مدرسه‌ای وارد نشده و تحصیلات رسمی نداشتند، با آداب و زبان‌های غربی کاملاً ناآشنا بودند، مدت 40 سال از عمر 66 ساله‌شان در زندان و اسارت گذشته بود و از نظر جسمی ضعیف و سالخورده بودند؛ با این وجود، بی‌اعتنا به راحت و آسایش خود و بی‌توجه به سختی‌های موجود، سفری را آغاز کردند که مدت 3 سال به طول انجامید و ایشان را به 9 کشور در 3 قاره جهان رسانید.

پیام حضرت عبدالبهاء در طی سفرهایشان اعلان فرارسیدن عصر یگانگی و وحدت نوع بشر بود. برای اولین بار یک ایرانی و یک شرقی، نه به عنوان مصرف‌کنندۀ فرهنگِ غرب، بلکه به عنوان پیام‌آور فرهنگِ صلح، یگانگی و آزادی به این سرزمین‌ها قدم می‌گذاشت. اهمیت این سفرها را با در نظر گرفتن بستر تاریخی و فرهنگی اوایل قرن بیستم، بیشتر می‌توان در نظر آورد. در زمانی که پیشرفت سریع فن‌آوری، اقتصاد و قدرت نظامی در اروپا باعث شده بود غرب به عنوان مرکز آزادی و شرق مرکز جاهلیت و سنت‌پرستی تصور گردد، حضرت عبدالبهاء به عنوان سفیر صلح و همبستگی جهانی به غرب سفر نمودند تا با دفاع از شرافت انسان، حقوق بشر و عدالت اجتماعی، شرق و غرب را هر دو به بازسازی ارزش‌ها و باورهای‌شان دعوت کنند.



95 کارشکنی در آزادی نوید خانجانی؛ یک سال حبس بیشتر

(www.hra-news.org)
1

خبرگزاری هرانا – پس از تحمل ۵ سال زندان، در حالی که روز گذشته بر اساس اسناد زندان قرار بر آزادی نوید خانجانی، فعال حق تحصیل بود به وی اعلام شد حکم یکسال حبس او از بابت پرونده امدادگری در کمپ سرند تبریز که به هدف کمک به زلزله زدگان فعالیت می کرد اجرایی شده بنابراین او تا سال دیگر همچنان در زندان خواهد بود. خانواده و دوستان آقای خانجانی برای استقبال از او مقابل درب زندان حاضر بودند وقتی این ابلاغ غیرمنتظره در آخرین لحظات صورت گرفت.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نوید خانجانی فعال حقوق بشر محبوس در سالن ۱۲ زندان رجایی شهر کرج، قرار بود روز گذشته با پایان محکومیت ۵ ساله خود از این زندان آزاد شود اما در آخرین دقایق به او ابلاغ شد حکم یکسال زندان او از بابت پرونده امدادگران کمپ سرند تبریز اجرایی شده است بنابراین او تا سال دیگر همچنان در زندان خواهد ماند. نوید خانجانی شهروند بهایی (۱۶ مردادماه ۱۳۶۶ – اصفهان)، مسئول سابق کمیته حقوق تحصیل در مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، عضو سابق کمیته گزارشگران حقوق بشر و موسس جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی است که در اسفندماه ۸۸ از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و حدود ۲ ماه در زندان به سر برد، سپس از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباس به تحمل ۱۲ سال حبس تعزیری و چهارصد هزار تومان جریمه نقدی محکوم شد. هر چند این حکم در دادگاه تجدیدنظر نیز عینا تایید شد با این حال با اعمال ماده ۱۳۴ و “تجمیع احکام” به تحمل ۵ سال حبس تعزیری تقلیل یافت. اتهامات این فعال مدنی در پرونده اول که محکومیت آن را دیروز به پایان برد “نشر اکاذیب”، “تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام به واسطهٔ انتشار اخبار و گزارش‌ها و انجام مصاحبه با تلویزیون و رادیوهای بیگانه”، “عضویت در جمعیت غیرقانونی (تشکلات مختلف حقوق بشری)” عنوان شده بود. موسس جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی، همچنین در شهریور ماه ۹۱ به همراه بیش از ۳۵ نفر از امدادگران داوطلب که جهت کمک به زلزله‌زدگان به مناطق زلزه‌زده رفته بودند، در کمپ سرند تبریز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. هر چند عمده بازداشت شدگان اندکی بعد آزاد شدند اما نوید خانجانی جزو افرادی بود که برای اجرای حکم قبلی زندان خود در بازداشت ماند. آقای خانجانی در این پرونده بر اساس یک روند مبهم قضایی به تحم یکسال حبس محکوم شد که این حکم پس از پایان محکومیت ۵ ساله از دیروز به اجرا گذاشته شد. این ابلاغ بصورت غیرمنتظره به اجرا در آمد در حالی که خانواده آقای خانجانی و دوستان او برای استقال از این زندانی مقابل زندان حاضر بودند. نوید خانجانی بر اثر ضربات وارده به کمر و بروز مشکلاتی در ناحیه مهره های چهارم و پنجم، سال ۱۳۹۳ مجبور به انجام عمل جراحی شد. در ایام تحمل حبس گزارشاتی از عدم رسیدگی و محرومیت او از خدمات درمانی منتشر شد از جمله گزارش شد روز سه شنبه ۲۳ آذرماه ۱۳۹۵، مسئولان زندان رجایی شهر کرج از اعزام وی به پزشکی قانونی به دلیل نپوشیدن “لباس آلوده زندان” و نپذیرفتن استفاده از دستبند و پابند ممانعت بعمل آوردند. در موردی دیگر گزارش شد، “خردادماه ۱۳۹۵، در پی کاهش وزن شدید، درد در ناحیه پا و ریزش موهای بدن و بستری شدن این زندانی در بیمارستان جهت نمونه‌برداری از روده، پزشک بیماریستان بعد از دیدن سوابق پرونده ی دو جراحی قبلی مبنی بر نگرفتن نمونه برداری از کبد در جراحی‌های قبلی که توسط زندان انجام شده بود اعتراض کرد.”



82 چهار شهروند بهایی در اصفهان به حبس تعزیری محکوم شدند

(www.akbarfoundation.org)
0

یگانه آگاهی، ارشیا روحانی، پروین نیک آیین و ادیب جانمیان پس از ابلاغ رای دادگاه در تاریخ ۱۱ خرداد ماه ۱۳۹۶ هر کدام به دو سال و چهار ماه حبس محکوم شدند.



57 بیانیه‌ای از طرف رهبران، بزرگان و مقامات عالی‌رتبۀ قبیلۀ بنی مطر مخلاف عیاش دربارۀ وقایع روز ۱۵ مه ۲۰۱۷ در مقابل ساختمان دادستانی جرائم خا

(www.bic.org)
2

بیانیه‌ای از طرف رهبران، بزرگان و مقامات عالی‌رتبۀ قبیلۀ بنی مطر مخلاف عیاش دربارۀ وقایع روز ۱۵ مه ۲۰۱۷ در مقابل ساختمان دادستانی جرائم خاص در صنعا و حمله به تجمع مسالمت‌آمیز

بسم‌الله الرحمن الرحیم بیانیه‌ای از طرف رهبران، بزرگان و مقامات عالی‌رتبۀ قبیلۀ بنی مطر مخلاف عیاش دربارۀ وقایع روز ۱۵ مه ۲۰۱۷ در مقابل ساختمان دادستانی جرائم خاص در صنعا و حمله به تجمع مسالمت‌آمیز مقدمه سازمان امنیت ملی بیش از یک ماه پیش به دستور دادستانی جرائم خاص و بر اساس فهرست صادره از طرف جناب قاضی راجح زاید (Rajeh Zayed)، شیخ ولید صالح عیاش (Sheikh Walid Saleh Ayyash) را بدون ذکر دلیل مشخصی دستگیر و او را از حقوق قانونی خود محروم ساخت. شیخ ولید صالح عیاش در میان قبائل عرب و مؤسسات جامعۀ مدنی شخصیتی برجسته و مورد احترام است. او به صفاتی چون درستکاری و حکمت، محبت، وفاداری و تعهد به کشورش، شکیبایی و احترام به دولت و قانون و تلاش برای ترویج ارزش‌های همزیستی، صلح و برابری شهرت دارد. بازداشت شیخ ولید عیاش، شیوۀ ربوده شدن او و همراهانش و محرومیت وی از حقوق قانونی، قبیله را بر آن داشت تا تعدادی از رهبران خود و اعضای شورای نمایندگان را برای ملاقات با رئیس دادستانی جرائم خاص، آقای خالد الماوری (Khaled Al-Mawari) اعزام نماید تا آزادی شیخ ولید و همراهان او را درخواست نمایند. رئیس دادستانی وعده داد که یادداشتی به سازمان امنیت ملی نوشته و درخواست می‌نماید که دستگیرشدگان ظرف دو روز برای بازجویی و بررسی پرونده از شهر حدیده به صنعاء منتقل شوند. هنگامی‌که وکیل ما برای نهایی کردن این یادداشت با دادستانی تماس گرفت یکی از اعضای دادستانی، جناب قاضی راجح زاید، با سرسختی و با رفتاری آکنده از نفرت و اکراه که از شأن ایشان به‌عنوان یکی از نمایندگان عدالت به دور بود مانع نوشتن این یادداشت شد. در نتیجۀ رفتار این عضو محترم دادستانی و گذشت دو روز از زمان وعده داده شده توسط رئیس دادستانی، قبیله تصمیم گرفت به نشانۀ عدم پذیرش ظلم و ستم و برای درخواست آزادی شیخ ولید و همراهانش تجمعی مسالمت‌آمیز در مقابل ساختمان دادستانی جرائم در بیت بوس (Beit Boos) سازمان دهد. وقایع پیرامون حمله به تجمع مسالمت‌آمیز روز دوشنبه، ۱۵ مه ۲۰۱۷، شرکت‌کنندگان به محل تجمع مسالمت‌آمیز رسیدند. این تجمع از جانب رهبران قبیله سازمان‌دهی شده بود و بسیاری از مقامات عالی‌رتبه، شخصیت‌های اجتماعی و حقوقی قبیلۀ بنی‌مطر، تعدادی از فعالین حقوق بشری، برخی از دست اندرکاران امور جامعه و جمعی دیگر در آن حضور یافتند. هدف اصلی این تجمع مسالمت‌آمیز درخواست آزادی شیخ ولید صالح عیاش بود که به دستور جناب قاضی راجح زاید دستگیر شده بود. جمعیت به‌طور مسالمت‌آمیز و با رعایت کامل قانون در مقابل ساختمان دادستانی به دور از هرگونه خشونتی گرد هم آمده بودند تا نارضایتی خود را نسبت به ربوده شدن غیر قانونی شیخ ولید صالح عیاش ابراز دارند؛ اما جناب قاضی راجح زاید به محض وارد شدن، بدون مقدمه و قبل از آنکه جمع بتواند کلمه‌ای بر زبان بیاورد، درحالی‌که به رهبران، مقامات عالی‌رتبه و سایر شرکت‌کنندگان در تجمع اشاره می‌کرد با صدای بلند فریاد برآورد: «اینان مرتد و کارگزاران اسرائیل هستند.» سپس به سربازان دستور داد: «بکشیدشان و به کسی رحم نکنید، اینان مرتد و کارگزاران اسرائیل هستند». او سپس با صدایی بسیار واضح فریاد کشید: «امروز رود خون برپا خواهد شد» و سخنانی بر زبان آورد که در شأن این بیانیه نیست. تمامی این وقایع در مقابل درب بیرونی ساختمان دادستانی جرائم و در حضور شرکت کنندگان در این تجمع، سربازان و انصارالله که در مقابل درب ایستاده بودند صورت گرفت. سپس قاضی زاید به داخل رفت و اندکی بعد درحالی‌که یک اسلحۀ خودکار بر شانه انداخته بود و با صدای بلند جمعیت را تهدید می‌کرد بیرون آمد: «کسی که امروز برایش اینجا جمع شده‌اید آزاد نخواهد شد، او را اعدام خواهیم کرد، او را خواهیم کشت و من مقابل هر مسئولی که با این دستور مخالفت نماید می‌ایستم» سپس بار دیگر کلمات پیشین خود را تکرار کرد: «امروز رود خون برپا خواهد شد.» شرکت کنندگان در تجمع برای حفظ امنیت همگان و همچنین برای ادای احترام نسبت به دادستانی و قانون، صبورانه سکوت نمودند و خطاب به قاضی راجح زاید بیان داشتند: «سپاسگزاریم. ما برای پیگیری اینجا جمع شده‌ایم. شما از مسئولان دولت و یک قاضی هستید و در شأن شما نیست که ما را تهدید به کشتن یا متهم به مرتد بودن و فراماسونری کنید. شما حق بیرون کردن ما را ندارید چرا که اینجا یک ساختمان دولتی و محلی برای اجرای عدالت است و ما هم به دنبال عدالت به اینجا آمده‌ایم. اگر شیخ مرتکب خطایی شده است، اگر قتل انجام داده یا دزدی کرده یا متهم به هر خطای دیگری است عدالت را در حق او اجرا نمایید و حرف آخر را قانون می‌زند» اما جناب قاضی راجح زاید فریاد می‌زد: «من قانون هستم، این مرد مرتد است و او را خواهیم کشت و شما نیز اگر اینجا را ترک نکنید کشته خواهید شد.» او همچنان به تهدید تظاهر‌کنندگان ادامه داد و سخنان دیگری بر زبان آورد که شایسته تکرار نیست. اندکی بعد هیئت رهبران قبیله و اعضای شورای نمایندگان به محل دادستانی رسیدند اما جناب قاضی راجح زاید به سربازان دستور داد که مانع ورود آن‌ها شوند و گفت: «حتی یک نفر هم اجازه ندارد وارد شود، نه یک شیخ، نه یک نماینده، هیچ‌کس!» وی سپس به تهدید سربازان پرداخت: «اگر یک نفر وارد شود، مرگ را جلوی چشم خود خواهید دید.» در نتیجه، رهبران قبیله و اعضای شورای نمایندگان با استفاده از تلفن‌های همراه خود با رئیس دادستانی تماس گرفتند. قاضی محترم خالد الماوری که از نحوۀ برخورد راجح زاید آزرده بود به افراد اجازۀ ورود داد؛ اما جناب قاضی راجح زاید در مقابل درب درونی ساختمان رو به روی آن‌ها ظاهر شد و به نحو ناشایستی فریاد بلند کرد و رهبران قبیله و اعضای شورای نمایندگان را کارگزاران یهودی و فراماسونری خواند و در توصیف آن‌ها از کلماتی که شایستۀ دادستان و حاضران نبود استفاده کرد. اندکی بعد، جناب قاضی راجح زاید به سربازان و انصارالله که مقابل درب ایستاده بودند فرمان تیراندازی به سوی تظاهرات‌کنندگان را داد. تیراندازی شدید بود و برای نیم ساعت ادامه یافت. این در حالی بود که هیچ کلام یا رفتار خطایی که بتواند چنین رفتار غیرمسئولانه و بی‌رحمانه‌ای را توجیه کند از تظاهر‌ات‌کنندگان سر نزده بود. صدها نفر از جمله کسبه و ساکنین محلی شاهد این واقعه بودند. رفتار جناب قاضی راجح زاید می‌توانست به یک فاجعۀ انسانی بیانجامد. قصد او برای کشتار واضح بود و اگر به مرحمت الهی و لطف سربازان خوش‌قلبی که تیرهایشان را بالای سر تظاهرات‌‌کنندگان نشانه می‌رفتند نبود، شاهد قتل فجیعی بودیم که در شأن مأمور برپایی قانون و دفاع از جان مردم نبود. در این هنگام، رهبران تجمع وضعیت سلامتی افراد را رسیدگی نمودند و آن‌ها را دعوت به حفظ آرامش کردند و از واکنش به این اعمال تحریک‌آمیز بر حذر داشتند. وقتی‌که از سربازان در مورد تیراندازی سؤال شد، بیان کردند که مجبور به پیروی از فرمان قاضی راجح زاید بودند که دستور تیراندازی مسلحانه را داده بود. دلیل ارائه شده این بود که این افراد «مزاحم مسئولان هستند و برای دادستانی تهدید به شمار می‌آیند». سربازان سپس بیان کردند از آنجایی که به حقیقت واقف بوده‌اند، تصمیم گرفته‌اند برای جلوگیری از صدمه دیدن افراد به سمت هوا شلیک کنند. به دلیل این رفتار خصومت‌آمیز، رهبران تجمع از شرکت‌کنندگان درخواست کردند که برای حفظ جان خود محل را ترک نمایند؛ اما پس از آنکه جمعیت متفرق و از صحنه دور شد تعدادی از آن‌ها مورد تعقیب قرار گرفتند و دو تن از جوانان، بی‌دلیل در محلی دور از ساختمان بازداشت شدند. آنچه در بالا آمده شرح مختصری از وقایع است و بسیاری از اعمال و گفتار ناشایست جناب قاضی راجح زاید که می‌توانست به یک قتل‌عام بیانجامد ذکر نشده است. حال، مایلیم از تمام نظام قضایی و به خصوص دادستانی محترم بپرسیم: «آیا این شیوۀ رفتار برای فردی که موقعیت قضایی مهمی دارد، قابل قبول است؟ سوگند به خدا، آیا یک قاضی‌ با این‌گونه رفتار می‌تواند در کار خود عدالت را رعایت کند و با مظلومان به انصاف رفتار نماید؟ آیا این است شیوۀ رفتار یک قاضی؟ آیا قانون اجازۀ چنین رفتاری را یک قاضی‌ می‌دهد؟ چگونه از ما انتظار دارید که اجازه دهیم یکی از رهبرانمان اسیر فردی باشد که چنین نفرت و تعصبی دارد؟ آیا قابل قبول است که قاضی پیشاپیش حکمی صادر نماید و چنین بی‌شرمانه اعلام کند که شیخ را به زندان خواهد انداخت یا او را خواهد کشت؟» اخیراً شنیده‌ایم که جناب قاضی راجح زاید به عمد مانع دسترسی شیخ ولید به رسیدگی‌های پزشکی شده است. او در بازداشتگاه حدیده از تب شدید رنج می‌برد. ما این رفتار را که هدف آن به‌طور واضح تهدید جان شیخ ولید است غیرقانونی می‌دانیم. این آغاز جنایتی است که در مقابلش نمی‌توانیم سکوت کنیم. از مسئولین شریف قوۀ قضائیه و دادستانی استدعا داریم که فوراً دست این قاضی را از ظلم کوتاه نمایند و مانع از این شوند که با اعمالش که جنایتی علیه مظلومان است به اعتبار وطن عزیزمان که نظام قضایی آن همواره به درستکاری و عدالت شهرت داشته است ضربۀ جدی وارد نماید. ما از طریق این بیانیه به‌طور رسمی خواسته‌های قانونی خود را به شرح زیر اعلام می‌داریم: 1. آزادی شیخ ولید صالح عیاش در اسرع وقت و اجازه به پزشکان برای درمان و انتقال وی به شهر محل سکونتش؛ صنعاء. 2. اگر شیخ ولید متهم به تخلفی است تقاضا داریم با او بر اساس قانون و فرایندهای قانونی که بیان می‌دارند متهم تا قبل از اثبات جرم بی‌گناه است برخورد شود. اگر اتهامی در میان است باید به‌طور منصفانه و بدون توسل به دستگیری و روش‌های تحقیرآمیز به آن رسیدگی کرد. 3. از آنجایی که جناب قاضی راجح زاید مکرراً خصومت و تعصب خود را که شایستۀ مقام ایشان نیست به اثبات رسانده است، تقاضا داریم دست او به برای همیشه از این پرونده کوتاه شود. 4. از قوۀ قضائیه تقاضا داریم که نقش قاضی راجح زاید در دو واقعۀ زیر را مورد بررسی و تحقیق قرار دهد: الف. آزار و اذیت عمدی شیخ ولید صالح عیاش و همراهان او و تداوم آزار فیزیکی و مظنون بودن به تلاش برای قتل. ب. حمله مسلحانه آشکار به شهروندانی که به دور از خشونت در یک تجمع مسالمت‌آمیز شرکت کرده بودند و اعمال خشونت‌باری که می‌توانست به یک فاجعه بیانجامد و جان ده‌ها نفر را به خطر اندازد. 5. ما به‌طور کتبی ذکر می‌کنیم که حق قانونی و مشروع خود را برای شکایت از جناب قاضی راجح زاید به دلیل توهین به رهبران قبیله با کلمات تحقیرآمیز و متهم کردن آنان به خیانت، جاسوسی و کفر گویی که اتهاماتی جدی و قابل پیگرد قانونی هستند و در سنت قبائل یمنی مایۀ ننگ در نظر گرفته می‌شوند محفوظ می‌داریم. در پایان، مایل به ذکریم که برخی از عناصر ضعیف در بین مردم به دلایلی که به‌خوبی از آن‌ها آگاه هستیم، سعی در اشاعۀ دروغ و شایعات پوچ دارند تا با تحریف حقیقت هدف تظاهرات مسالمت‌آمیز و وقایع آن روز را به شکل دیگری جلوه دهند. ما تأکید می‌کنیم که آنچه در بالا ذکر کرده‌ایم حقیقت است و به نشانۀ احترام برای دادستانی و نظام قضایی از ذکر بسیاری از جزئیات صرف‌نظر کردیم.



79 به یاد یاران در زندان

(www.facebook.com)
2

به یاد یاران در زندان

حال یاران را ، ز دلداران بپرس حالت گل ، از نوای نم نم باران بپرس نغمه مرغ سحر با چهچه های بلبلان از زبان آبشار و باغ و گل زاران بپرس در دل معشوق گر خواهی رهی پیداکنی راه ورسم عاشقی را از سبکباران بپرس شوق بازار بتان را گر ، به سر داری بیا این نشان از ساکنان کشور جانان بپرس هر که باشد طالب و جویای راز عاشقان گو بیا این راز را ، از جمع همیاران بپرس ذره باشد ذره ای از خاک پای این سپاه حال گردان سپه را از سپهداران بپرس منوچهر فلاح = ذره



89 دریافت حقوق بازنشستگی به شرط مسلمان شدن

(aasoo.org)
2

بسمه تعالی

جمهوری اسلامی ایران وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح شماره 9-17930 از سازمان بیمه و بازنشستگی ( ) تاریخ1370/7/23 به بانو فرخنده فهندژ سعدی(ناخوانا)همسر استوار یکم پیوست ضیاءالدین فهندژ سعدی موضوع برابر اطلاع واصله سرکار بهائی میباشید که در این صورت وجهی از بابت حقوق مستمری بشما تعلق نمیگیرد لیکن چنانچه به دین مبین اسلام مشرف شده و در باره- بهائی بودن خود اظهار ندامت بنمائید و مدارک تشرف خود به دین مبین اسلام را باین سازمان ارائه نمائید در مورد برقراری حقوق مستمری شما اقدام خواهد شد./ رئیس سازمان بیمه و بازنشستگی از طرف (ناخوانا) سرهنگ بهروز ابراهیم زاده [امضاء] نشانی : گرگان- فلکه کریمی- خیابان مطَهری- کوچه مدرسه راهنمائی- (ناخوانا.......................) فهندژ



83 مسجد در محل حظيرة القدس طهران

(behnazar.blogspot.com.tr)
1

مسجد غصبي بنام مسجد آيت الله خامنه اي، در محل حظيرة القدس بهائيان، واقع ، در حوزه هنري طهران، در تاريخ 16 تيرماه 1392 مطابق با 28 شعبان 1434 افتتاح گرديد



 1 ... 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

العربية
 1  2